با این حال بررسی وضعیت این صنعت در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که صنعت بیمه نتوانسته است در طول زمان سهم خود را از ارزش افزوده بخش خدمات موسسات مالی و پولی و مآلا از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد. براساس آمار منتشر شده ازسوی بانک مرکزی، ارزش افزوده شرکت‌های بیمه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۸۷ برابر با ۱۴.۸۶۷ میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد متوسط سالانه حدود ۷ درصد به ۲۷.۴۵۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که سهم شرکت‌های بیمه از ارزش افزوده بخش خدمات موسسات مالی و پولی در بازه ۴/ ۸ تا ۱/ ۱۳ درصد نوسان کرده است (متوسط این سهم در این سال‌ها برابر با ۱۰ درصد است). از دیگر سو سهم شرکت‌های بیمه از تولید ناخالص داخلی بدون نفت بین ۳۱/ ۰ درصد تا ۵۵/ ۰ درصد نوسان کرده است. از این آمار با کمی اغماض می‌توان استدلال کرد که شرکت‌های بیمه در ایفای نقش اول خود یعنی کاتالیزوری اقتصاد، با توجه به استانداردهای جهانی، همچنان نیازمند اقداماتی گسترده‌تر است.

در مورد نقش دوم اما نسبتا، هم مطالعات تجربی کمتری صورت گرفته و هم براساس ارزیابی‌های خبرگان صنعت، شرکت‌های بیمه نتوانسته‌اند به‌طور شایسته منابع خود را در جهت تهییج بخش حقیقی اقتصاد تجهیز کنند. بخش عمده منابع شرکت‌های بیمه به‌صورت سپرده بانکی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. این در حالی است که برخلاف تجارب کشورهای توسعه‌یافته، مطالعات تجربی در ایران شواهد اندکی را در مشارکت گسترده شبکه بانکی در تهییج بخش حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد. این یعنی منابع گسترده شرکت‌های بیمه به سمت سپرده‌های بانکی گسیل می‌شوند، اما نهایتا این منابع منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور نمی‌شوند. این به آن معنا است که این شرکت‌ها در ایفای نقش اساسی دوم نیز عملکرد درخشانی از خود نشان نداده‌اند.

در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های بزرگ بیمه که منابع در خور توجهی را در اختیار دارند، سرمایه‌گذاری‌هایی را در بخش حقیقی اقتصاد به‌ویژه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داشته‌اند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، انرژی، ارتباطات و آب و فاضلاب، زیرساخت‌های شهری (پارکینگ، استادیوم‌های ورزشی) و... تبدیل به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه شده‌اند. این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها هم در رشد اقتصادی مستقیما موثر هستند و می‌توانند جریان درآمدی مستمری را برای شرکت‌ها تولید کنند. به‌طور خاص در بیمه‌های زندگی، شرکت‌های بیمه باید منابع را به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که ضمن خنثی کردن اثرات تورم، جریان‌های مستمر درآمدی را تولید کنند.

اما چنین تجربیاتی به دلایل متعددی از جمله فقدان قوانین و مقررات مربوطه، نزد شرکت‌های بیمه کشور تقریبا یافت نمی‌شود. به بیانی دیگر منابع این شرکت‌ها کمتر مستقیما به بخش حقیقی اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یافته‌اند. باید اشاره کرد که مقیاس شرکت‌های بیمه و بده‌وبستان میان ریسک و بازده این چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، یقینا اجازه نخواهد داد که یک شرکت بیمه به تنهایی چنین پروژه‌هایی را انجام دهد. اینگونه طرح‌ها معمولا به منابع بزرگی نیاز دارند و همزمان از دوره بازگشت سرمایه بالایی نیز برخوردارند. در همین حال، شرکت‌های بیمه در جهت توزیع ریسک‌های بزرگ، تجربیات بسیار موفقی را در صدور بیمه‌نامه‌های کنسرسیومی (مشترک) نزد خود دارند. اما این تجارب تاکنون در حوزه سرمایه‌گذاری به کار گرفته نشده‌اند.

به‌نظر می‌رسد تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری میان شرکت‌های بیمه می‌تواند راهکار مناسبی برای تجهیز منابع لازم باشد. به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، تحریم‌های ظالمانه و تنگناهای اساسی در تامین سرمایه برای طرح‌های اقتصادی زیرساختی، چنین اقدامی حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی را تسهیل خواهد کرد. از دیگر سو کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری، با به کارگیری همزمان دانش و تخصص انباشت شده نزد کارشناسان و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، شانس ارزیابی بهتر و دقیق‌تر طرح‌ها و انتخاب طرح‌های با بازده بالاتر را افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این نرخ‌های بالای تورم معمولا اثرات منفی چشمگیری بر ارزش و عایدی نهایی این پروژه‌ها ندارد بنابراین استراتژی مناسبی برای خنثی کردن اثرات ابرتورم‌ها نیز به شمار می‌رود. با توجه به استدلال‌های ارائه شده، امکان سنجی تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری از منظر قوانین و مقررات، الزامات اقتصاد کلان، اقتصاد سیاسی و ویژگی‌های اختصاصی هر شرکت بیمه، می‌تواند به‌عنوان یک اولویت اساسی نزد فعالان و سیاست‌گذاران صنعت بیمه مورد ارزیابی و بررسی‌های جدی قرار گیرد. اگر فرمول و ساختار قانونی و اجرایی این اقدام استخراج و عملی شود، هم اقتصاد کلان از طریق افزایش رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری و هم شرکت‌های بیمه با افزایش سودآوری و ایجاد کانال‌های درآمدی مستمر، منتفع خواهند شد.

12 (3)