واکاوی حساب‌های ملی حکایت از تضعیف پتانسیل تولیدی اقتصاد ایران در ۷ سال ابتدایی دهه جاری دارد. این ادعا از دل ۳ حقیقت بیرون می‌آید: حقیقت اول رشد پایین اقتصادی و رشد منفی درآمد قابل تصرف در سال‌های مذکور است. در ۷ سال ابتدایی دهه جاری در مجموع به‌طور متوسط اقتصاد ایران هر سال حدود ۴/ ۱ درصد رشد کرده که تفاوت معناداری با رشد بلندمدت در دهه‌های قبل از آن ندارد. با وجود رشد خفیف اقتصادی، رشد قابل ملاحظه نرخ استهلاک باعث شده تا درآمد قابل تصرف آحاد اقتصادی حدود ۱۷ درصد کاهش یابد؛ کاهش درآمد قابل تصرف نیز خود فرصت پس‌انداز را از خانوار گرفته و خانوارها یا از پس‌اندازهای دوره‌های قبل خود به منظور پوشش مخارج خود استفاده کرده‌اند یا به قرض‌های جدید روی آورده‌اند. نکته دوم، ترکیب سطح تولید در دوره مورد بررسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد متوسط اقتصادی در این دوره عمدتا از منبع بخش کشاورزی بوده و بخش صنعت تقریبا رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده؛ این جانشینی کشاورزی به جای صنعت، به نوعی راوی کاهش پتانسیل تولید در سال‌های آتی است. نکته سوم به ترکیب اجزای سمت تقاضا برمی‌گردد. در سمت تقاضا «خالص صادرات» و «مخارج دولت» بیشترین اثر افزایشی را روی تولید ملی داشته‌اند؛ این در حالی است که «سرمایه‌گذاری» رشد منفی داشته است. رشد منفی سرمایه‌گذاری از سوی کاهش پس‌انداز ملی هم قابل تایید است و انباشت سرمایه در اقتصاد را به خطر انداخته است. این روند نشان می‌دهد در سمت تقاضای اقتصاد نیز یک جانشینی بین دولت و بخش خصوصی اتفاق افتاده که خود راوی تقلیل پتانسیل تولید و افزایش ناکارآیی در سال‌های آتی است. بنابراین در مجموع ۳ جانشینی «مصرف به جای پس‌انداز»، «تولیدات کشاورزی به جای صنعتی» و «نفوذ دولت به جای بخش خصوصی» پتانسیل تولیدی اقتصاد ایران را در سال‌های آتی کاهش داده و بخش خصوصی را به حاشیه رانده است.

