اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۶۱۰۱

• چهار سوی اصلاحات بزرگ در نظام بانکی

  پرهام پهلوان: یکی از چالش‌‌‌های اقتصادی مهم حل‌نشده کشور در سطح کلان، مساله نظام بانکی است که امروز، با شبکه‌‌‌ای از مشکلات در هم‌‌‌تنیده روبه‌‌‌روست. واحد‌‌‌های تولیدی و صنعتی که در سال‌ها گذشته‌‌‌ با تورم، افزایش نامرتب و دائمی هزینه‌‌‌های تولید و سرکوب قیمتی مواجه بوده‌‌‌اند، انتظار دارند شبکه بانکی سرمایه در گردش آنها را تامین کند. شبکه بانکی همیشه به‌عنوان راهکاری برای تامین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید بوده است، در حالی که تولیدکنندگان از وضعیت تسهیلات‌‌‌دهی رضایت ندارند و از شبکه بانکی انتظار دارند برای دستیابی به شعار رشد ۸‌درصدی دولت، گام‌‌‌های موثری برای حمایت از تولیدکنندگان بردارد.
• 

  اصلاح ساختاری بانک‌های خصوصی مقدمه اصلاحات اقتصادی

  مجتبی راعی/پژوهشگر اقتصادی

  حدود پنج‌ماه بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دستور ملی‌سازی بانک‌های خصوصی صادر شد و این بانک‌ها نیز مانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر، دولتی اعلام شدند و تا چند سال، بانک‌های خصوصی در سیستم اقتصادی ایران وجود نداشت و نظام بانکی به شکل یکپارچه در اختیار مالکیت و تحت مدیریت دولت قرار گرفته بود. این موضوع حدود ۲۰‌سال به همین منوال ادامه یافت تا کم‌کم ناکارآمدی‌های سیستم بانک دولتی از یک‌سو و شکل‌گیری نیازهای جدید به ابزارهای مالی نوین از سوی دیگر، رفته‌رفته نیاز به تغییرات اصلاحی در مالکیت و مدیریت نظام بانکی را تشدید کرد.
• 

  چشم‏‏‌انداز بانکداری بین‌الملل ایران

  دکتر مصطفی گوهری‏‏‌فر /پژوهشگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه

  هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید، نظرات و دیدگاه‌‌‌های متعددی در خصوص ضرورت اصلاحات و اقدامات اقتصادی در ابعاد مختلف منتشر شده است.‌‌‌ این نوشتار به‌دنبال ارائه صورت‌‌‌بندی دقیقی از وضعیت فعلی بانکداری بین‌المللی ایران است تا بتواند مبنایی برای «تشخیص» و «تعریف» مسائل موجود و «تجویز» راهکارهای مناسب در چشم‌‌‌انداز آتی فراهم کند. اگرچه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف طیف متنوعی از وظایف را برعهده دارند، اما در حوزه بانکداری بین‌المللی، نظام بانکی با محوریت بانک‌مرکزی همواره دو کارکرد اساسی دارد:
• 

  طبقه‏‏‌بندی بانک‌ها حرکتی رو به جلو یا عقبگردی تاریخی؟

  دکتر گلزار آقائی /کارشناس مسائل خط‏‏‌مشی‏‏‌گذاری

  آیا طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری می‌‌‌تواند به اعمال نظارت کامل و فراگیر، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات منجر شود؟ این سوال برگرفته از متن ماده «۹» قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ «ماده۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات اعتباری، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌‌‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌‌‌ای و قرض‌‌‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و پس از تصویب در هیات عالی بانک‌مرکزی ابلاغ کند.» در این نوشتار قصد دارم به سوال پاسخ داده و راهکار و پیشنهادی برای برون‌رفت از ایجاد رانتی که قرار است از این محل به برخی از موسسات اعتباری داده شود ارائه دهم. بنابراین یادداشت ذیل طی چند بخش موضوع بررسی می‌شود.