وی درباره کنترل کیفیت کالاهای ایرانی و صدور بیمه نامه تضمین کیفیت برای آنها توضیح داد: این کنترل، طی انعقاد قراردادی بین بیمه تعاون با کارشناسان هر حوزه از ابتدای خط تولید تا توزیع به بازارصورت می‌گیرد که در صورت تشخیص کارشناسان مبنی‌بر عدم‌کیفیت بیمه‌نامه‌ای برای آن محصول صادر نمی‌شود.مظلومی ‌با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۷ به نام سال حمایت از کالای ایرانی گفت: چند بیمه‌نامه کیفیت کالای ایرانی صادرشده و درخواست‌های دیگری از سوی کارشناسان در دست بررسی است.مدیرعامل بیمه تعاون در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه آیا بیمه تعاون از طریق همکاری با سازمان استاندارد یا اتحادیه‌ها با صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت کالا می‌تواند بستری را برای ارتقای کیفیت سایرکالاها فراهم  کند، متذکر شد: در فاز اول، بیمه تعاون تنها برای کالاهایی که کیفیت لازم را دارند بیمه‌نامه صادر می‌کند و بدون تردید برای سایر کالاها که نتوانند این فرآیند را طی کنند بیمه‌نامه‌ای صادر نمی‌شود.مظلومی ‌ادامه داد: در فازهای بعدی شاید برای تشویق برخی از تولید‌کنندگان برای بهره‌مندی از بیمه‌نامه‌های فوق و تشویق خریداران به خرید کالاهای تولیدی آنان، طرح‌های دیگری عملیاتی شود. او به صراحت گفت: بخش آی تی بیمه تعاون آماده کنترل بیمه‌نامه‌های صادره و مقابله با هرگونه تقلب و تخلف در صدور بیمه‌نامه‌های جعلی محصولات ایرانی است.

مظلومی ‌ضمن ابراز امیدواری نسبت به استقبال خریداران از طرح‌های جدید بیمه گفت: اهمیت شبکه فروش در اجرای این طرح بسیار مهم است و فرآیند کنترل کیفیت کالاها بعد از معرفی واحدهای تولیدی که با شبکه فروش بیمه تعاون مذاکره کرده‌اند آغاز می‌شود و بیمه تعاون برای اجرای این طرح به شبکه فروش خود متکی است.مظلومی‌ درباره حق بیمه این محصولات گفت: سقف تعهدات بیمه تعاون، قیمت کالاهاست و در بیمه‌نامه‌های اولیه صادره، برخی از تولیدکنندگان از محل سود خود و برخی از افزایش اندک محصولات، حق‌بیمه‌ها را می‌پردازند. وی تصریح کرد: این بیمه‌نامه با تمرکز بر پوشش کیفیت کالاهایی که فروش «خرد» دارند به بازار آمده است، اما بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند برای محصولات خود از دو بیمه‌نامه مسوولیت کالا و تضمین کیفیت کالای ایرانی استفاده کنند. به گفته او این طرح‌ها برای خودروسازان کشورپوشش‌های خوبی ارائه می‌دهد.مظلومی ‌در خاتمه از تصویب افزایش سرمایه بیمه تعاون در مجمع عمومی ‌پایان سال ۹۶ خبرداد و گفت: بخشی از این افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران تامین شده است و بخشی تا پایان فرایند اخذ مجوزها از سازمان بورس، بیمه مرکزی ایران و ثبت شرکت‌ها تامین خواهد شد.