سرمایه انسانی در بن‌بست کیفیت
نظام‌های آموزشی موفق معمولا در چند سازوکار نهادی مشترکند. یکی از این ویژگی‌ها سنجش استاندارد و منظم یادگیری است که نتایج را قابل مقایسه و پاسخگویی را ممکن می‌کند. ویژگی مهم دیگر، مسیرهای مهارتی معتبر و مرتبط با بازار کار است که نمونه شاخص آن نظام کارآموزی دوگانه در آلمان و سوئیس است. استقلال مدرسه و دانشگاه، سیاستگذاری متمرکز و گسترش دسترسی به آموزش عمومی فراگیر و با کیفیت با اولویت تخصیص منابع به آموزش پیش از دبستان و ابتدایی نیز از دیگر ویژگی‌های نظام‌های آموزشی برجسته دنیا است.
در کشورهای درحال‌توسعه معمولا همین پیش‌نیازهای نهادی، یعنی سنجش، پاسخگویی و اطلاعات معتبر درباره کیفیت، ضعیف هستند. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا افزایش بودجه به‌تنهایی نتیجه نمی‌دهد. بانک جهانی هم در گزارش خود در سال ۲۰۱۸ اشاره می‌کند که تزریق نهاده‌هایی مانند ساختمان و تجهیزات، بدون تغییر در مشوق‌ها، اثر ثابتی بر یادگیری ندارد. بنابراین چالش اصلی این است که منابع بر چه مبنایی تخصیص می‌یابند، چه چیزی سنجیده می‌شود و چه مشوق‌هایی بر رفتار معلم، مدرسه و دانشگاه اثر می‌گذارد.
گسست در زنجیره سرمایه انسانی
در ایران، چالش اصلی دسترسی نیست، تبدیل است. تحصیل باید به یادگیری و یادگیری باید به اشتغال مولد تبدیل شود و داده‌ها نشان می‌دهند که در هر دو حلقه شکاف وجود دارد؛ چراکه دسترسی به مدرسه در ایران تقریبا کامل است. نرخ تکمیل دوره ابتدایی ۹۸درصد و نرخ سواد جوانان ۹۹درصد است.
حلقه اول، تبدیل سال‌های تحصیل به یادگیری است. در نسخه۲۰۲۰ شاخص سرمایه انسانی بانک جهانی، سال‌های تحصیل مورد انتظار برای کودک ایرانی حدود ۱۲سال بود؛ اما سال‌های تحصیل تعدیل‌شده با یادگیری ۸.۲سال برآورد شد؛ یعنی نزدیک به ۳۰درصد از زمان مدرسه به یادگیری تبدیل نمی‌شود. داده‌های تازه‌تر، تداوم همین روند را تایید می‌کنند. در سال۲۰۲۱، ۴۲درصد کودکان ۱۰ساله نمی‌توانستند متنی ساده را بخوانند و بفهمند؛ درحالی‌که این رقم در ۲۰۱۶ حدود ۳۵درصد بود. در آزمون TIMSS ۲۰۲۳ نیز میانگین دانش‌آموزان ایرانی در پایه چهارم ۴۲۰ در ریاضی و ۴۳۲ در علوم و در پایه هشتم ۴۲۳ در ریاضی و ۴۱۹ در علوم بود؛ درحالی‌که میانگین بین‌المللی در پایه چهارم ۵۰۳ (ریاضی) و ۴۹۴ (علوم) و در پایه‌ی هشتم ۴۷۸ است.
حلقه دوم، تبدیل مهارت به اشتغال است و در آن شکافی بزرگ‌تر دیده می‌شود. بر اساس شاخص سرمایه انسانی پلاس (HCI+) بانک جهانی، نمره ایران ۱۸۰ از ۳۲۵ است؛ بالاتر از میانگین منطقه (۱۴۷) و پایین‌تر از میانگین کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (۲۰۴). نکته مهم ترکیب این نمره است: مولفه آموزش ۱۲۰ است و از میانگین منطقه (۸۶) بالاتر است، اما مولفه اشتغال ۱۴ است و از میانگین منطقه (۲۰) پایین‌تر است. یعنی آموزش در ایران نسبت به منطقه بد نیست، اما اقتصاد نمی‌تواند خروجی آن را به‌خوبی جذب کند. سایر شاخص‌ها هم همین را نشان می‌دهند: در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نه شاغل بودند، نه در حال تحصیل یا آموزش و مشارکت زنان ۲۵ ساله و بیشتر در نیروی کار ۱۵درصد بود. برآورد مدل بانک جهانی می‌گوید بستن شکاف‌ها با کشورهای موفق هم‌سطح از نظر درآمد سرانه، درآمد آینده را حدود ۶۱درصد بالا می‌برد.
