سود و زیان ایران از گذار جهانی خودرو
برآورد این دو نهاد این است که تحول اخیر در ۶حوزه مختلف، اعم از پلتفرم‌‌‌های جدید، محصولات داده‌‌‌پایه، اکوسیستم هوشمند حمل‌ونقل، باتری، قطعات الکترونیکی و برنامه‌‌‌های کاربردی رقمی بالغ بر ۳۰۰میلیارد دلار به حجم فروش سالانه صنعت قطعه می‌‌‌افزاید؛ موضوعی که حتی اگر یک‌درصد از آن نصیب ایران شود، به منزله صادرات ۳میلیارد دلاری و ایجاد ارزش‌افزوده ۲۴میلیارد دلاری برای صنعت کشور است. اما این همه داستان نیست. به‌موازات تغییر روند دیدگاه‌‌‌ها در عین حال دور نیست اگر با ورشکستگی و منسوخ‌شدن صنعت خودرو و شبکه بزرگ قطعه‌‌‌سازی کشور روبه‌رو شویم. به بیان ساده‌‌‌تر، صنعت خودرو در نتیجه بروز یک گذار تمام‌‌‌عیار در ذائقه مصرف‌کنندگان، در معرض یک‌دوگانه جدی قرار گرفته است که حرکت در هریک از این دو مسیر نتایج و تبعاتی در پی خواهد داشت.
در یک مسیر الکتریکی شدن خودرو، با هوشمند شدن هدایت و فضای درونی کابین و خود خودرو همراه شده و فضایی را ایجاد کرده که به جز خودروسازی و قطعه‌‌‌سازی، تغییر در جاده، سیستم انرژی و سوخت‌‌‌رسانی، پلیس راهور و تدوین قوانین جدید را ضروری ساخته است. حرکت در این مسیر نه‌تنها به انبوهی سرمایه‌گذاری جدید و طیف وسیعی از ریسک‌‌‌ها می‌‌‌انجامد، بلکه جامعه را در معرض نوآوری‌‌‌های بدیع قرار داده و برای اقتصاد فرصت‌‌‌های شغلی تازه ایجاد می‌کند. در مسیر دیگر که تداوم روند کنونی است، از دست رفتن بنیه فنی کشور و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای روز صنعتگران حاصل کار است. متاسفانه بی‌‌‌توجهی به توانمندی‌‌‌های کشور در حوزه صنعت به شکل فزاینده‌‌‌ای گسترش یافته و بیم دلسوزان از صنعت‌‌‌زدایی را شدت داده است.
انبوهی از واحدهای خصوصی، تعاونی‌‌‌های صنعتی و بنگاه‌‌‌های توانمند که سابقه سال‌ها تولید و تامین در بخش خودروسازی را دارند، در حال افول هستند و تقدم تولید محصولات CKD و SKD به توسعه ساخت داخل ابعاد این وضعیت را تشدید کرده است. گرچه دولت چهاردهم با چالش‌‌‌های بسیاری روبه‌روست، اما نگارنده به سیاستگذاران اقتصادی عمیقا توصیه می‌کند بخش صنعت، به‌ویژه صنایع پیچیدهتری نظیر قطعه را محور کار قرار دهند و با سیاست‌‌‌های مناسب، زمینه تحول و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازند.
