رزومه تولید

در همین رابطه دو مرجع آماری مهم کارنامه اقتصادی ایران را در سال گذشته منتشر کردند که در این پژوهش داده‌های مرکز آمار ایران اساس تحلیل‌ها قرار گرفته است.

وضعیت صنعت در رشد اقتصاد ایران

در سال ۱۴۰۱ بخش واقعی اقتصاد ایران ۸/ ۴ درصد گسترده‌تر شده است. رشدی که بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران با احتساب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به دست آمده و تفاوت چندانی با سال قبل خود نداشته است. رشد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۸/ ۴ درصد ثبت شده بود.

در ارزیابی رشد اقتصادی همواره یک سمت عرضه است و سمت دیگر تقاضا. در سمتی که ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قرار دارد، رشد تولید از سه شاخه مهم تولیدی کشور ارزیابی می‌شود؛ کشاورزی، خدمات و گروه صنایع و معادن.

تفکیک مهم بخش‌های آماری در اقتصاد سال پیش نشان از آن دارد که گروه «صنایع و معادن» در سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی را رقم زده است. به‌طور کلی رشد اقتصاد در بخش «صنایع و معادن» در دو سال گذشته در کانال شش درصد قرار داشته و مسیری صعودی را پیموده است. این رشد در بخش خدمات نیز مثبت بوده اما وضعیت تولید در «کشاورزی» منفی بوده و در این دو سال کاهشی‌تر نیز شده است.

مرکز آمار در اعلام خود از تغییرات تولید در هر فصل، این شاخص را در هر گروه به تفکیک بخش‌های کوچک‌تر نیز به تصویر می‌کشد. به عنوان مثال در گروه صنایع و معادن چند بخش مهم وجود دارد؛ معدن، صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی و... .

در همین رابطه بر اساس داده‌های ثبت‌شده در بخش صنعت مشاهده می‌شود تولید صنعتی ایران در سال ۱۴۰۱ حدوداً ۷/ ۷ درصد بوده و از سال قبل خود تقریباً ۶/ ۴ واحد درصد بیشتر شده است. طبق بررسی‌ها رشد بخش صنعت در سال گذشته بالاترین سطح در پنج سال قبل محسوب شده و روند سال‌های اخیر آن نشان از تداوم مسیر صعودی رشد صنعت داشته است.

در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که شکوفایی اقتصادی ناشی از برجام در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اثرگذار بود، بخش صنعت را نیز دچار تحول کرد. رشد اقتصادی این بخش در دو سال پیاپی به ترتیب ۶/ ۱۰ درصد و ۹/ ۹ درصد بوده که در بازه ۱۵ سال بی‌سابقه بوده است.

اما پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ تولید صنعتی در ایران نیز افت پیدا کرده و کاهشی هشت‌درصدی را رقم زد. تاریخچه ۱۵ساله تغییرات رشد صنعت در کشور نشان می‌دهد مرتبه بیشترین افت تولید صنعتی در اولین تحریم‌های ایران رقم خورد. در آن مقطع، یعنی در سال ۱۳۹۱، بخش صنعت ایران افتی ۲۷درصدی پیدا کرده و این کاهش تولید همچنان در دو سال بعد نیز ادامه داشت. اتفاقی که موجب افت جدی سهم صنعت از اقتصاد ایران در این مدت شد و همچنان نیز ادامه‌دار بوده است.

افت مهم سهم صنعت از اقتصاد ایران

براساس داده‌های مرکز آمار به قیمت‌های ثابت سال ۹۰، حجم صنعت از کل اقتصاد ایران برابر با ۱۰۳ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان بوده که تقریباً ۷/ ۱۲ درصد از کل کیک اقتصادی ایران به‌شمار می‌آید. سال ۱۴۰۰ این رقم ۹۶ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان بوده که سهمش از تولید ۴/ ۱۲ درصد بوده است. به بیان دقیق‌تر، هشت سال است که سهم صنعت از کل اقتصاد ایران در کانال ۱۲ درصد قرار دارد.

این سهم در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ تا مرز ۵/ ۱۹ درصد بالا رفته و بیشترین سطح را حداقل در بازه ۱۵ساله داشته است. با اعمال نخستین تحریم‌ها علیه ایران در سال ۱۳۹۰، سهم صنعت به یکباره ۲۶/ ۵ واحد درصد افت پیدا کرده و به ۲۷/ ۱۴ درصد رسید. پس از آن با وجود رشد تولیدات صنعتی در سال‌های بعد، اما دیگر هیچ‌گاه دوباره صنعت ایران نتوانست به سهم پیشین خود از اقتصاد در دهه ۱۳۸۰ دسترسی پیدا کند.

بررسی رقم تولید به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نیز نشان‌دهنده آن بوده که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی حجم تولید صنعتی بر این اساس در مرز ۱۳۰ همت قرار داشته است. اکنون باوجود رشدهای ثبت‌شده در تولید، هنوز این رقم به سطح سابق خود نرسیده و حجم آن برابر با ۱۰۳ همت به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر در دوازده سال پس از ۱۳۸۹ در کشور هرسال به‌طور متوسط، تولیدات صنعتی ۱۶/ ۲ درصد کمتر شده است.