بیکاری تحصیل‌کرده‌ها جایی است که این دو گسست به هم می‌رسند. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیلان همواره حدود ۴۰درصد بیکاران را تشکیل می‌دادند؛ درحالی‌که سهمشان از شاغلان حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد بود. برای نمونه در بهار۱۴۰۴ سهم آنها از بیکاران ۴۰ درصد و از شاغلان ۲۷.۱درصد بود. در جدیدترین گزارش، یعنی بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲واحد درصد بالا رفته و به ۱۱.۶درصد رسیده است؛ نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل ۱۸.۸درصد و مردان ۸.۳درصد است. سهم فارغ‌التحصیلان از بیکاران به ۳۵.۶درصد کاهش یافته، اما این نشانه بهبود نیست: نرخ بیکاری کل کشور از ۷.۳درصد در بهار۱۴۰۴ به ۹.۱درصد رسیده است؛ یعنی شکاف با میانگین کشور بیشتر به‌دلیل بدترشدن وضعیت دیگران کم شده است.
سه پاسخ همزمان برای توضیح این بیکاری محتمل است: ضعف تقاضای نیروی کار در اقتصاد، پایین‌بودن مهارت واقعی فارغ‌التحصیلان و موانع نهادی و اجتماعی مشارکت زنان. همه بیکاری تحصیل‌کرده‌ها را نمی‌توان به کیفیت آموزش نسبت داد و با داده موجود هم نمی‌توان سهم این عوامل را از هم جدا کرد؛ اما به همین دلیل کیفیت آموزش مساله حاشیه‌ای نیست: دو گسست یکدیگر را تقویت می‌کنند. یادگیری ضعیف و سنجیده‌نشده، بهره‌وری فارغ‌التحصیل را پایین می‌آورد و اقتصادی که تقاضای کافی برای نیروی کار ماهر ندارد، بازده کیفیت را کاهش می‌دهد. در نتیجه، خانواده و دانشگاه انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در یادگیری واقعی دارند و مدرک را جایگزین مهارت می‌کنند. به‌طور کلی داده‌های اقتصادی زیادی در حوزه آموزش در ایران وجود ندارد و مطالعات تجربی قابل‌توجهی هم در این حوزه صورت نگرفته؛ اما ترکیب «سال‌های تحصیل نسبتا بالا» و «یادگیری پایین» نشان می‌دهد صرف افزایش ورودی مشکل را حل نکرده و حکمرانی، مشوق‌ها و کیفیت آموزش هم مساله‌اند.
کنکور؛ جایی که نابرابری کیفیت به نابرابری فرصت تبدیل می‌شود
آموزش ایران در دو حلقه شکاف دارد، یعنی در تبدیل تحصیل به یادگیری و تبدیل یادگیری به اشتغال، پرسش بعدی این است که پیامدهای منفی این چالش برای چه کسانی در کشور بیشتر بوده است. پاسخ را باید با تفکیک انواع نابرابری شروع کرد. «نابرابری در دسترسی» در ایران عمدتا کاهش یافته است؛ اما نابرابری در کیفیت و در بازدهی آموزشی باقی مانده است. همین مساله توضیح می‌دهد چرا نرخ بالای باسوادی با بهره‌وری پایین به‌طور همزمان دیده می‌شود. سواد و سال‌های تحصیل کف مهارت را می‌سنجند و بهره‌وری به توزیع و عمق مهارت‌ها بستگی دارد. وقتی ۴۲درصد کودکان ۱۰ساله نمی‌توانند متنی ساده را بفهمند، دسترسی برابر به مدرسه یعنی دسترسی برابر به یادگیری ناکافی.
