به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، صدری نوش آبادی با توجه به تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت حقوق و دستمزد گفت: دایره شمول دستگاه‌ها برای ثبت و بارگذاری فیش حقوق و دستمزد مدیران، روسا و مقامات دولتی گسترده است.وی افزود: مسوولیت طراحی این سامانه به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور بوده که در اردیبهشت‌ماه گذشته بخشنامه‌ای به انضمام دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات در این سامانه به تمام دستگاه‌ها صادر و در آن از دستگاه‌ها خواسته شد تا نام کاربری و شماره شناسه دریافت کرده و اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.این مقام مسوول با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران دستگاه‌ها به‌منظور فراگیری شیوه کار با این سامانه افزود: تاکنون ۹۴۹ دستگاه از ۱۵۱۲ دستگاهی که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کردند، قوانین و مقررات و لیست کارکنان خود را در این سامانه درج کرده‌اند، ضمنا تعداد ۴۵۰ دستگاه از قوه مجریه لیست حقوق و مزایای کارمندان خود را در سامانه وارد کرده‌اند.معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به‌عنوان دستگاه‌های ناظر بر اجرای درست این قانون یاد کرد و اظهار کرد: دستگاه‌های مذکور نیز جزو آنهایی هستند که هنوز اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند.

صدری همچنین اعلام کرد: بسیاری از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه از جمله سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی نیز اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مذکور بارگذاری نکرده‌اند.او با اشاره به اینکه مسوولیت بارگذاری با خود دستگاه‌ها و امر نظارت بر آن به عهده دستگاه‌های نظارتی کشور است، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم همه دستگاه‌های اجرایی باید در برابر این قانون تمکین کنند و خود سازمان اداری و استخدامی کشور که مسوولیت طراحی این سامانه را عهده‌دار بوده است به تمام و کمال، ادای وظیفه کرده و نسبت به درج حقوق و دستمزد نیروهای انسانی و مدیران مجموعه خود اقدام نموده است.صدری در مورد اینکه این سامانه چه زمان در دسترس عموم مردم خواهد بود، گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای مهرماه بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرده و خواسته است که گزینه مشاهده پرداختی مدیران در سطح مدیر کل و بالاتر را در سامانه خود تعبیه کنند تا در مهرماه قابل‌فعال شدن باشد.او اضافه کرد: دسترسی عموم مردم به سامانه منوط به مصوبه هیات‌وزیران است که پیش‌نویس آن تهیه شده و در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسیده و اکنون نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.