به گزارش «دنیای ‌اقتصاد» این عقد بانکی در ابتدا همچون عقد استصناع و خرید دین در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ مورد توجه قانون‌گذاران قرار نگرفته بود. اما این عقد در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. عقد مرابحه از جمله عقود بانکی اسلامی است که در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عقد بانکی از ابزارهای تامین مالی در زمینه تولید و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و کشاورزی و معدنی است. در این نوع عقد، فروش کالا به بهای معلوم به مشتری صورت می‌گیرد، به‌طوری که خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتی بیش از قیمت نقدی در اختیار مشتری گذاشته می‌شود و اکثر مراجع دینی هم بلااشکال بودن آن را از نظر شرعی اعلام کرده‌اند. به گفته یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی قرارداد مرابحه به تنهایی می‌تواند ۸۰ درصد از نیازهای صنعت بانکداری را پوشش دهد. سیدعباس موسویان پرکاربردترین عقد بانکی رایج در بانکداری بودن ربا در ایران را عقد مرابحه می‌داند. به گفته وی بانک الراجحی عربستان که سومین بانک اسلامی جهان است ۹۹درصد از عقد مرابحه استفاده می‌کند و یک درصد باقی مانده را به عقد استصناع داده است. موسویان می‌گوید: بنابر مطالعات صورت گرفته در نظام پولی و مالی کشور، ۷۰درصد منابع موردنیاز چه در خانوارها و چه در بنگاه‌های اقتصادی برای خرید کالاست که البته کالا می‌تواند شامل ساختمان ، زمین ، خودرو و... هم باشد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید: دومین نیاز در بعد خانوارها و بنگاه‌ها بخش تقاضای خدمات است که به پول نقد نیاز دارد و عقد مرابحه پاسخگوی آن نیست. نگاهی به طرح‌های تسهیلاتی بانک‌های کشور نشان می‌دهد وام مرابحه از جمله وام‌هایی است که کاربرد گسترده‌ای از صنایع تا نیاز‌های شخصی را در بر می‌گیرد. بازپرداخت وام مرابحه نیز به نوع عقد قرارداد بستگی دارد. برای مثال بسیاری از بانک‌ها وام مرابحه خرید خودرو را تا ۵ سال و برخی وام دستگاه و تجهیزات صنعتی را تا ۳ سال تعیین کرده‌اند. در حال حاضر بیشتر بانک‌های کشور از این نوع عقد بانکی برای پرداخت وام استفاده می‌کنند که می‌توان به بانک‌های ملی، سپه، صادرات، ملت، تجارت، ایرا‌ن‌زمین، انصار، کشاورزی و رفاه اشاره کرد. این بانک‌ها علاوه بر پرداخت وام‌های معمول براساس این عقد بانکی، طرح‌های ویژه‌ای را هم برای پرداخت تسهیلات در چارچوب این نوع قرارداد ارائه کرده‌اند که عمدتا صنوف مختلف و فعالیت‌‌های اقتصادی و خدماتی را در بر می‌گیرد. تنوع کاربرد این نوع وام بانکی از کسب و کارهای مختلف تا امور شخصی، انعطاف‌پذیری بالای این نوع وام با توجه به شرایط مختلف، آزادی در تعیین نوع بازپرداخت، تعداد اقساط و حتی میزان آن به‌صورت مساوی یا غیرمساوی و رفع مشکل شرعی پرداخت این نوع وام‌ها، بانک‌ها و مشتریان آنها را به استفاده از این نوع قرارداد مجاب کرده است. نگاهی به آمار پرداخت تسهیلات در بانک‌های کشور نشان می‌دهد تنها در بانک‌های صادرات و ملت مانده تسهیلات مرابحه در نیمه سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۲۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال و ۱۵۳ هزار و ۹۶۴ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به کل رقم تسهیلات بانک‌های یادشده رقم قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهد.

در دهه‌های گذشته یکی از مشکلات بانک‌ها عدم انعطاف در پرداخت وام‌های خرد به خانوارها بود که به نظر می‌رسد با به کارگیری عقودی مثل عقد مرابحه که انعطاف بیشتری برای پرداخت وام در بانک‌ها ایجاد می‌کند، پرداخت این نوع از تسهیلات، تسهیل شود، اما همچنان شرط تامین مالی از طریق بانک‌ها به منابع نیاز دارد که راهکارهای جداگانه‌ای را می‌طلبد.