محمدرضا مروجی قائم مقام موسسه اعتباری با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: این اقدام می‌تواند منجر به کاهش رانت و شفافیت بیشتر بازار شود. وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت بسته پیشنهادی ارزی قبل از ایجاد التهاب ارزی ارائه شود، افزود: التزام عملی به اجرای درست و کامل بسته جدید، امید به ایجاد شفافیت، جلوگیری از رانت و کاهش التهابات ارزی را در پی خواهد داشت.قائم مقام موسسه اعتباری ملل تصریح کرد: اقدام شایسته‌ای که در بسته جدید ارزی مورد تاکید قرار گرفته، پرهیز از نگاه دستوری در کنترل نرخ ارز و روی‌آوری به پذیرش مکانیزم بازار و اصل عرضه و تقاضا در تعیین قیمت مبادله ارز است.

وی با تاکید بر اینکه همان گونه که تجارب گذشته در تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ ارز، قیمت سکه و... به مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم شفافیت، ایجاد رانت و ثروت‌اندوزی برخی عوامل سودجو و در نهایت ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده است، افزود: پذیرش مکانیزم بازار نیز در مقابل می‌تواند به شفافیت، جلوگیری از رانت و عدالت اجتماعی منجر شود.مروجی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته وجود رانت و اطلاعات نامتقارن بخش دولتی و شبه دولتی نسبت به بخش خصوصی، موجب شده رقابت این بخش‌ها ناعادلانه باشد و به تضعیف بخش خصوصی در کشور بینجامد؛ بخشی که در تمام اقتصادهای پیشرفته دنیا، نیروی محرک اقتصاد است، در ایران در حال تبدیل شدن به بخش غیرتاثیرگذار است.قائم مقام موسسه اعتباری ملل گفت: توجه به نیازهای بخش خصوصی در بسته پیشنهادی با رعایت تعاملات ارزی آزاد، می‌تواند به رقابت‌پذیری بیشتر و افزایش تولید ناخالص ملی منجر شود.

مروجی گفت: عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در بازار ثانویه ارز با تعیین قیمت مبادله براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، همراه با نظارت و نه کنترل دستوری بانک مرکزی، می‌تواند به ایجاد شفافیت در این بازار کمک کند و اختلاف قیمت اسمی و واقعی ارز را کاهش دهد.  وی افزود: باید از این طریق منافع صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی را در موقعیت رقابتی با بخش دولتی قرار داد و ضمن کاهش رانت بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی به تثبیت قیمت ارز در جامعه کمک کرد. قائم مقام موسسه اعتباری ملل افزود: این رویکرد در بلندمدت موجب تقویت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در کارآفرینی و افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد.

مروجی با تاکید براینکه اقدام مهم دیگری که در بسته پیشنهادی مورد توجه و تاکید قرار گرفته، آزادسازی خرید و فروش ارز موردنیاز مردم از طریق صرافی‌های معتبر مورد وثوق بانک مرکزی است، گفت: این اقدام ضمن نظارت بانک مرکزی بر تعاملات ارزی، مانع از بروز مشکلات ارز قاچاق از جمله افزایش کلاهبرداری، تبادل ارز تقلبی، پولشویی و ... شده و به جای تحریک تقاضا و سرعت بخشیدن به تبدیل ریال به سایر دارایی‌ها و در نتیجه افزایش تورم، به قیمت‌گذاری منطقی و ثبات بازار ارز می‌‌انجامد. وی افزود: حذف موانع ورود ارز و طلا به کشور از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده و ترغیب ایرانیان مقیم خارج از کشور به انتقال دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران نیز اقدام مناسبی برای بهبود تراز ارزی کشور است. مروجی با بیان اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که در مبانی اقتصادی، سرمایه دارای ماهیت ترسو و فراملیتی بوده و انتقال سرمایه تنها با تامین دو مقوله سود و امنیت محقق می‌شود، گفت: تحقق این مهم تنها زمانی میسر خواهد بود که سود و امنیت سرمایه‌گذاری نه به‌صورت گفتاری، بلکه به‌صورت رفتاری و عملی از طریق تدوین ساز و کارهای اعتمادسازی در جذب سپرده‌های ارزی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و تعیین نرخ سود مطلوب برای سرمایه‌گذاری‌ فراهم شود. قائم مقام موسسه اعتباری ملل با تاکید بر اینکه یکی دیگر از رویکردهای مهم بسته پیشنهادی تامین کالاهای ضروری جامعه از طریق ارز یارانه‌ای و با هدف رفع نیازهای ضروری مردم و اطمینان از فراهم بودن کالاهای اساسی کشور با قیمت مناسب و در نتیجه کنترل نسبی تورم جامعه است، گفت: توجه به برخی موارد و تجارب برای موفقیت این طرح حائز اهمیت فراوان است.

 

اخبار مرتبط