اثرات انتقالی رکود جهانی در بازار داخل

در این رابطه البته مساله دلار و اثراتی که این ارز بر قیمت‌های پایه دارد موضوع مهمی است اما از آنجا که ثبات قیمتی در بازار ارز را شاهد هستیم این مساله می‌تواند اثرگذاری قیمت‌ها را به تنهایی بیشتر کند. در این رابطه ذکر چند عدد برای روشن شدن بحث ضروری است. با توجه به آمارهای موجود قیمت مس که اتفاقا از مقاومت خوبی در برابر کاهش قیمت برخوردار بود، طی ۶ ماه گذشته بیش از ۱۸ درصد افت کرده است. بهای هر تن آلومینیوم نیز در همین دوره ۲۴ درصد کاهش یافته است. روی ۱۶ درصد، قلع ۱۹ درصد، سرب ۲۰ درصد و نیکل ۳۰ درصد افت نرخ را در این مدت تجربه کرده‌اند. قیمت فولاد نیز در این مدت به‌طور میانگین ۱۸ درصد افت را تجربه کرده است. به این ترتیب سونامی کاهش قیمت در بازارهای جهانی در فلزات پایه یکی از اتفاقات مهم است که باید دید در بازارهای داخلی تا چه میزان اثر خواهد گذاشت؟

حال با نگاهی به قیمت‌های داخلی مقایسه‌ای بین این دو تغییر خواهیم داشت. با نگاهی به قیمت‌ها با توجه به این نکته که قیمت‌گذاری برای محصولات مختلف در ایران در شهریور‌ماه دستخوش تغییر شد و قیمت‌ها از مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۸ هزار تومان تغییر جهت داد که نتیجه این امر جهش ناگهانی قیمت‌ها در بورس کالا بود. با این حال مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های بازاری حکایت از آن دارد که تقریبا همه محصولات پایه در محدوده ۵ تا ۸ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. قیمت هر کیلو مس طی این مدت در بازار آزاد ۵ درصد افت کرده و آلومینیوم با افت ۷ درصدی روبه‌رو‌ شده است. بهای هر کیلو سرب ۸ درصد کاهش یافته و روی نیز با ۵ درصد افت قیمت روبه‌رو‌ شده است. قیمت فولاد هم در بازار داخلی در این مدت حدود ۵ درصد افت را تجربه کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد شدت کاهش قیمت‌ها در بازار داخل در مقایسه با قیمت‌های جهانی بسیار پایین‌تر بوده است. بنابراین باید گفت هرچند نشانه‌هایی از کاهش قیمت‌های جهانی در بازار داخلی فلزات پایه بروز کرده اما از منظر شدت، هنوز این اثر کوچک است. این به آن معنا است که یا انتقال اثر به بازارهای داخلی به زمان نیاز دارد یا متغیرهای اثرگذار جانبی که بازار را هدایت می‌کنند قدرت بیشتری در برابر قیمت‌های جهانی از خود نشان داده‌اند. در مورد احتمال دوم اما باید گفت در مقایسه با قبل قیمت دلار به‌عنوان یک عامل بسیار مهم با افت قابل توجهی روبه‌رو‌ شده است. قیمت دلار در ماه‌های اخیر تقریبا از رقم ۱۶ هزار تومان به ارقام کنونی آن (۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان) رسیده است که این امر نشان می‌دهد منطقا این عامل روند کاهشی را تقویت کرده است.

در این بین اما در مورد محصولات پتروشیمی وضعیت تا حدی متفاوت است. قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت در حال کاهش است. این کاهش قیمت‌ها با تاثیر بر بازار محصولات پتروشیمی جهان روند کاهشی قابل توجهی را در بازار ایران رقم زده است. از آنجا که دلار هم در مقایسه با گذشته افت قابل توجهی را تجربه کرده می‌بینیم که افت محصولات پتروشیمی در بازار داخل نیز در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد در مقایسه با ارقام ۳ ماه گذشته را نشان می‌دهد که حکایت از تاثیرپذیری بیشتر این بازار در مقایسه با سایر بازارها دارد. البته در این موضوع شاید مقایسه این دو بازار (پتروشیمی و فلزات) به دلیل کارکرد و تعداد بازیگران آن کمی سخت باشد اما هم‌جهت بودن مسیر هر دو با قیمت‌های جهانی در تحلیل اهمیت دارد.

