اصلاح ساختاری بانک‌های خصوصی مقدمه اصلاحات اقتصادی
این موضوع باعث شد تا رفته‌رفته با تاسیس موسسه‌‌‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه تاسیس بانک‌های خصوصی مهیا شود و نهایتا بانک‌مرکزی در اسفند سال ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. این در حالی بود که خصوصی‌سازی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن بستر نهادی موجود در ساختار اقتصادی ایران که همواره مشوق فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیر‌مولد بوده است و همچنین عدم‌سیاستگذاری صحیح توسعه‌گرا، بیش از آنکه مشوق خصوصی‌سازی بانک‌های ناکارآمد دولتی و اصلاح رویه‌های موجود در آنها شده باشد، به شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات جدید توسط صاحبان بنگاه‌های اقتصادی منجر شد که تا آن زمان برای تامین منابع مالی موردنیاز خود به‌شدت نیازمند سیستم بانکی کشور بودند.
حال آنکه این کسب‌وکارها از آن به بعد به‌جای تامین مالی کسب‌وکار خود از نظام بانکی موجود، اقدام به راه‌اندازی موسسات و بانک‌های خصوصی کرده بودند که بیش از آنکه به وظیفه بانکداری می‌پرداخت، با رقابت‌های مخرب با سایر بانک‌ها و موسسات خصوصی شکل‌گرفته در افزایش بی‌رویه نرخ‌های بهره، اقدام به جذب سپرده و تزریق آن به کسب‌وکار پشت پرده خود می‌کردند؛ موضوعی که با وجود هشدارهای متخصصان در آن زمان، نادیده گرفته شد و این روند تا جایی ادامه یافت که بانک‌ها و موسسات خصوصی شکل‌گرفته تا اندازه‌ای گسترش یافته بودند که اصلاح یا تغییر رویه هرکدام زلزله‌های عمیقی را در اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
عملکرد این بانک‌ها اگرچه به رشد کسب‌وکارهای پشت پرده خود این بانک‌ها و موسسات منجر شده، اما زیان‌های قابل‌توجهی را برای منافع ملی ایجاد کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: رشد لجام‌گسیخته تورم، کمبود منابع برای بخش‌های مولد اقتصاد، شکل‌گیری اثر برون‌رانی برای فعالیت‌های مولد، توزیع غیر‌بهینه منابع ملی به نفع کسب‌وکارهای غیر‌مولد و غیر‌اولویت‌دار در اقتصاد، افزایش بهای تمام‌شده سرمایه در گردش برای بنگاه‌های مولد و... .
این روند در غیاب ساختارهای نظارتی موثر، به‌هنگام و اثربخش که می‌توانست سبب بازدارندگی این رویه مخرب باشد، طی سال‌های اخیر به شکل قابل‌ملاحظه‌ای اقتصاد ایران را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه ساخته؛ به‌طوری که در یک‌دهه گذشته طبق آمار اعلامی از سوی بانک‌مرکزی میزان بدهی بانک‌های خصوصی به این بانک به بیش از ۶۰برابر افزایش یافته است و برخی از این بانک‌ها و موسسات که امروزه سهم قابل‌توجهی از سپرده‌های کشور دارند نیز بیش از ۱۰برابر سقف مجاز اعلامی، اقدام به تسهیلات‌دهی به شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده‌اند که در غیاب ساختار نظارتی موثر این روند اکنون نیز ادامه‌دار است.
این موضوع در غیاب وجود بازار سرمایه کارآمد که می‌توانست بار تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد را بر دوش کشد و تکیه بر نظام بانکی برای تامین مالی کسب‌وکارها، اقتصاد ایران را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ به‌طوری که امروزه نگاه کلی بر عملکرد بانک‌های غیردولتی ایجادشده بیانگر عدم‌تحقق اهداف تصریح‌شده مقام سیاستگذار پولی در قالب برنامه سوم توسعه بوده، به‌‌صورتی که در مطالعه فرشاد مومنی و همکاران، به‌وضوح نشان داده شده که عملکرد بانک‌ها و موسسات غیردولتی موجب گسیل جریان اعتباری کشور به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد شده که به بی‌ثباتی، انباشت حجم بالای مطالبات غیر‌جاری و... منجر شده است که نتیجه آن تضاد منافع میان سرمایه‌گذاری مالی با سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است که می‌توانست موجب اعتلای بخش حقیقی اقتصاد کشور شود.
در این مطالعه نشان داده شد که با افزایش سهم بانکداری خصوصی از تسهیلات اعطایی که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانکداری خصوصی در نظام پولی و بانکی کشور در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است که نکته‌ای بسیار قابل تامل است و علت این موضوع را باید در انجماد منابع بانک‌ها و موسسات غیردولتی در املاک و مستغلات، توزیع تسهیلات به ضرر بخش‌های صنعتی و کشاورزی، بنگاهداری و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها توسط بانک‌ها و موسسات غیردولتی جست‌وجو کرد. حال با توجه به تغییر دولت و شکل‌گیری نگاه جدید در ساختار اقتصادی آن، لازم است قبل از هر اقدامی برای انجام اصلاحات اقتصادی، با توجه به هماهنگی‌ای که اکنون میان دولت، حاکمیت و قوه‌های مقننه و قضائیه وجود دارد، بازنگری اساسی در ساختار پولی و بانکی کشور انجام شود تا با اصلاحات ساختاری در این بخش بتوان شاهد همسویی نظام پولی و بانکی کشور با بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد کشور بود، چرا که بدون انجام هرگونه اصلاحات ساختاری در نام پولی و بانکی بخش غیردولتی، عملا انجام هر اصلاح دیگری در نظام پولی و بانکی کشور غیر‌ممکن و بدون تاثیر مثبت در بلندمدت خواهد شد.
