وی با اشاره به پوشش روزافزون استاندارد بر کالاها و خدمات، ادامه داد: براساس بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی و بند ۲۰۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی‌شده تا تمامی کالاها و خدمات استاندارد شوند.

پیروزبخت در ادامه اظهار کرد: سیاست سازمان استاندارد تنها توسعه استانداردهای اجباری نیست، بلکه استانداردهای تشویقی و به‌خصوص خود اظهاری نیز مورد توجه جدی قرار دارد. وی افزود: در حوزه سیاست فرآیندها، امسال یک‌هزار کالای داخلی و یک‌هزار و ۷۰۰ ردیف تعرفه کالاهای وارداتی که بیش از ۱۰ هزار مورد را دربر می‌گیرد، مشمول استاندارد اجباری شده‌اند.

اخبار مرتبط