امیر شفیعی

یکی از رویاهای عجیب «شهرسازان» از دهه‌های گذشته تاکنون نفی مالکیت خصوصی در برابر «طرح»‌های توسعه شهری بوده است. اینکه روی نقشه مشخص کنند کاربری املاک شهر چه باشد و عین همان پیشنهاد اجرا شود، فارغ از سازوکار تعیین چگونگی استفاده از زمین و نحوه دادرسی آن در زمان بروز زیان برای افراد. این رویا از یک‌سو برآمده از خاستگاه معمارانه این افراد بوده است و از یک‌سو نیز برآمده از گفتمان مقدماتی برنامه‌ریزی شهری در جهان که با نقشه‌کشی دقیق (اصطلاحا نقشه بلوپرینت) ابتنا بر همین سنت کالبدی و معمارانه داشت. اما مساله اصلی وجهی است که نظام قوانین و مقررات نیز در همدستی با این ایده و با برداشت ناقص از نظام حقوقی کشورهای توسعه‌یافته بدون بنیان نهادن سیاست‌ورزی در مقیاس محلی و ایجاد مقبولیت برای تعادل‌بخشی میان حقوق عمومی و خصوصی، به اختلال تعادل این حقوق دامن زده است. تمرکز این یادداشت بر مرور قوانین و مقرراتی است که نظام حقوقی « عمران و شهرسازی» (که در خود این واژه همین نگاه معمارانه بالا به پایین مستتر است) در عملکرد مالکیت خصوصی و تعادلش با منافع عمومی اختلال ایجاد می‌کرده و واکنش عجولانه به آن برای پیشبرد خواست مالکان در سال‌های اخیر برعکس به آشوب و بی‌نظمی عمومی منجر شده است. برخی از قوانینی که اشاره می‌شوند نسخ شده‌اند، اما در اینجا هدف تاکید بر روح و نگاه کلی قانون‌گذاری در این حوزه و در ارتباط با نقض حقوق مالکیت خصوصی در قبال طرح‌های عمرانی و شهرسازی از گذشته تاکنون است.

اگرچه ضرورت توسعه‌خواهی نظام حکمرانی و ارتقای رفاه عموم مردم امری ظاهرا پذیرفته شده و ابتدایی در کشور است، اما برخی اتفاقات این امر بدیهی را با تلاطمی مواجه می‌سازد که مرور دوباره چرایی اهمیت و ضرورت رعایت نظام فکری توسعه‌خواه را اضطراری می‌کند.