اکنون دامنه بررسی را کوتاه‌تر می‌کنیم؛ سال‌های پس از خروج ترامپ از برجام و گام‌های کوچک رشد تولید در بخش صنعت.

مقایسه داده‌های آماری در این سال‌ها نشان می‌دهد حجم تولید صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طبق محاسبات مرکز آمار از پایین ۱۰۰ همت در سال ۱۳۹۶ جدا شده و رفته‌رفته در سال گذشته به بالاتر از آن دست پیدا کرده است. طبق بررسی‌ها عمده این رشد از مسیر تولید بخش‌های تولید «خودرو و قطعات» بوده است.

تحلیل بخش‌های مهم صنعتی در کشور در رشد صنعت ایران

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش‌های تحلیلی خود از سرعت تولید صنعتی در کشور هر ماه روند بخش‌های مختلف را از طریق فعالیت‌های بورسی بررسی می‌کند. این مرکز با استناد بر داده‌های ۲۸۰ شرکت بورسی ارزیابی می‌کند هر کدام از بخش‌های صنعتی چه رشدی را در مقاطع مختلف ثبت کرده‌اند.

مقایسه رشدهای ثبت‌شده در این نهاد با آنچه مرکز آمار از وضعیت تولیدات صنعتی در ایران منتشر می‌کند نشان از تطابق و همخوانی دقیقی داشته است.

در همین مورد داده‌های آماری ثبت‌شده در این مرکز نشان می‌دهد در حالی که رشد صنعت در مرکز آمار ایران ۷/ ۷ درصد اعلام شده پیش‌بینی این مرکز از این رقم با استناد بر رشد شرکت‌های صنعتی فعال در بورس معادل ۱/ ۸ درصد در پایان سال بوده است. اتفاقی که نشان از همبستگی معنادار محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی با ارزیابی‌های مرکز آمار دارد.

بالا بودن سهم «خودرو و قطعات» در رشد صنعت

طبق دسته‌بندی این مرکز از وضعیت رشد صنعت در شرکت‌های بورسی مشاهده می‌شود بالاترین رشد تولیدات صنعتی کشور از مسیر «خودرو و قطعات» بوده است. در این شاخه رشد تولید «خودرو و قطعات» کشور ۳/ ۴۱ درصد بوده که از بقیه بخش‌ها به مراتب بالاتر بوده است.

دومین رکورد در افزایش تولید را محصولات فلزی با سطح ۳/ ۲۰ درصد به ثبت رسانده‌اند که حدوداً ۲۱ واحد درصد کمتر از خودرو و قطعات بوده است. ضریب اهمیت بالای خودرو در تعیین شاخص تولید صنعتی در این محاسبات نشان می‌دهد عمده رشد صنعت از این مسیر شکل گرفته است. هر چند «فلزات اساسی» نیز در این سال با ضریب اهمیت ۳۱درصدی (بیشترین ضریب اهمیت در بخش صنعت) رشدی ۱/ ۴ درصدی داشته است.

در سال ۱۴۰۰ نیز رشد صنعت در «خودرو و قطعات» ۶/ ۴ درصد بوده و دومین رکورد را در سال گذشته رقم زد. در آن سال، رشد بخش «منسوجات» ۵/ ۱۲ درصد بوده که بالاترین رکورد در این بازه مطرح می‌شد اما بازهم با توجه به ضریب اهمیت بالا در خودرو می‌توان گفت همچنان در آن سال نیز مهم‌ترین عامل در رشد تولیدات صنعتی بخش خودرو بوده است. این روند تا اردیبهشت‌ماه امسال نیز ادامه داشت.

در کنار مقایسه‌های شاخه‌های مختلف بخش صنعت در کشور بررسی این گروه از سمت کالاها نیز نشان می‌دهد سهم کالاهای سرمایه‌ای در کشور بیشترین نقش را در افزایش تولید رقم زده است.

رشد بی‌سابقه کالاهای سرمایه‌ای در صنعت

در صورتی که کالاهای تولیدی در بخش صنعت را به سه دسته مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای دسته‌بندی کنیم می‌توان ارزیابی کرد تولید در کدام دسته از کالاها بیشتر بوده است؟

عمدتاً کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای از دسته کالاهای نهایی محسوب می‌شود که به نوعی در سبد خانوارها قرار می‌گیرد. در همین رابطه تحلیل‌های آماری در این گروه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، وضعیت تولید در بخش کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای صعودی بوده و مسیری رو به رشد را رقم زده است. این در حالی است که مسیر کالاهای واسطه‌ای همواره از تابستان ۱۳۹۹ به نسبت دو بخش دیگر ثابت بوده و نوسانی نداشته است.

