عادل پیغامی در گفت‌و‌گو با فارس، بر این نکته تاکید کرده است که کمک بانک مرکزی به بانک‌ها، به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید، موجب تخصیص هدفمند نقدینگی به اقتصاد می‌شود. پیغامی در مورد سیاست اخیر بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در کنار منابع بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به سیاست غربال‌گری اشاره کرده به این شکل که ابتدا باید نحوه غربال‌کردن واحد‌های تولیدی مشخص شود، زیرا نحوه نظام تخصیص منابع به واحدهای تولیدی باید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی واقعی و موثر در افزایش سطح تولید و اشتغال در فهرست تسهیلات‌دهی قرار گیرند. به گفته او، در شرایطی که شبکه بانکی رهاست و به‌راحتی خلق پول می‌شود، اگر این خلق پول توسط بانک مرکزی و با مدیریت این بانک انجام شود، قطعا نتایج بهتری خواهد داشت.او در این گفت‌و‌گو با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی سهمیه‌بندی اعتبارات و کانال تخصیص پول به صورت هدفمند است، توضیح داد: «اگر بانک‌ها حاضر شوند، تکلیفی در عرصه مولد بودن بپذیرند و بانک مرکزی هم سعی کند حمایت‌های بیشتری کند، رویکرد قابل‌دفاعی است. البته این تخصیص خط اعتباری باید با نظارت انجام شود؛ به‌طوری‌که کاملا هوشمند، نقطه‌زن و هدفمند پرداخت شود تا افزایش سطح تولید و اشتغال در بنگاه‌های تولیدی را در پی داشته باشد.»  پیغامی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که تولید کشور نیازمند نقدینگی است و این نقدینگی باید به صورت هدفمند تخصیص یابد. به باور او، اگر این سیاست به درستی اجرا شود، کمک خوبی به شکل‌گیری کارکردهای تخصصی بانک‌ها می‌کند.

  چاپ پول برای تولید

موضوع چاپ پول برای حمایت از تولید، مدتی است که مورد توجه برخی از رسانه‌های قرار گرفته است. تجربه پول‌پاشی به بهانه حمایت از تولید، ایده‌ای بوده که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته که در نهایت نتوانسته منجر به ایجاد رونق اقتصادی شود. در یک پژوهش، با عنوان «رکود تورمی و راه‌های خروج» در پژوهشکده پولی، اقتصاددانان سیاست‌های پولی-مالی کج‌دار و مریز یعنی انقباض و انبساط‌های مداوم و پیاپی را یکی از عوامل ایجاد رکود تورمی عنوان می‌کنند. براساس این پژوهش که پیش‌تر نیز در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته بود، در هنگام رکود، دولت‌ها به‌شدت مایلند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را گسترش دهند و به‌زعم خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک‌ترین تاثیری در بلندمدت ندارد. در شرایطی که مردم نیز انتظار چنین سیاستی را می‌کشند،این سیاست همان اثر کوتاه‌مدت برای کاهش رکود را ندارد. تجربه کشورها نشان می‌دهد اولین سیاستی که بانک‌های مرکزی در پیش‌گرفته و به آحاد اقتصادی و مردم اطمینان می‌دهد این است که دوران‌ تورم‌های بالا به‌سر آمده است. در این پژوهش تاکید شده است که سیاست‌های مبارزه با رکود تورمی و نیز حل تورم‌های مزمن، دارای عواقب دردناکی در دوران گذار است. به‌عبارت دیگر، قبل از کاهش دائمی تورم و گذار از رکود تورمی به اقتصاد سالم، ممکن است جامعه به معضلاتی کوتاه‌مدت از قبیل افزایش بیکاری، تشدید رکود و افزایش نابرابری دچار شود. برای کم‌کردن این عواقب، باید سیاست‌گذار به کمک بدنه کارشناسی قوی خود، راهکارهایی را از قبل طراحی کند، اما در هر حال باید آگاه باشد که چنین پس‌لرزه‌هایی می‌تواند اعتراض‌های اجتماعی ایجاد کند که سیاست‌گذار باید این مشکلات را تحمل کرده تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک‌بار و برای همیشه حل شود. این پژوهش، به‌عنوان مثال از آمریکا دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نام می‌برد که دچار چنین معضلی بود و سیاست‌گذاران چهار مرتبه تلاش کردند، اما چون نتوانستند هزینه‌های آن را تحمل کنند، آن را رها کرده و دوباره به سیاست‌های غلط روی آوردند تا اینکه در اوایل دهه ۱۹۸۰، با سر کار آمدن وولکر، به‌عنوان رئیس فدرال‌رزرو و تحمل سرسختانه او، مشکل تورم از این کشور رخت بربست. کشورهای بسیار دیگری بودند که درگیری مشابهی داشتند، اما پس از تحمل سختی‌های کوتاه‌مدت به شیرینی بلندمدت آن در اقتصاد خود رسیده‌اند. به گفته پژوهشگران، سیاست‌گذاران می‌توانند از طریق کسب اعتبار و تغییر انتظارات مردم، درد اجتماعی ناشی از بسته سیاست‌گذاری را به‌طور محسوسی کاهش دهند. براساس تحقیقات اقتصاددانان برجسته از جمله پروفسور رابرت لوکاس و توماس سارجنت، رعایت مواردی مانند عطف به مساله شفافیت، اعلان عمومی سیاست‌های آینده و عدم‌شگفت‌زده کردن، کمک می‌کند که هزینه‌های ناشی از سیاست‌های اعمال شده به‌شدت کاهش یابد و بسیار پایین‌تر از آنچه عموم مردم و سیاستمداران تصور می‌کنند، باشد. در مقابل نبود این دیپلماسی مردمی و شفاف‌سازی، رفتاری مشاهده می‌شود که این نامزدها برای مبارزه با رکود، به مردم وعده می‌دهند. رفتاری که نتیجه آن بازگشت به دوران ایجاد رونق اقتصادی همراه با تورم بوده است. روندی که ردپای آن در دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می‌شود.