تله نااطمینانی

در برنامه ۵ ساله ششم توسعه می‌خوانیم «در بازه زمانی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ باید متوسط رشد اقتصادی به نرخ ۸ درصد، تورم به زیر ۹ درصد برسد، متوسط نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد شود و سالانه حدود ۲۱ درصد به انباره سرمایه کشور افزوده شود». برای سایر متغیرهای اقتصادی نیز چشم‌انداز جذاب و خوشبینانه‌ای طراحی شده است. اکنون حدود ۴۰ درصد از زمان برنامه مذکور را طی کرده‌ایم اما نه تنها اقتصاد به سمت مقصد حرکت نمی‌کند، بلکه مسیر معکوس را در پیش گرفته است. رشد اقتصادی به سمت اعداد منفی متمایل شده، انباره سرمایه در حال ریزش است و تورم و بیکاری نیز در حال پیمودن مسیرهای انبساطی‌اند. بنابراین اگر قرار باشد اهداف برنامه ششم توسعه محقق شود، لازم است در ۳ سال پایانی برنامه، اقتصاد حرکت جهشی بی‌سابقه به سمت رشد و شکوفایی در پیش بگیرد؛ مسیری که شبیه آن در دهه‌های اخیر هرگز تجربه نشده است. البته فاصله زیاد بین «برنامه‌ریزی» و «تحقق»، مختص برنامه توسعه ششم نیست؛ بلکه در تمامی برنامه‌های توسعه اقتصادی پیشین، اقتصاد از مسیر هدف سیاست‌گذار خارج شده و مسیری مستقل را در پیش گرفته است. مشاهده این روند، آینده اقتصاد ایران را در اذهان عمومی غبارآلود کرده است؛ به‌طوری که فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف قدرت برنامه‌ریزی بیشتر از کوتاه‌مدت ندارند. البته شدت عدم نااطمینانی‌ها در مقطع فعلی به دو دلیل به مراتب بیش از مقیاس نااطمینانی در جریان برنامه‌های توسعه قبلی است. دلیل اول مشاهده دو دوره رکود و تلاطم در ۷ سال ابتدایی دهه جاری است که خود اذهان عمومی را برای برنامه‌ریزی اقتصادی دچار تشویش کرده است. دومین عامل عدم اطمینانی ناشی از دیپلماسی سیاسی است که انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را منقبض کرده است. بنابراین سوال کلیدی که نه‌تنها تصمیمات فعالان اقتصای را مغشوش کرده، بلکه اذهان عمومی را مشغول کرده، پتانسیل فعلی اقتصاد ایران برای ادامه حرکت است. به عبارت دیگر در مقطع فعلی عموم دنبال پاسخ به این پرسش هستند که: اقتصاد ایران در مقطع فعلی فارغ از ملاحظات سیاسی، تا چه حد پتانسیل رشد دارد؟ مهمترین ابزار برای پاسخ به این پرسش واکاوی و ارزیابی حرکت اقتصاد ایران در ۷ سال ابتدایی دهه جاری است.

 صنعت زیر یوغ کشاورزی

بر مبنای گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۰ در مجموع کل ارزش افزوده ایجاد شده، با کسر کارمزد احتسابی، حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش افزوده پس از طی مسیرهای صعودی و نزولی، در پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. به این معنی که در ۶ سال منتهی به سال ۹۶ در مجموع کل ارزش افزوده اقتصاد ایران حدود ۹ درصد رشد کرده است. به بیانی دیگر، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ۶ سال مذکور حدود ۴/ ۱ درصد بوده که تفاوت معناداری از متوسط رشد بلندمدت در دهه‌های اخیر ندارد. اگر چه مسیر تولید، راوی تغییرات سطح رفاه عمومی است، اما مهمتر از سطح، ترکیب ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی است که پتانسیل اقتصاد را روایت می‌کند. در سمت عرضه اقتصاد، در هر دوره مالی، ارزش افزوده در ۴ گروه «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» ایجاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته گروه کشاورزی با رشد ۳۱ درصدی بیشترین اثر افزایشی در تولید ناخالص داخلی را داشته است. رشد ارزش افزوده در دو گروه نفت و خدمات، تقریبا برابر با رشد تولید و معادل ۱۰ درصد بوده است. اما رشد ارزش افزوده در گروه صنعت تقریبا برابر صفر بوده است؛ در سال ۱۳۹۰ کل ارزش افزوده تولیدشده در بخش صنعت حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که در نهایت در پایان سال ۱۳۹۶ به مقدار ۱۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین در ۶ سال گذشته اقتصاد ایران از وجه کشاورزی منبسط شده اما از وجه صنعت کاهش حجم خفیفی را تجربه کرده است. این در حالی است که اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته به سمت تولیدات صنعتی متمایل شده است. با توجه به اینکه بازدهی در بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی بوده و صنعت قدرت اقتصادی را با شدت بیشتری منعکس می‌کند، می‌توان گفت در این سال‌ها نه‌تنها اقتصاد از حیث سطح، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه نکرده بلکه از حیث کیفی نیز کیفیت مطلوبی نداشته است.

