کشورهای دیگر چطور با بازار رفتار می‌کنند؟
سوءتفاهم تجربی در تنظیم بازار
خاستگاه نظرات مخالف
بازار مکانی است که در آن روابط اقتصادی بین بازیگران اصلی اقتصاد یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان شکل می‌گیرد. بنابراین بازار را می‌توان متشکل از مولفه‌های اصلی «عرضه و تقاضا» که توابع اصلی بازار را تشکیل می‌دهند، «مقدار و قیمت» محصول به‌عنوان متغیرهای اصلی بازار و همچنین «تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و «دولت» به‌عنوان بازیگران اصلی بازار دانست. اختلاف نظر درباره سیاست‌های تنظیم بازار و میزان دخالت در بازار، توسط نهادی خارج از خود بازار، میزان اهمیت بازیگر سوم یعنی دولت را در مکاتب مختلف نشان می‌دهد.
تفکرات گروه مدافع دخالت مستقیم دولت در اقتصاد را می‌توان نزدیک به تفکرات اقتصاد سوسیالیستی دانست. این خط مشی اقتصادی به نقش بازیگر سوم یعنی دولت در شئون مختلف اقتصادی توجه ویژه‌ای دارد. در این روش حجم دولت بسیار بزرگ و بازوان اجرایی آن در سراسر اقتصاد گسترده شده است. در این سبک اقتصادی، دولت مسوول تمام امور اقتصادی کشور از جمله تولید، تامین و توزیع کالاهای مختلف مورد نیاز آحاد جامعه است. در نتیجه افرادی که مدافع دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار هستند، باید با عواقب ناگزیر این سیاست‌ها از جمله بزرگ شدن ابعاد دولت که در تضاد با بسیاری از سیاست‌های بالادستی کشور نیز هست، موافقت کنند. تجارب کشورهای مختلف در قرن بیستم و همچنین تحقیقات بسیار زیاد، حاکی از پایین بودن سطح کارآیی نهادهای اقتصادی در کشورهایی است که میزان مداخله دولت در آنها بالا بوده است. یکی از مثال‌های کمتر پرداخته شده در این زمینه سوئد است. سوئد که در اواسط قرن بیستم رشد بسیار خوبی را تجربه می‌کرد و اصطلاحا دوره طلایی خود را پشت سر می‌گذاشت، با روی کار آمدن دولتی که سیاست‌های اقتصادی‌اش مشابه حکومت‌های سوسیالیستی بود، دچار رکود شد. تحقیقات انجام شده درباره این کشور نشان می‌دهد، بعد از اینکه سوئد دست به کوچک کردن دولت زد و از کرانه اقتصاد سوسیالیستی به سمت اقتصاد آزاد روی آورد، دوباره قطار اقتصادی این کشور به روی ریل اصلی بازگشت و اقتصاد کنونی سوئد را تشکیل داد.
اما ریشه فکری مخالفان دخالت دولت در تنظیم بازار به تفکرات اقتصاد لیبرالی برمی‌گردد که اکنون تقریبا تفکر رایج تمامی کشورهای موفق اقتصادی است. این نوع مکتب اقتصادی که نزدیکی بیشتری نیز به مکتب جریان اصلی علم اقتصاد دارد، خواهان کمرنگ‌تر شدن دخالت دولت در بازار است و بیان می‌کند دخالت دولت در بازار، موجب کاهش کارآیی اقتصادی می‌شود. پیروان این مکتب اقتصادی با پیش‌رو قرار دادن تجربه کشورهای موفق و توسعه‌یافته، شواهد محکمی برای ادعاهای خود دارند. به‌صورتی که تجارب کشورهای مختلف توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهند حرکت به سمت سیاست‌های بازار آزاد ویژگی مشترک تمامی این کشورهاست.فارغ از القاب و مکاتب فکری، می‌توان به دنبال پاسخ این سوال بود که کشورهایی که طبق شاخص‌های مختلف اقتصادی، وضعیت مطلوبی دارند به کدام سمت حرکت کرده‌اند؟ آیا به سمت وضع مقررات بیشتر و تنظیم سختگیرانه‌تر بازار رفته‌اند یا کنترل قیمتی خود را از روی کالاها برداشته‌اند؟
تجارب کشورهای دیگر
