تنها یک مسیر وجود ندارد
اتفاقاتی که ناشی از نوعی تلقی حکمرانی است که به جای حل گرههای کشور و افزایش رفاه عموم مردم بر تنگناهای مردم و کشور افزوده است. حکم راندن در یک مملکت بدون توسعه ممکن نیست و اساسا هدف از حکمرانی در دوره مدرن افزایش کیفیت عینی و ذهنی زندگی مردمان یک سرزمین است. حتی ارتقای حیات دینی و شرعی اگر هدف حکمرانی باشد نمیتواند بدون در نظر داشتن موضوع رفاه و توسعه به هدف خود دست یابد و چه بسا بیآن اثر عکس بگذارد. اگرچه مسیر توسعه یکتا نیست اما امروزه اصولی جهانگستر با حدود و ثغور مشخص دارد. در ادامه شرحی از ستیز برخی رویههای سیاستگذاری جاری با اصول توسعه تشریح شده است.
ستیز با مالکیت: یکی از اصول توسعه حفظ حرمت مالکیت خصوصی است. از عوامل توسعه اروپای مدرن و غرب همین تثبیت مالکیت خصوصی در برابر نظام فئودالی بوده است. اگر مداخلهای از سوی دولت و مالکیتی برای دولت و بخش عمومی هست چیزی نیست جز برای اطمینان از حفظ رفاه همگان. این اصلی است که چین را در بعد از اصلاحات ۱۹۷۸ با پیش از آن مجزا میکند. مسیری که امروز به آن جایگاه ابرقدرت اقتصادی بخشیده است. در عرف ایران نیز مالکیت خصوصی محترم بوده است. در شرع نیز در قاعده تسلیط لفظ ناس آمده و نه مومنان که نشان از آن دارد که در تسلط مالک حتی مذهب اثرگذار نیست چه برسد به تفاوت دیدگاه سیاسی.
ستیز با بخش خصوصی و حفظ سرمایه در کشور: اگرچه کارآمدی خصوصیسازی بسیاری از اموال و وظایف بخش عمومی چه در جهان و چه در ایران محل پرسش جدی است و اگرچه خصوصیسازی در ایران با فساد و ناکارآمدی گستردهتر همراه بوده است، اما برای سیستمی که به دنبال گسترش بخش خصوصی و پیادهسازی اصل۴۴ قانون اساسی است و از خروج سرمایه در سالهای گذشته آسیب بسیار دیده، مالکیتزدایی بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است. این پرسش پیش میآید که چرا یک سیستم نمیتواند تسامح و مماشات را بهعنوان یک اصل دوران مدرن در پیش گیرد؟ چرا با چنین چشماندازی و بهدلیل تفاوت دیدگاه سیاسی کسبوکارها نباید متوقف شوند و سرمایهشان را خارج کنند؟ یا برعکس، با چه بیم و امیدی سرمایهشان را بازگردانند؟
ستیز با حقوق شهروندی: حقوق شهروندی و از جمله آزادی به اندازهای در توسعه دوران مدرن در اروپای غربی اهمیت داشته است که حقوق طبیعی و ذاتی انسان برشمرده شده است. آمارتیاسن نوبلیست اقتصادی، آزادی را ملازم توسعه میداند. در قانون اساسی نیز اصل بیستوهفتم درباره آزادی راهپیمایی و تاکید بر آزادیهای سیاسی در اصل سوم باید قطبنمایی باشد از تضمین حقوق شهروندی همه ایرانیان حتی اگر مخالف سیاستها و حتی با راهپیمایی معترض به آن باشند.
اما چه باید کرد؟ در وهله نخست این موضوع نشان میدهد چرا پیگیری مطالبات توسعه سیاسی در کشور فعالیتی اضطراری محسوب میشود و اگر نگوییم نسبت به اصلاحات اقتصادی و برای تضمین آنها اولویت دارد، دستکم همگام با آن باید پیگیری شود. در وهله دوم ضروری است تا اصناف و تشکلها فعالانه در برابر چنین مواردی که تبدیل به رویه میشود، واکنش نشان دهند. در وهله سوم بر روسای قواست تا به واسطه سه توجیهی که شرحش رفت زمینه تغییر رویه مالکیتزدایی کنونی را پیگیری کنند و از راههای ممکن همچون اعمال ماده۴۷۷ یا درخواست عفو و ظرفیتهای قانونی و سیاسی خود برای پیگیری بازنگری، بررسی رعایت حقوق قانونی متهم، تمایز جرم سیاسی از ناهمسویی سیاسی، تمایز فرد از کسبوکار، اصلاح قوانین موخر در این حوزه با دید توسعهخواهی و جلوگیری از تکرار چنین رویهای استفاده کنند. سیاستگذاران باید از طریق سیاستهای روشن و قابل پیشبینی به بخش خصوصی این اطمینان را بدهد که سرمایهگذاری در ایران وابسته به همسویی سیاسی صاحب سرمایه نیست.
باید توجه داشت مساله سرنوشت یک فرد یا یک کسبوکار نیست، بلکه با توجه به شرایط رفته بر کشور و ضرورت اولویت بخشیدن به حفاظت از ایران ضروری است تا تفاوت در نقطه نظرات سیاسی و حتی تفاوت نظر در چگونگی اداره نظام سیاسی مشابه با تفاوت در ادیان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت شناخته شود و با جرم سیاسی مرز روشن ترسیم شود. حفاظت از این مرز روشن همزمان حفاظت از قانون، اعتماد عمومی و امکان توسعه ایران است. به رسمیت شناختن تفاوت در این فراگیری و پوشش افراد و گروهها با نظرات مختلف اگر جایگزین سیاستها و اقدامات طرد این گروهها و افراد شود میتواند از هزینههای مالی و جانی هر دو سو و خشونت دمافزون جامعه بکاهد و در عوض با ایجاد امکان نقشآفرینی از ظرفیت این افراد در توسعه ایران استفاده کند.
* پژوهشگر سیاستگذاری شهری
