تبعات سیاست جدید
این موضوع چه در جریان اصلی، چه در جریانهای هترودوکس وجود ندارد و تقریبا هیچ مبنای علمی برای این موضوع یافت نمیشود. برای مثال فرض کنید قیمت ارز در بازار آزاد ۱۳۰هزار تومان باشد و ارز ۱۰هزار تومانی تخصیص داده شود. این موضوع مشخصا مکانیسمهای مختلف انگیزشی و ناکارآمدی ایجاد میکند که باعث ایجاد فسادهای گسترده خواهد شد. این موضوع همچنین باعث میشود که قیمتهای نسبی موثر واقع نشوند.
در بعضی جریانهای هترودوکس، برای مثال در بحثهای تثبیت (stabilization)، این شکاف ۲۰ تا ۳۰درصدی قابلتوجیه است یا مثل نظرات افرادی چون دکتر صمصام در رابطه با اینکه یک نرخ وجود داشته باشد، ولی آن نرخ به صورت کلی باید پایین باشد.
نکتهای که از این موضوع میخواهم نتیجه بگیرم این است که حتی این مدل هم محل مناقشه است. پس مدل فعلی توسط هیچ جریانی حمایت نمیشود و تنها بحثی که وجود دارد این است که چگونه و کی اصلاح قیمت ارز باید اتفاق بیفتد.
در شرایطی که متخصصان مختلف با رویکردهای بسیار متفاوت، چه کارشناسانی که بازارگرا هستند چه کسانی که رفاهگرا هستند، نسبت به این موضوع اتفاقنظر دارند و مخالف این موضوع هستند. تنها بحثی که میماند نحوه اجرای این اصلاح است.
ارزی تخصیص داده شده که بودجه ۸ تا ۱۰میلیاردی برای ۴ تا ۵ کالای اساسی داده شود. برای تامین این ارز در این سیستم ناکارآمد باید از صندوق توسعه استقراض شود (زیرا توانایی استقراض خارجی وجود ندارد و با توجه به اینکه ریال نیست، توانایی چاپ پول نیز وجود ندارد) تا به واردکنندههایی که مدنظر است داده شود و قیمت این کالاهای اساسی یا نهادههایی که برای آن کالای اساسی وجود دارند - مانند روغن - کمتر شود.
این موضوع با ریسکهایی همراه است، زیرا باعث کمتر شدن یا حتی تمام شدن منابع ارزی میشود؛ مانند اتفاقی که در حال حاضر افتاده است و به همین خاطر دولت مجبور است اصلاح این موضوع را در قالب یک شوک انجام دهد.
به صورت کلی همه متخصصان میدانستند که این اصلاح باید اتفاق میافتاد، ولی به نظر میرسد که با توجه به تنشهای بینالمللی و اعتراضات داخلی اکنون زمان مناسبی برای انجام این اصلاحات نبوده است. ولی دولت با توجه به تصمیمات اشتباهی که در گذشته گرفته است، اکنون مجبور به این کار شده است. به نظر میرسد دولت قصد داشت که مساله ارز ترجیحی را همانند موضوع بنزین به صورت تدریجی اصلاح کند، ولی مانند سال ۱۴۰۱ که در آن زمان هم شوکهای خارجی وجود داشت، مانند جنگ اوکراین و قیمت نفت پایینتر و...، در این زمان هم شاهد شوکهای مختلفی همانند اسنپبک هستیم.
طبیعتا هر اصلاحی یک سری هزینهها به همراه خواهد داشت و اکنون نیز ما شاهد هزینههای این جراحی هستیم؛ ولی امیدواریم با حمایتهای صورتگرفته، هزینههای این جراحی کمتر شود و همانند اصلاحات صورتگرفته در گذشته، به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی، دوباره به پله اول برنگردیم.
اثر حذف ارز ترجیحی بر کالاها و تورم
حذف ارز ترجیحی تاثیر زیادی بر کالاها و تورم خواهد داشت، لکن باید دید که در بلندمدت این موضوع چه تاثیری میگذارد. اگر گزارشهای دیوان محاسبات یا مرکز پژوهشهای مجلس را از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ بررسی کنیم (البته خیلی از ارزها در زمان ریاست بانک مرکزی آقای دکتر همتی به صورت تدریجی حذف شدند)، مشاهده خواهیم کرد که افزایش قیمت کالاها چه با وجود عرضه ارز ترجیحی چه بدون آن باز هم صورت گرفته است.