مرور تجربیات کشورهای دیگر در بخش تنظیم بازار نشان می‌دهد، در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که دارای اقتصادی موفق هستند، پرداخت یارانه یا کنترل قیمت‌ها شباهتی به آنچه اکنون در ایران تحت عنوان سیاست تنظیم بازار نام برده می‌شود، ندارد. شاید سیاست‌گذاران کشورهای مختلف در مواردی خاص و استثنایی که دارای اهمیت ویژه برای جامعه است، دست به پرداخت یارانه بزنند، اما اولا این حمایت‌ها بر خلاف سیاست‌های رایج در ایران مختص به همان بخش خاص است و دوما این سیاست‌ها تغییر شکل داده و از حالت دخالت مستقیم دولت در اقتصاد به سیاست‌های تسهیل‌کننده کسب و کار و دخالت غیرمستقیم تبدیل شده است. با بررسی کشورهای مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌گذار در صورت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار از طریق روش‌های مختلف و همچنین روش‌های مناسب با هر بخش، اقدام کرده است. این سیاست‌ها به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته مجموعه‌ای از برنامه‌های تنظیم بازار است که بر حسب محصول، روش‌های مختلفی را به اجرا می‌گذارد. همچنین شواهد نشان می‌دهد که با تمایل اتمسفر اقتصادی جهان به سمت بازار آزاد شیوه‌های حمایتی یا تغییر کرده‌اند یا حذف شده‌اند. به‌عنوان مثال، در بخش کشاورزی حمایت‌های مستقیم مانند دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها، به سمت سیاست‌های پرداخت‌های جبرانی از طریق بیمه یا سیاستی تحت عنوان سیاست ذخیره‌سازی، تغییر شکل داده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ دولت کره‌جنوبی برنامه بیمه حوادث کشاورزی را با افزایش تعداد محصولات کشاورزی که مشمول این قانون می‌شوند، گسترده تر کرد. تعداد محصولات بیمه‌شده از ۵۳ محصول در سال ۲۰۱۷ به ۵۷ محصول در سال ۲۰۱۸ افزایش پیدا کرد. بیمه حوادث محصولات کشاورزی برنامه‌ای است که توسط دولت کره حمایت می‌شود. دولت کره در این برنامه ۷۵ درصد از حق بیمه محصولات را پرداخت می‌کند و تنها ۲۵ درصد باقی‌مانده توسط کشاورزان پرداخت می‌شود.
همچنین در بخش صنعت میزان دخالت دولت‌ها نسبت به گذشته بسیار کم‌رنگ شده است. مرور اقدامات مربوط به تنظیم بازار در کشورهایی که وضعیت خوبی در شاخص‌های بازار دارند، حاوی نکات مشترکی است؛ نکته‌ای که در درجه اول به چشم می‌خورد این است که در اغلب این کشورها سیاست «کنترل قیمت» عملا دیگر وجود خارجی ندارد و جز در موارد استثنایی در هیچ بازاری اعمال نمی‌شود. نکته دوم این است که دولت در بخش‌های اساسی و بنیادی مانند مراقبت‌های بهداشتی و حمل‌ونقل وارد می‌شود و از طریق پرداخت یارانه و نه از طریق کنترل قیمت، به مداخله می‌پردازد. نکته دیگر که در تجربه کشوری مانند سوئیس مشاهده می‌شود اینکه دولت تنها زمانی دست به مداخله در بازار می‌زند که در بخش‌هایی مانند کشاورزی متوجه قیمت‌گذاری انحصاری شوند. در بسیاری از کشورها مانند استرالیا نیز روند حذف و تعدیل در یارانه‌های پرداختی که از گذشته بر جا مانده مشاهده می‌شود.
نکته مهمی که می‌توان شاکله قانون‌گذاری در حیطه تنظیم بازار در ایران را با آن مقایسه کرد، محدود بودن حوزه کالاهایی است که یارانه به آن تعلق می‌گیرد. به‌عنوان مثال در ژاپن دولت از طریق پرداخت یارانه در بخش‌های خاصی مانند مراقبت از کودکان، آموزش، مراقبت از سالمندان و حفاظت از محیط زیست اقدام به دخالت می‌کند. همچنین در سال ۲۰۱۸ دولت ژاپن دست به تعدیل پرداخت یارانه در حوزه انرژی زد. پس از مرور تجربه کشورهای مختلف در مورد تنظیم بازار، می‌توان به این نتیجه رسید که تفکرات گروه دوم که مخالف حمایت دولت در بازار هستند، به واقعیت رایج در جهان نزدیک‌تر است و با تجارب موفقیت‌آمیز بیشتری پشتیبانی می‌شود؛ با این حال حتی اگر با دخالت «موردی» دولت در بازار نیز بتوان همراهی کرد، نمی‌توان سیاست‌های در حال اجرا در کشور را مطابق تجربیات دیگر کشورها دانست. حمایت متناسب با هر حوزه کالایی، یکی از نکاتی است که در حمایت متحدالشکلی که اکنون به همه کالاها اختصاص داده شده، نادیده گرفته شده است. همچنین نکته دیگر این است که در بسیاری از کشورها سیاست‌گذاران در بخش‌هایی دست به پرداخت یارانه می‌زنند که آثار خارجی مثبت دارند و در صورت عدم مداخله دولت، رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد، بخش‌هایی مانند مراقبت از سالمندان یا محافظت از محیط زیست؛ نکته‌ای که به نظر نمی‌آید مد نظر سیاست‌گذاران کشورمان باشد.
ارسال نظر