  اولویت نخست کدام است؟‌

مطالعات انجام گرفته روی تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران معمولا تلاش کرده‌اند تا مشکل را حل کنند، اما متاسفانه به مشکل دامن زده و در اکثر کشورها با ابرتورم روبه‌رو شده‌اند. بنابراین بدون‌شک، در مواجهه با رکود تورمی، اولویت اول کاهش نرخ تورم و پایدارسازی آن در حد موردنظر است. این شرایط باعث می‌شود رونق ایجاد شده از سوی افزایش نقدینگی جلوگیری شود، رونقی که پایدار نبوده و در نهایت باز منجر به ایجاد رکود تورمی خواهد شد. رفتار کج‌دار و‌مریز به مرور در اقتصاد کشور رخ داده است و این موضوع باعث شده که همواره در مواجهه با ایجاد رونق و کنترل تورم، برنامه جامعی وجود نداشته باشد. به این شکل که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن تا حد هشدار، رفتار سیاست‌گذاران تغییر می‌کند و با اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم را کنترل می‌کنند، اما هنگام کنترل تورم، رشد اقتصادی ایجاد شده ازسوی متغیرهای پولی کاهش می‌یابد و از سطح آن کاسته می‌شود. در این شرایط سیاست‌گذاران بازهم به بسط متغیرهای پولی روی می‌آورند و در نتیجه در یک دوره کوتاه‌مدت رونق به وسیله عرضه پول ایجاد می‌شود و دوباره اقتصاد را با تورم بالا روبه‌رو می‌کند. در نتیجه در این کشورها، رشد اقتصادی پایدار یا تورم تک‌رقمی در یک دوره طولانی ایجاد نمی‌شود. تنها در یک دوره با ایجاد تورم بالا، رونق ایجاد می‌شود. اما در کشورهای در حال توسعه مانند کره‌جنوبی، چین یا ترکیه همواره هدف‌گذاری تورمی برای کنترل تورم به‌وجود آمده و با ایجاد سیاست‌های غیرتورمی، سعی در ایجاد رونق داشته‌اند. در این مسیر، با توجه به شرایط اقتصادی کشورها و نوع تعامل آن با دیگر کشورهای دنیا، فاز ورود به رونق ممکن است سال‌ها به طول انجامد. نکته مهمی که باید مورد توجه بگیرد اینکه ایجاد نقدینگی چه توسط بانک مرکزی و چه توسط بانک‌ها در نهایت باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود و در شرایطی که ظرفیت برای افزایش تولید در کشور وجود ندارد، این رویکرد تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد خواهد شد.