چالش در سایه نظام بانکی
به موازات مساله ارز، سیاست‌گذاران بانکی و اقتصادی کشور، نیم نگاهی هم به چالش دیگری به نام نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان میراثی نامبارک از فعالیت‌های موسسات مالی واعتباری غیرمجاز دارند. آنان به خوبی می‌دانند، لزومی به پرداخت سود سپرده‌های بانکی به این میزان وجود ندارد و باید کاهش یابد تا اجرای بقیه سیاست‌های اقتصادی دولت امکان‌پذیر باشد، لیکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶ با هدف دیگری به صدور مجوز انتشار «گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد» تن درداد.
لازم به یادآوری است چالش مذکور به دولت یازدهم باز می‌گردد. در آن دوره به‌دلیل اجرای سیاست‌های انقباضی دولت و مهار تورم، کاهش سود سپرده‌های بانکی هم توجیه‌پذیر و هم به‌عنوان یکی از گام‌های اولیه در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح شد، اما به‌دلیل عدم تمکین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به کاهش نرخ سود، در عرصه اجرا با اختلال جدی مواجه شد. نکته قابل توجه این بود که این موسسات در اغلب موارد قادر به پرداخت سود سپرده‌گذاران از طریق کسب‌وکارهای تعریف شده نبودند، اما برای بقای خود الزام به ادامه مسیر داشتند. بنابراین این سیاست تا حل کامل مساله موسسات نامبرده راه به‌جایی نبرد.
با آشکار شدن بحران بدهی‌های کلان این موسسات، حل مساله سپرده‌گذاران بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرارداده شد. بنابراین مسوولان بانک مرکزی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و سایر نهادهای دولتی در شاخه‌های مختلف از جمله شناسایی اموال، تخصیص خط‌اعتباری، ادغام موسسات در یکدیگر و سایر تمهیدات، با تلاش برای حفظ امنیت روانی مشتریان هر یک از این موسسات، سعی کردند با کمترین هزینه اجتماعی در این مسیر پیچیده گام بردارند و موفق شدند التهاب مذکور را از تا حد زیادی فرونشانند.
ضمنا وظیفه حل مشکل بر عهده نهادی گذاشته شد که حداقل از سه سال قبل از آن، با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان منتقدان اصلی این موسسات در فرصت‌ها و زمان‌های مختلف درخصوص عواقب حضور آنان در اقتصاد هشدار داده بودند.
خیلی پیش‌تر، درحالی‌که برنامه ساماندهی این موسسات در بانک مرکزی درحال اجرا بود، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تخلف موسسات غیرمجاز در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی اشاره و اعلام کرده بود «موسساتی که نرخ سود غیرعادی پرداخت می‌کنند باید مشکلی داشته باشند زیرا با کاهش نرخ تورم نمیتوان نرخ سودهای بالا و غیرمتعارف را ارائه کرد.»
