علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک با عنوان طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن شهریورماه در مجلس شورای اسلامی ارائه و چاپ شده است. براساس این طرح یک متن به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود. وی افزود: براساس مفاد این ماده و تبصره‌های آن بعد از یک ماه از تاریخ تصویب قانون کلیه معاملاتی که در خصوص املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری صورت می‌گیرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک خواهد بود و این قانون در مورد کل مناطق کشور و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ساری و جاری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عایدی سرمایه املاک به معنای مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است، تصریح کرد: فرض طراحان طرح و قانون‌گذار این است که هر وقت ملکی خریداری شده و همزمان به فروش می‌رسد مابه‌التفاوت ارزش خرید و فروش عایدی‌ای است که گیر مالک آمده و با توجه به اینکه برای این درآمد تلاش نشده و فقط سرمایه در آن ملک ذخیره شده و در واقع ارزش افزوده حاصل شده همه این مبلغ متعلق به فرد نیست. بخشی از آن ناشی از تورم و تغییراتی است که یکباره در بازار املاک و مسکن اتفاق می‌افتد و درآمد بادآورده است، لذا اخذ مالیات از این درآمد می‌تواند برای جامعه مفید باشد و صرف نیاز جامعه شود. کریمی در ادامه یادآور شد: نرخ مالیات برعایدی سرمایه املاک طی سال‌های مختلف متفاوت است. در سال اول اجرای قانون این نرخ ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موارد معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه املاک اظهار کرد: اولین انتقال املاک که قبل اجرای قانون خریداری شده و برای اولین‌بار نقل و انتقال صورت می‌گیرد از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین اولین نقل و انتقال در مورد ساختمان‌های نوساز که از اخذ پروانه ساخت آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد، معاف خواهد بود. این عاملی است که ساختمان‌های نوسازی که خالی هستند هرچه سریع‌تر به فروش برسند و حبس نشوند و احتکار مسکن و ساختمان ساخته شده نداشته باشیم.

وی در ادامه گفت: نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی یکبار در هر دو سال نیز از این مالیات معاف است. فرض این است که هر فرد یک خانه دارد و برای آن خانه اصلی که آن را به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد کرد؛ اگر در هر دو سال یک معامله انجام دهد از این مالیات معاف است. علاوه‌بر این در‌صورتی‌که بخواهد ملکی را وقف کند نقل و انتقال آن از مالیات معاف است یا مواردی که قیمت فروش مساوی یا کمتر از قیمت خرید باشد مالیات اعمال نخواهد شد؛ زیرا ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد سایر مفاد احکامی که در این طرح پیش‌بینی شده، نقل و انتقال املاکی که مشمول مالیات این قانون خواهد بود از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف است تا دو بار معافیت نقل و انتقال دریافت نشود. همچنین اولین انتقال برای ساختمان‌های نوساز که بعد از اجرای این قانون پروانه ساخت دریافت می‌کنند در‌صورتی‌که پنج سال از اخذ پروانه‌شان نگذشته باشد از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ هم معاف هستند. کریمی با اشاره به سازوکار الزام‌آور این قانون یادآور شد: در تبصره پنج این طرح پیش‌بینی شده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره املاک موظف هستند در هنگام تنظیم سند به انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا اصطلاحا همان قولنامه قیمت مورد معامله را براساس توافق طرفین معامله با دقت و صراحت در متن مبایعه‌نامه یا قرارداد واگذاری ثبت کنند و به امضای طرفین برسانند به عبارتی آنچه ملاک اخذ مالیات خواهد بود قیمتی است که طرفین اعلام می‌کنند و در نقل و انتقال املاک مسکونی فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که این ملک، ملک اصلی مسکونی وی است یا خیر.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این قانون صورت می‌گیرد قیمت ثبت شده در قولنامه ملاک است، گفت: قانون‌گذار و سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه در تعیین قیمت دخالت نخواهند داشت و آنچه در قرارداد واگذاری مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد و به امضای آنها می‌رسد مبنای عمل سازمان امور مالیاتی خواهد بود. وی در ادامه اظهار کرد: بر فرض اگر در یک معامله قیمت پایینی که غیرواقعی هم است درج شود مالیات بر عایدی سرمایه کمتر خواهد شد، ولی باید در معامله بعدی جبران شود، زیرا اگر قیمت پایین و غیرواقعی درج شود مفهومش این است که مالیات بر عایدی سرمایه املاک از فروشنده اولیه به خریدار منتقل می‌شود و او مجبور است این مالیات را در مرحله بعد خودش بپردازد. پس به‌طور منطقی هم خریدار و هم فروشنده سعی می‌کنند قیمت واقعی باشد تا مشکلی برای خودشان پیش نیاید. این مکانیزم الزام‌آور تضمین‌کننده واقعی شدن قیمت معاملاتی است که در قراردادها درج می‌شود.