«نابرابری کیفیت» در ساختار مدارس دیده می‌شود: سمپاد، نمونه‌دولتی، غیرانتفاعی، هیات‌امنایی و مدرسه عادی دولتی، هر کدام با منابع و گزینش متفاوت که به شکاف آموزشی چشم‌گیری در میان دانش‌آموزان کشور منجر شده است. اخبار منتشرشده از کنکور سال۱۴۰۵ همان الگوی سال‌های اخیر از تعمیق تبعیض‌های آموزشی را تایید می‌کرد. در اطلاعات مربوط به ۳۸رتبه برتر کنکور۱۴۰۵، سهم مدارس سمپاد ۶۳درصد، مدارس غیردولتی ۱۱درصد و مدارس دولتی ۲۶درصد بود و از همین گروه دولتی، فقط سه نفر، یعنی ۸درصد از مدارس عادی بودند. برچسب دولتی گزینش را پنهان می‌کند؛ چراکه در دسته‌بندی کلی، سمپاد هم جزو مدارس دولتی طبقه‌بندی می‌شود و این در حالی است که ورود به این مدارس با توجه به آزمون ورودی و گزینش علمی برای دانش‌آموزان طبقه ضعیف بسیار سخت و حتی تقریبا غیرممکن است.
داده‌های رسمی نابرابری در نتایج را تایید می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش در کنکور سال۱۴۰۲، دهک‌های ۱ تا ۴ حدود ۳۰درصد داوطلبان بودند و حدود ۱۷درصد رتبه‌های زیر سه هزار را گرفتند؛ درحالی‌که دهک‌های ۸ تا ۱۰ با همان ۳۰درصد جمعیت، ۵۵درصد این رتبه‌ها را به‌دست آوردند. یعنی دهک‌های بالا تقریبا سه‌برابر دهک‌های پایین موفق‌تر بوده‌اند. وقتی صندلی‌های کم‌هزینه دانشگاه‌های دولتی با رقابتی تخصیص می‌یابد که نتیجه‌اش به مدرسه و آمادگی خریداری‌شده گره خورده، این صندلی‌ها به‌طور ضمنی بیشتر به خانوارهای برخوردار می‌رسد.
در نهایت می‌توان گفت که نابرابری کیفیت آموزش می‌تواند از مسیرهای گوناگونی بر بهره‌وری اثر بگذارد. اگر مدرسه عادی دولتی که بیشتر دانش‌آموزان در آن درس می‌خوانند کیفیت پایین‌تری داشته باشد، میانگین مهارت نیروی کار پایین می‌ماند. از سویی دیگر وقتی مسیر باکیفیت باریک است و ورود به آن به منابع خانوار گره خورده، بخشی از استعدادهای کم‌برخوردار شکوفا نمی‌شود و این برای نوآوری هزینه دارد. زنجیره معکوس از همین‌جا کامل می‌شود. نابرابری اقتصادی به نابرابری کیفیت آموزش می‌انجامد، نابرابری کیفیت به نابرابری مهارت و فرصت تبدیل می‌شود و آن هم دوباره نابرابری اقتصادی را بازتولید می‌کند. هزینه این چرخه فقط برای کم‌برخوردارها نیست؛ اقتصاد هم میانگین مهارت پایین‌تر و هم مجموعه کوچک‌تری از استعدادهای پرورش‌یافته دارد و به این صورت نظام آموزشی به محل بازتولید نابرابری در جامعه تبدیل می‌شود.
در الگوی مطلوب، دولت مسوول تضمین دسترسی برابر به آموزش باکیفیت در دوره آموزش عمومی است و بخش خصوصی نیز می‌تواند به شرط شفافیت و ارزیابی یکسان ارائه‌دهنده خدمت باشد. تعادل کارآیی و عدالت یعنی اختصاص منابع بیشتر به مدارس مناطق محروم، همراه با استقلال مدرسه و پاسخگویی نسبت به نتیجه. تمرکززدایی مطلوب آن است که سطح تصمیم‌‌گیری‌های آموزشی به مدرسه و استان نزدیک‌تر شود؛ اما استانداردها و ارزیابی در سطح ملی بماند. نسبت بهینه سهم دولت و بخش خصوصی همچنان یکی از اصلی‌ترین مباحث مورد پرسش در اقتصاد آموزش است که پژوهشگران همچنان به دنبال پاسخ آن هستند؛ اما اینکه نظام آموزش در ایران با ساختار فعلی از بازدهی و کیفیت مطلوب برخوردار نیست، واضح و مشخص است. مساله ایران اهمیت آموزش نیست، مساله این است که گسترش تحصیل، به‌جای تبدیل‌شدن به مهارت، بیشتر به مدرک تبدیل شده و نابرابری هم مسیر این تبدیل را سخت‌تر کرده است. اصلاح، از شفاف‌سازی کیفیت و داده شروع می‌شود، با مسیرهای مهارتی و مشوق‌های درست ادامه می‌یابد و به تضمین دسترسی برابر به کیفیت ختم می‌شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد آموزش دانشگاه تهران