 سقوط درآمد قابل تصرف

در هر دوره مالی، ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد از سه محل دستمزد، سود و اجاره بین ۳ عامل تولید نیروی کار، سرمایه‌دار و صاحبان زمین توزیع می‌شود. البته مقدار خالصی که به دست عوامل تولید می‌رسد از حاصل کسر میزان استهلاک در هر دوره به دست می‌آید. به این مقدار خالص، درآمد قابل تصرف گفته می‌شود؛ یعنی آن مقداری که بعد از کسری‌های مختلف در دست خانوار قرار می‌گیرد و خانوار آن را بین «مصرف و پس‌انداز» توزیع می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه در ۶ سال منتهی به سال ۹۶ تولید ناخالص داخلی حدود ۹ درصد رشد داشته اما درآمد قابل تصرف خانوار کاهش یافته است که این شرایط حکایت از رشد بالای استهلاک در این سال‌ها دارد.  بر مبنای گزارش حساب‌های ملی بانک مرکزی در مجموع در سال‌های مذکور استهلاک حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. در حالی که در سال ۱۳۹۰ معادل ۹/ ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف جبران استهلاک سرمایه‌های ثابت می‌شد، این نسبت در سال ۹۶ به ۳/ ۱۴ درصد افزایش یافته است. بنابراین رشد استهلاک در این دوره باعث شده تا درآمد قابل تصرف ملی به‌طور کلی کاهش یابد. خانوار بعد از دریافت درآمد قابل تصرف، آن را بین دو محل مصرف و پس‌انداز توزیع می‌کند. بر اساس نظریه‌های مصرف طول عمر و فریدمن، در دوره‌هایی که درآمد قابل تصرف کاهشی است، خانوار در مقابل مصرف مقاومت کرده و مخارج خود را یا از محل پس‌اندازهای قبلی پوشش می‌دهد یا به قرض‌گیری جدید روی می‌آورد. بنابراین کاهش درآمد قابل تصرف در سال‌های قبل نشان می‌دهد که پس‌انداز اجتماعی در این دوره کاهش یافته و پتانسیل آتی اقتصاد به خطر افتاده است.

 اثر جانشینی دولت-بخش خصوصی

مجموع کالاها و خدماتی که در هر دوره مالی از سوی بنگاه‌ها تولید می‌شود، از طریق ۵ کانال تقاضا می‌شود. اگر متقاضی مصرف‌کننده بوده با عنوان «مصرف خصوصی»، در صورتی که خریدار کالاها و خدمات بخش دولتی باشد «مخارج دولتی»، اگر خریدار خود بنگاه‌هاباشد تحت عنوان «سرمایه‌گذاری» تلقی می‌شود، بخشی از کالاهای تولیدی به بیرون مرزهای کشور فرستاده می‌شود و در نهایت بخشی که از سوی ۴ منبع مذکور تقاضا نمی‌شود برای دوره بعد انبار می‌شود. ترکیب هر یک از اجزای پنج‌گانه مذکور برای تقاضای کالاها و خدمات، نتایج متفاوتی برای روند اقتصاد کلان و پتانسیل رشد اقتصاد در دوره‌های بعد دارد. هرچه سهم خریدهای دولتی از کل کالاها و خدمات تولید شده در هر سال افزایش یابد به این معنی است که مصرف‌های غیرضروری افزایش یافته و اقتصاد سمت منفی تقاضا را دنبال کرده است. اما در سوی مقابل، اگر خریدار عمده کالاهای تولیدی بنگاه‌ها باشند به این معنی است که سرمایه‌گذاری افزایش یافته و پتانسیل تولید در دوره‌های بعدی نیز افزایش می‌یابد. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال گذشته در مجموع «خالص صادرات» و «مخارج دولت» بیشترین اثر افزایشی و «سرمایه‌گذاری» بیشترین اثر منفی را روی تقاضای کل داشته‌اند. خالص صادرات در ۶ سال منتهی به سال گذشته حدود ۱۶۶ درصد رشد داشته است. مخارج دولتی نیز در این بازه زمانی رشدی حدود ۱۳ درصد را تجربه کرده است؛ کل تقاضای کالاها و خدمات از سوی دولت در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در طرف مقابل، حجم سرمایه‌گذاری در این بازه زمانی ۶ ساله حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۰ از کل تولیدات صورت گرفته، حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان از سوی بنگاه‌ها در قالب سرمایه‌گذاری جدید خریداری می‌شد؛ این در حالی است که در سال گذشته تنها حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از تولیدات برای تقویت تولید سرمایه‌گذاری شده‌اند، مصرف بخش خصوصی نیز تقریبا ثابت مانده است. کل تقاضای بخش خصوصی از کالاها و خدمات که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بود در سال ۹۶ با افزایش خفیف به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین، به‌طور کلی می‌توان گفت در ۶ سال منتهی به ۹۶ تا حدودی مخارج دولت جای سرمایه‌گذاری را گرفته است. این حالت که به «اثر جانشینی مصرف دولتی» معروف است، زمانی اتفاق می‌افتد که گسترش فعالیت‌های دولتی در اقتصاد مانع از مانور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری شود و در مجموع کارآیی کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.