بر این اساس با توجه به مقایسه روندهای قیمتی حاکم بر بازارهای مذکور در قیاس با بازارهای جهانی باید گفت مقاومت بازارهای فلزی در برابر رکود جهانی بیش از بازار محصولات پتروشیمی بوده است. در این بین اما کارشناسان معتقدند این می‌تواند به معنای آن باشد که اولا بازار محصولات پتروشیمی به دلیل دامنه کاربردی بالایی که دارد زودتر از سایر بازارها تحت تاثیر سیاست‌های بازیگران قرار می‌گیرد و ثانیا دوره‌های رکود و رونق در آنها نیز نسبت به سایر بازارها می‌تواند طولانی‌تر باشد. در توضیح این مطلب باید اضافه کنیم که کاهش قیمت‌های محصولات پتروشیمی به خصوص در چند هفته اخیر با کاهش قابل‌توجه حجم معاملات نیز روبه‌رو‌ شده است.  این کاهش حجم معاملات می‌تواند از یکسو از بروز یک رکود در صنایع پایین‌دستی حکایت داشته باشد و از سوی دیگر می‌تواند به معنای توقف خریدها با هدف کاهش بیشتر قیمت‌ها اتفاق افتاده باشد. این موضوع در بازار فولاد نیز بعد از پتروشیمی‌ها با شدت اثر کمتری مشاهده می‌شود با این تفاوت که در بازار فولاد رکود واقعا در بخش‌های مرتبط از جمله بخش مسکن یا ساختمان (پروژه‌های زیرساختی مثل سد، پل‌سازی و...) مشاهده می‌شود و کاهش تقاضا در این مدت به معنای بازگشت بازار از مسیر سفته‌بازی به مسیر عادی معاملات بوده است. بازار فلزات پایه اما در جایگاه سوم قرار دارد به عبارتی شاید بهتر است بگوییم کمترین تحولات در معاملات را باید در این بازارها مشاهده کرد که دلیل آن نیز کوچک بودن بازار، پایین بودن تعداد بازیگران و کم بودن فرصت‌های سفته‌بازی در آن است.  البته نباید فراموش کنیم که بازارهای صادراتی نیز در تغییرات بازارهای مذکور و اثرپذیری آنها از رکود جهانی موثر است. در این رابطه باید گفت هرچه کانال‌های تجاری بازارهای مختلف بازتر و مراودات تجاری محصولات با بازارهای جهان گسترده‌تر باشد زمینه‌های جذب اثرات ناشی از رکود نیز بیشتر خواهد بود.

 در حال حاضر بنگاه‌های صادراتی ناچار به کاهش قیمت‌های صادراتی خود هستند و این در حالی است که با کاهش قیمت دلار جذابیت صادراتی برای آنها کاهش یافته است. در برابر دولت نیز به دلیل نیازی که به ارزهای صادراتی دارد به دنبال جذب دلارهای صادراتی است و همین مساله شرایط را برای صادرات سخت‌تر کرده که نتیجه این امر تزریق کالا به بازار داخلی و کاهش قیمت‌ها است. این فرآیند قطعا در آینده تشدید خواهد شد و اثرات مستقیم ناشی از رکود را در کشور تقویت خواهد کرد. با این حال به عقیده کارشناسان دولت باید شرایط را برای ارتقای عملکرد بنگاه‌های تولیدی در کشور تقویت کند تا بتوانند با خلق ارزش افزوده بیشتر مانع از افت جدی قیمت‌های محصولات در بازارهای جهانی شوند.