گزارش سازمان برنامه و بودجه در بخش سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، ابتدا به هدف‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌کند. براساس این گزارش اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، تامین سریع منابع مالی، استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی است. در جدول الزامات تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ماده ۴ به این ترتیب لحاظ شده است که براساس آن تامین مالی خارجی به‌طور متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار و معادل ۳/ ۲۵ درصد کل منابع برآورد شده است. این رقم شامل تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی است. در سال ۱۳۹۵ و با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه جلب ۷ میلیارد دلار و جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۹۵ نیز برای سازمان سرمایه‌گذاری تعریف شد که در تطابق با بندهای ۹، ۱۰ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در سال ۱۳۹۶ نیز پروژه‌های جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی که قابلیت جذب بالا دارد، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی، اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در جهت تامین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

 تصویر سرمایه‌گذاری خارجی

این گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را به سه دوره تقسیم کرد. دوره نخست مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ است که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور تشدید شد، در این سال‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب از ۹۴۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسید. دوره دوم را می‌توان از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با شروع دولت یازدهم عنوان کرد. این دوره با مذاکرات هسته‌ای شروع شد و تا نهایی شدن توافق هسته‌ای در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ ادامه یافت، در این دوره سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از ۷۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶۷۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسید. در دوره سوم که به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مربوط می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب به ۷۱۴۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱۰۷۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. در سال ۱۳۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها و تهدید مقامات آمریکایی علیه شرکت‌هایی که قصد مراوده و تجارت با ایران داشته‌اند، کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب در ۶ ماه اول به حدود یک میلیارد دلار تنزل یافته است.  گزارش مورد بررسی با توجه به آمار دریافتی از سازمان سرمایه‌گذاری، عنوان می‌کند که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و سه ماه ۱۳۹۷، به ترتیب به میزان ۲۱۹۰، ۴۷۷۳ و ۵۰ میلیون دلار بوده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده ناشی از ادامه روند سرمایه‌گذاری‌های مصوب قبلی و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید است، در نتیجه می‌توان گفت در این دو سال ۳۰ درصد از سرمایه مصوب به جذب تبدیل شده است.

 سرنوشت مبهم تامین مالی بانک‌ها

این گزارش تاکید می‌کند متعاقب با توافقات هسته‌ای به عمل آمده در سال ۱۳۹۴، مذاکرات با اعتبار‌دهندگان خارجی پس از گذشت ۱۰ سال از قطع یا کاهش روابط از سر گرفته شد و در مذاکرات به عمل آمده با بانک‌ها و موسسات بیمه اعتبار خارجی و دولت‌ها توافقات اولیه به‌منظور تجهیز منابع مالی حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ حاصل شد. ادامه فعالیت‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ به انعقاد کلیات قرارداد فاینانس منجر شد که در مجموع معادل ۳۰ میلیارد دلار است.

در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، اجرای قراردادهای فاینانس با ابهامات جدی روبه‌رو شده است. برخی طرف‌های قرارداد آشکارا از توافق‌ها خارج شده‌اند و برخی نیز به پیشرفت فرآیند تامین و تجهیز می‌پردازند و صحبتی از خروج توافقات نمی‌کنند. همچنین افزایش رتبه اعتباری و کاهش ریسک اعتباری کشور از گروه ۶ به گروه ۵ توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در تاریخ ۶ اسفند سال ۱۳۹۶ صورت گرفت. بر این اساس، در سال ۲۰۱۸ در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات و عربستان با رتبه اعتباری ۲ دارای بهترین رتبه و کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق با رتبه اعتباری ۷ دارای بدترین وضعیت بوده‌اند. بهترین رتبه اعتباری ایران مربوط به سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و پایین‌ترین رتبه مربوط به سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بوده که به ترتیب ۴ و ۷ گزارش شده است.

 راهکارهای عملیاتی

گزارش سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی به ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است. این گزارش تاکید می‌کند که با مساعدت‌های اتحادیه اروپا و روسیه و چین که اعضای مدافع برجام هستند با پیگیری و استفاده از دیپلماسی اقتصادی می‌توان امید داشت، طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۹۶ جذب شوند. البته به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند اهرمی جذاب برای ورود سرمایه‌گذاران باشد. همچنین پیشنهاد شده با توجه به اینکه قراردادهای فاینانس به جز ۸ میلیارد یورو قرارداد کره جنوبی از سوی کشورهای اروپایی، روسیه و چین به تصویب رسیده، برای تحقق آنها تلاش دیپلماتیک بیشتری صورت گیرد. گزارش حاضر تاکید می‌کند، در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ فضای مطلوب ناشی از توافقات برجام موجب به ثمر رسیدن تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای الحاق به بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا شد و اقدامات لازم در سال ۱۳۹۵ برای تکمیل فرآیند الحاق به بانک مزبور صورت پذیرفت. الحاق به بانک موصوف در واقع فرصت جدیدی را برای تهیه و تدارک منابع مالی از محل بانک برای طرح‌های زیربنایی کشور در شرایط تحریمی سال‌های آتی فرآهم خواهد کرد. رفع مغایرت در رعایت قوانین و مقررات داخلی، برگزاری مناقصات با شرایط استفاده از تسهیلات فاینانس، معرفی پروژه‌های آماده، تدارک منابع مالی توسط متقاضی جهت پوشش ۱۵ درصد پرداخت و هزینه‌های جانبی، افزایش قدرت بانک‌های داخلی در جذب منابع مالی خارجی، تقویت فنی و مالی مجریان پروژه‌ها در اجرا، دعوت از موسسات اعتبارسنجی برای رتبه‌بندی و حل مشکل مربوط به تدارک وثائق مورد نیاز بانک‌ها توسط متقاضیان بخش خصوصی از جمله دیگر پیشنهادهای این گزارش است.

12