سوخت سرمایه‌ها

مهم‌ترین عاملی که پتانسیل تولید در دوره‌های آتی را به تصویر می‌کشد، میزان رشد انباشت سرمایه است؛ سرمایه در کنار نیروی کار و تکنولوژی، یکی از مهم‌ترین عوامل تولید بوده و هر چه با کمیت و کیفیت بالاتری انباشت شود، انتظار می‌رود موتور حرکت اقتصاد در دوره بعد با پتانسیل بالاتری به حرکت درآید. انباشت سرمایه از دو عامل مستقیم متاثر می‌شود: ابتدا حجم سرمایه‌گذاری در هر دوره مالی محاسبه شده سپس مقدار استهلاک سرمایه از آن کم شده و در نهایت رقم خالص آن به انباشت سرمایه افزوده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا سال ۹۶ مقدار خالص افزوده شده به انباشت سرمایه همواره کاهشی بوده است. در سال ۹۰ حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و مقدار استهلاک سرمایه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در این سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان به انباشت سرمایه سال ۸۹ افزوده شده است. با این حال، مقدار خالص افزوده‌شده به انباشت سرمایه از سال ۹۰ به بعد به‌طور پیوسته کاهش یافته است؛ به‌طوری که سطح خالص افزوده شده به انباشت سرمایه در سال ۹۶ تنها حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی در این سال حدود ۷۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، این عدد نشان می‌دهد در سال ۹۶ اقتصاد ایران تنها ۳درصد از تولید خود را سرمایه‌گذاری کرده و برای تقویت تولید در سال‌جاری کنار گذاشته است. این روند حاکی از آن است که در سال‌های اخیر نه‌تنها رشد اقتصادی پایین بوده بلکه پتانسیل تولید اقتصاد نیز کاهش یافته است.  بنابراین بررسی حساب‌های ملی ایران راوی این نکته است که در ۷ سال ابتدایی دهه جاری پتانسیل تولید اقتصاد ایران کاهش یافته است. در سمت عرضه اقتصاد، بخش کشاورزی و نفت نقش مسلط را بازی کرده و جای تولیدات بخش صنعتی را گرفته است؛ با توجه به اینکه در دوره مدرن تولیدات صنعتی نقطه قابل اتکاتری برای رشد اقتصادی است، این جانشینی اثر تضعیف‌کننده دارد. در سمت تقاضا، تا حدودی بخش دولتی به‌جای بخش خصوصی نشسته‌ و فرصت رقابت و تقویت کارآیی را از بازار گرفته است. در سمت رفاه نیز سطح درآمد قابل تصرف اجتماعی کاهش یافته است؛ که این خود باعث شده تا خانوارها در عوض پس‌انداز بیشتر، به سمت قرض‌گیری و استفاده از پس‌اندازهای قبلی خود به منظور پوشش مخارج خود، روی آورند.