در واقع، با صدور بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی از سوی شرکت‌های بیمه، سبد محصولات ارائه شده اندکی متنوع‌تر شده است؛ اما هنوز هم بار اصلی پرتفوی شرکت‌های بیمه، روی همان بیمه شخص ثالث می‌چرخد.  در این میان مروری هم بر آمارها و سوانحی که هر سال صنعت بیمه کشور را در بخش خرد خود، درگیر کرده و سهم عمده‌ای از منابع مالی آن را می‌بلعد، به خوبی نشان می‌دهد که بیمه شخص ثالث به دلیل دربرگیری و گستردگی خود، بخش بسیار عمده‌ای از سهم گردش کار سالانه شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص می‌دهد؛ به این معنا که سالانه، ماهانه یا حتی روزانه جان ۳۷۰ هزار نفر از مردم بر اثر حوادث رانندگی در معرض خطر قرار می‌گیرد که به گواه آمارها، حدود ۱۷ هزار نفر هم، در همین مسیر جان خود را از دست می‌دهند؛ به علاوه اینکه شماری از این تعداد، مصدوم شده و عده‌ای نیز قطع نخاعی و تعدادی آواره هم به این جمع اضافه می‌شوند. البته مدت‌ها است که انتشار این اخبار به دلیل فراوانی، برای بسیاری از مردم عادی شده و البته هیچ‌گاه هم به‌صورت ریشه‌ای به آن پرداخته نمی‌شود. تمام اینها در شرایطی است که در گزارش‌های عملکردی که میان دستگاه‌های مختلف دست‌اندرکار در صنعت بیمه از پلیس گرفته تا شرکت‌های بیمه، منتشر می‌شود، به خوبی نشان داده می‌شود که تعداد جانباختگان در حوادث رانندگی، طی دو سال اخیر نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه در مسیر افزایشی نیز بوده است. بیست و سوم مرداد بود که رئیس پلیس راهور ناجا در گزارشی از عملکرد خود در حوزه تصادفات رانندگی، اگرچه از برخی اقداماتی صحبت به میان آورد که در راستای کاهش سوانح و حوادث رانندگی صورت گرفته، اما اذعان کرد که باز هم در این حوزه گام‌هایی هرچند کوچک در راستای کاهش آمار تلفات جاده‌ای برداشته شده که به گفته سردار هادیانفر، به‌رغم همه تلاش‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی، متاسفانه تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در دو سال اخیر، نه‌تنها کاهش نداشته است؛ بلکه این تعداد، روندی افزایشی را تجربه می‌کند. روندی که تقریبا نزدیک به فاجعه است؛ به گونه‌ای که در هر دوساعت یک نفر، در جریان حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

جدای از پرداختن چرایی وجود چنین آماری که در جای خود باید به آن به‌عنوان یک رکورد نگاه کرد، شاید نقطه عطف مطالب گفته شده از طرف رئیس پلیس راهور که برای اهالی صنعت بیمه جالب و شاید دردناک باشد این جمله است که صنعت بیمه چگونه دیه این همه کشته و مجروح و خسارت خودرو را می‌دهد ولی یک بیستم آن را برای کاهش تعداد کشته‌ها اختصاص نمی‌دهد؛ جمله‌ای که علاوه بر داشتن بارمعنایی حقوقی و علمی، می‌تواند در صورت پیگیری اهالی صنعت بیمه منجر به تغییر در برخی مواد و تبصره‌های برخی از اسناد و قوانین بالادستی مانند قانون بودجه نیز بشود.