همچنین مسوولان بانک مرکزی از جمله رئیس کل بانک مرکزی، «از مردم درخواست کرده بود که به این موسسات اطمینان نکنند و بدانند که سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است.» و هشدار داده بود که «بانک مرکزی هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم که در این موسسات سرمایهگذاری کرده‌اند را ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.» لیکن در آن زمان کسی را شنوای حرف‌های خود نیافتند حتی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز. با این همه هنگام بروز بحران، حل مساله بر عهده مجموعه‌های منتقدی افتاد که در این مسیر متحمل نامهربانی‌هایی هم شده بودند. در شرایطی که مبالغ بدهی مشتریان تسویه می‌شد، نقدینگی آزاد شده، به‌دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، به سمت بازارسرمایه یا تولید و صنعت و... گسیل نیافت. شرایط عمومی جامعه از جمله جو اقتصادی و سیاسی نیز نتوانست اطمینان سرمایه‌گذاران را برای سرمایهگذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی جلب کند. بنابراین بازار توجه ویژه‌ای به ارز نشان داد و نتیجه آن تغییر قیمت ارز بود، از این‌رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشدید شرایط به‌وجود آمده، مجوز صدور گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد را برای بانک‌ها صادر کرد. آنچه که مشهود است، توقع سیاست‌گذاران نظام بانکی در هنگام کاهش دستوری سود سپرده‌ها در میانه سال ۱۳۹۶، هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز نبود و وقتی این پدیده تجربه شد، به اجبار در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶ اقدام به اتخاذ سیاست ذکر شده کردند. کاری که موجب ماندگاری و عدم خروج منابع در نظام بانکی شد. با یک ملاحظه که این‌بار سپرده‌های مشتریان در داخل نظام بانکی - و نه در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز- رسوب کرد. منابعی که باتوجه به قیمت تمام شده پول و در مقایسه با نرخ سود تسهیلات بانکی در رده منابع گران‌قیمت محسوب می‌شوند و در شرایط رکودی اقتصاد، به راحتی به تسهیلات بانکی تبدیل نمی‌شوند. با این سازوکار بانک‌ها نیز به آفت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دچار خواهند شد. بنابراین شاید بتوان به آن عنوان «چالش در سایه» نظام بانکی در ماه‌های پیش رو را داد. حال سوال اینجا است که سهم سیستم بانکی از مساله مذکور به چه میزان است؟ آیا سیستم بانکی به تنهایی قادر به حل این مساله با منشأ خارجی است؟ اگر این سیستم منافع بخشی خود را در نظر بگیرد مساله چه سمت و سویی خواهد رفت؟ آیا بحران به بخش‌های دیگر جامعه منتقل نخواهد شد؟ آیا برای این چالش با یک نگاه فرابخشی و کلان راه‌حلی نیست؟ نمیتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد تا نظام بانکی کشور متحمل ضرر و زیان نشود؟ آیا امکان جذب این منابع در پروژه‌های ملی وجود ندارد؟
بدون تردید این چالش مساله‌ای درون‌بخشی نیست، اما اگر مساله به‌صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی جامع تحلیل و طراحی و برنامه‌ریزی شود، می‌تواند تبدیل به فرصت برای اقتصاد ایران شود. سناریویی که باید هوشمندانه منابع موجود در بانک‌ها را به سمت پروژه‌های ملی نیازمند نقدینگی سوق دهد. در این راستا، از منابع موجود در بانک‌ها برای اتمام پروژه‌های ملی استفاده می‌شود، پروژه‌های ملی در انتظار اعتبارات دولتی، معطل کمبود بودجه نمی‌ماند، ضرر و زیان‌های ناشی از کمبود منابع کاهش می‌یابد و پروژه وارد چرخه اقتصاد می‌شود.
برای اجرایی شدن این سناریو، علاوه بر عزم جدی کلیه متولیان اقتصاد، نیاز به تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نمایندگان بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشکده پولی و بانکی، نمایندگان بخش صنعت و کشاورزی و... بوده که اقدام به شناسایی پروژه‌های حائز شرایط کنند و پس از اولویت‌بندی آنان از حیث بازدهی و زمان اتمام آن و تعیین میزان اعتبار مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی و زمان بازپرداخت هریک، تسهیلات لازم در اختیار هر پروژه نیمه‌تمام قرار گیرد و با اتمام پروژه و وارد شدن به چرخه اقتصادی امکان بازگشت منابع بانکی نیز فراهم می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که برآیند اجرای این کار مثبت و مفید به حال اقتصاد جامعه خواهد بود. در این میان نقش دولت به‌عنوان ثبات دهنده این زنجیره، مهم و اساسی تلقی می‌شود و لازم است دولت نیز در این سناریو به‌عنوان جبران‌کننده عدم انتفاع برخی از حلقه‌های مربوطه حضوری مناسب داشته باشد. بدیهی است در صورت تحقق این سناریو، از منابع بانکی راکد، استفاده بهینه صورت پذیرفته و پروژه‌ها نیز به‌طور مطلوب به فاز عملیاتی خواهند رسید.
ارسال نظر