رشد حدوداً ۵۰درصدی در کالاهای سرمایه‌ای پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در این مدت تولید این دسته از کالاها (به‌طور مشخص خودروسازی) بیشتر از سایرین ثبت شده است. در این مورد برخی تحلیلگران معتقدند، ضمن وضعیت مثبت تولید در دو بخش مصرفی و سرمایه‌ای اما زمانی که رشد کالاهای واسطه‌ای که خود در تولید کالاهای دیگر به کار می‌روند، تغییری را ثبت نکرده و در مسیر ثابت خود حرکت می‌کند، احتمالاً تولید در دو شاخه دیگر ناشی از رشد سایر عوامل تولید بوده است. این دسته معتقدند عدم وضعیت فزاینده در تولید کالاهای واسطه‌ای می‌تواند عاملی بازدارنده در ادامه افزایش تولید در کشور باشد و هشدار کاهش رشد تولید صنعتی را در بقیه بخش‌ها به همراه داشته باشد.

با این حال بررسی موجودی انبار نیز در آمارهای بورسی شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد در این مدت، وضعیت این کالای سرمایه‌ای در کشور به حدی بالا رفته که فروش، بالاترین سبقت را از تولید رقم زده است. موضوعی که نشان می‌دهد افزایش شاخص تولیدات صنعتی عمدتاً از مسیر تقاضا بوده است.

تغییرات منفی موجودی انبار در سال ۱۴۰۱

برای داشتن تحلیلی بهتر از وضعیت تولید در هر بخش و هر زمانی مناسب‌تر آن است که دو شاخص تولید و فروش با یکدیگر مقایسه شوند. اختلاف رشد تولید و فروش نشان‌دهنده تغییرات موجودی انبار است. تغییر در این شاخه نشان می‌دهد چه میزان افزایش تولید در کشور ناشی از رشد تقاضا و چه حدی از آن در ادامه عرضه محصول در کشور بوده است.

در دو حال رشد تولید و فروش دو مسیر مختلف را در کشور رقم می‌زند. زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و زمانی که در بخش تولید مازاد عرضه قرار دارد. در حالت دوم یعنی وقتی موجودی انبار منفی می‌شود نشان می‌دهد عمده رشد تولید از مسیر افزایش تقاضا بوده است. به این معنا که تولیدکننده با رشد یکباره تقاضا در کشور مواجه شده و در ادامه برای آنکه بتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد آنچه در انبار داشته را به فروش گذاشته است. زیرا در بازه زمانی کوتاه‌مدت فرصت آن را ندارد تا تولید خود را با نیاز بازار تطبیق دهد.

در همین رابطه بررسی‌ها در مورد تغییر در موجودی انبار در شاخه‌های مختلف در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به جز دو بخش «خودرو و قطعات» و «صنایع دارویی» تغییر در موجودی انبار در بقیه بخش‌ها مثبت بوده است.

اما به دلیل آنکه سهم خودرو از تولیدات صنعتی بالاست محاسبات نشان از تغییر منفی موجودی انبار در کل بخش صنعت داشته است.

طبق داده‌های منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در سال گذشته، تغییر ثبت‌شده در بخش خودرو حدوداً منفی ۴/ ۳۱ درصد بوده که منفی‌ترین تغییر موجودی انبار در این مقطع بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ حدوداً منفی ۵/ ۱۰ درصد بوده که مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد فروش «خودرو و قطعات» در سال ۱۴۰۱ بیشتر از سال قبل خود بوده است. به این معنا که فشار تقاضا برای تولیدکنندگان خودرو در سال گذشته بیشتر محسوس بوده است.

جمع‌بندی وضعیت صنعت در سال ۱۴۰۱

در نهایت بررسی‌های آماری از وضعیت صنعت کشور نشان می‌دهد ضمن رشد بخش صنعت در دو سال اخیر اما سهم این بخش از کیک اقتصادی ایران مانند هشت سال گذشته، در کانال ۱۲ درصد قرار داشته است. این کانال حدود هشت واحد درصد کمتر از سال‌های پیش از اولین تحریم وضع‌شده علیه ایران در سال ۱۳۹۰ بوده است. با این حال کوتاه‌تر شدن دامنه بررسی‌ها در شش سال گذشته نشان می‌دهد پس از دومین ضربه اقتصادی به بخش صنعت در سال ۹۷ این شاخه مهم تولید در ایران، مسیری صعودی را اتخاذ کرده و پس از ۱۱ سال دوباره فراتر از ۱۰۰ همت (به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۰) رسیده است. این افزایش را عمدتاً می‌توان از ناحیه بخش «خودرو و قطعات» دانست. رشدی که طبق آمارها موجب شده کالاهای سرمایه‌ای در سمت صنعت بیش از واسطه‌ای رشد پیدا کند و در پایان سال ۱۴۰۱ به سطح ۵۰ درصد برسد. تعمیم بررسی‌ها از زوایای مختلف در صنعت و به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی در سال گذشته نشان می‌دهد رشد تولید در کشور بیشتر از سمت تقاضا بوده که موجب شده تغییر در موجودی انبار منفی شود. در این رابطه برخی معتقدند روند ثابت کالاهای واسطه‌ای در مقایسه با رشد فزاینده مصرفی‌ها و سرمایه‌ای‌ها می‌تواند حاکی از ظهور مانعی جدید بر سر افزایش تولید در بخش صنعت در سال‌های آتی باشد.