به گزارش «دنیای‌اقتصاد» امیر یوسفیان، معاون اعتباری بانک صادرات در این خصوص می‌گوید: نظام بانکی سال گذشته ٣٠ درصد رشد منابع داشته، اگر امسال٥٠ درصد هم رشد داشته باشد، بانک‌ها می‌توانند ٤٠ درصد به تولید کمک کنند. اگر ٢٠ درصد نیز توسط خود بخش تولید تامین شود، در نهایت بخش تولید با ٤٠ درصد کمبود سرمایه در گردش مواجه شده و نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از دست رفتن استمرار تولید و تعدیل نیرو نخواهد بود. بنابراین با توجه به موارد مذکور تصمیم گرفتیم با ارائه طرحی مجددا اعتبار و خرید و فروش نسیه را به بازار برگردانیم. اصل هدف این است که این پول ١٠٠ واحدی در نظام بانکی بتواند سه کارخانه را به حرکت دربیاورد. دو واحد تولیدی با اعتبار و یک واحد تولیدی با ١٠٠ واحد تسهیلات ریالی. وی افزود: اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد این بود که استمرار تولید در سال ٩٨ با مشکل مواجه خواهد شد. دلیل این امر این است که خرید و فروش نسیه و اعتباری کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی حذف شده و در کنار آن نیز استفاده از اعتبارات خارجی برای واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است. یعنی خرید و فروش‌ها در واحدهای تولیدی تنها به صورت نقدی صورت می‌گیرد. بنابراین نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در بهترین شرایط سرمایه در گردش مورد نیاز از ١٠٠ تومان به ٢٠٠ تومان رسیده است.

پس همه نیاز دارند که سرمایه در گردش خود را افزایش دهند. با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای تولیدی، واحدهای تولیدی باید نسیه بفروشند تا مردم قدرت خرید کالای آنها را پیدا کنند. در عین حال اگر نسیه بفروشند پول ندارند که مواد اولیه تامین کنند. این طرح اعلام می‌کند که هر کس کالایش را از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بانک صادرات ایران نسیه بفروشد، می‌تواند پول فروش نسیه‌اش را به اعتبار گشایش اعتبار صادره توسط شعب بانک صادرات ایران نقدا دریافت کند. به گفته وی بانک صادرات ایران به‌دنبال این است که با توجه به محدودیت شدید منابع و افزایش قابل ملاحظه حجم سرمایه درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، برای استمرار و رونق تولید، با یک واحد منابع، دو تا چند واحد تولیدی را به واسطه اعتبار ایجاد شده به حرکت درآورد. معاون اعتباری بانک صادرات مثال شفاف برای این طرح را یک شرکت خودروساز ذکر می‌کند که می‌خواهد ١٠ خودرو به نمایندگی خود بفروشد. نمایندگی در قبال ١٠ خودرو به نفع این شرکت از بانک صادرات ایران ال‌سی دریافت می‌کند. این ال‌سی می‌تواند توسط خودروساز سریعا نقد شود یا به اتکای آن برای تهیه ورق فولاد از یک شرکت فولادی، ال‌سی جدیدی صادر شود. شرکت فولادساز نیز در مرحله بعد می‌تواند به اعتبار مجموع ال‌سی‌های صادر شده به نفع خود، تقاضای صدور اعتبارات اسنادی ریالی برای شرکت تامین مواد اولیه، زغال‌سنگ یا انرژی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط داشته باشد. وی تاکید می‌کند که در واقع به اعتبار ١٠٠ واحد تسهیلات ریالی، چند واحد فعال شده است. به این ترتیب مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولید حل شده، به موجب نسیه‌فروشی، قدرت خرید خریداران عمده و بنکداران افزایش یافته و در مجموع این اقدامات باعث افزایش حجم تولید و افزایش تقاضا در کشور شده است. یوسفیان می‌گوید: برای تکمیل این حلقه، بانک صادرات ایران به افراد عادی و خرده‌فروشان تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال در قالب کارت اعتباری به‌منظور خرید کالای ایرانی پرداخت می‌کند. در این طرح هم تقاضای کالای ایرانی افزایش یافته، هم تولیدکننده برای تولید بیشتر و نسیه‌فروشی با حجم بیشتر تشویق شده و هم هزینه تامین مالی برای واحدهای تولیدی کاهش یافته است. اصولا شعار این طرح این است که چنانچه واحدهای تولیدی اجناس خود را در قبال گشایش اعتبار ریالی بانک صادرات ایران به صورت نسیه به خریداران خود بفروشند، این بانک بدون نیاز به ضامن و وثیقه به اتکای این ال‌سی نسبت به پرداخت تسهیلات ریالی یا تنظیم ال‌سی جدید برای فروشنده اقدام ‌می‌کند. به گفته وی بانک صادرات ایران علاوه‌بر این، در جهت تسهیل و تسریع در ارائه این خدمات حدود و اختیارات شعب و سرپرستی خود را به مبلغ قابل توجهی افزایش داده که این کار از افزایش بوروکراسی اعتباری تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند و در بررسی کارشناسی آن تسهیل لازم صورت پذیرفته و در نسبت مالی از جمله نسبت مالکانه و کفایت سرمایه تعدیلات قابل‌ملاحظه‌ای را لحاظ کرده است. یوسفیان مهم‌ترین مزیت این طرح را علاوه بر سرعت در ارائه خدمت مذکور، اعطای تسهیلات ریالی به اتکای گشایش اعتبار اسنادی صادره توسط بانک صادرات ایران صرفا با قرارداد بدون اخذ هرگونه وثیقه یا ضامن ذکر می‌کند.

اخبار مرتبط