تنها تفاوت در این است که این افزایش قیمت بهصورت تدریجیتر اتفاق میافتاد و این کمکها به تغذیه خانوار اصابت نمیکرد و اثرگذار نبود؛ که دلیل آن نشتیهای مختلف، حاشیه سودی که انحصارات دارا هستند یا فسادهایی است که وجود دارد.
پس میتوان گفت اینطور نیست که در صورت تعیین کردن این ارز، قیمت کالای اساسی برای چند سال ثابت بماند و شاهد افزایش قیمتها نباشیم. پس با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود، ولی بههرحال در بلندمدت تعیین ارز ترجیحی اثری نخواهد داشت و قیمت کالاها بیشتر خواهد شد. پس بهترین کار این است که به درست کردن قیمتهای نسبی بپردازیم و در بلندمدت به مصرفکننده نهایی توجه کنیم.
البته پولی که به مصرفکننده نهایی داده میشود هم به دلیل تورم باید تعدیل شود. البته رئیس سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده است که قرار است این عدد تعدیل شود و فعلا تا آخر فروردین این عدد ثابت است؛ زیرا اگر تعدیل نشود مانند قضیه یارانه ۴۵هزارتومانی بعد از چند سال اثرش بر زندگی مردم را کاملا از دست خواهد داد.
پس بهترین حالت این است که این کمک مستقیم به مصرفکننده برسد، ولی با توجه به تورم همراه با تعدیل باشد. ولی قطعا این کمکها کافی نخواهد بود و باید با اصلاحات جدی همراه باشد تا نیاز نباشد همواره در حال تعدیل این کمکها باشیم و این تعدیلها از توان ساختاری دولت خارج بشود.
کالابرگها و اثرات آنها
در برنامههای مختلف رفاهی در کشورهای مختلف برای اینکه این کمک به تغذیه خانوار اصابت کند و برای کالاهای دیگر استفاده نشود، کالابرگ نقدی از لحاظ رفتاری بهترین گزینه است و میتواند به خانوارها برای تامین کالاهای اساسی کمک کند. ولی مشکلی که در رابطه با این راهحل وجود دارد، سختی بخش اجرایی است. مشکلی که در رابطه با کمکهای نقدی وجود دارد این است که ممکن است خانوار این کمکهزینه را برای خرید کالاهای دیگر استفاده کنند.
از نگاه بخش عمومی به صورت کلی اصلاح یارانهها ضریب جینی و نابرابری را کاهش خواهد داد و به نفع دهکهای ضعیفتر است. تجربههای مختلف چه در داخل کشور - برای مثال در سالهای ۱۳۸۹ یا ۱۴۰۱ - چه در خارج از کشور نیز این موضوع را تایید میکند.
مشخصا افرادی که در دهکهای پایین هستند و مصرف بسیار کمی دارند، این کمکها میتواند تاثیر زیادی بر زندگی آنها داشته باشد. مثلا یک خانوار چهارنفره دهک پایین با توجه به اینکه نیاز زیادی به نقدینگی دارد، این کمکها باعث پرش رفاهی قابلتوجهی برای آنها خواهد شد. ولی همین خانواده در صورت عدم تعدیل نهتنها در بلندمدت بلکه حتی در میانمدت نیز با مشکل روبهرو خواهد شد. پس این کمکها بیشتر از همه بر دهکهای ضعیفتر اثرگذار خواهد بود. در نتیجه حذف ارز ترجیحی اگر با یارانههای حمایتی برای مردم بهخصوص دهکهای پایین همراه باشد، در بلندمدت میتواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. همچنین اختلاف این ارز با ارز بازار آزاد، انگیزههای فساد و تلاش برای لابی و گرفتن سهمیه برای واردات را بیشتر میکند، پس حذف آن میتواند به کمتر شدن فسادها نیز کمک بزرگی کند.
* اقتصاددان
