تحلیلی بر رشد اقتصاد ایران در بستر تحریم‌ها
رشد سال ۱۳۹۶ که مصادف با استقرار جمهوری‌خواهان در آمریکا بود، با نرخی پایین‌‌‌تر (۴.۸درصد) تداوم یافت و در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، کشور طی دوسال متوالی رشد منفی را تجربه کرد. رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۹ متناظر با استقرار دولت دموکرات‌ها در آمریکا، مجددا روند صعودی پیدا کرد، به طوری که از ۳.۳درصد در سال مذکور به ۵.۷درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این رشد قاعدتا مرهون رشد بخش نفتی است؛ چرا که رشد بخش نفت از ۴.۹درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۰.۳درصد جهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی به ۵.۷درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به رقم ۳.۴درصد رسید. تحلیل آمارهای فوق نشان می‌دهد که میزان فشار و محدودیت‌های اعمال‌شده از سمت تحریم‌ها بر مقدار و ارزش صادرات نفت و به تبع آن رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم دارد.
یکی از نکات مهم در تحلیل رشد اقتصادی کشور، نحوه توزیع آن بین بخشهای مختلف اقتصادی و به عبارتی رشد متوازن بخشهای اقتصادی است. بررسی میزان رشد بخشهای مختلف از سال ۱۳۹۵ که ایران رشد ۱۴.۲درصدی را تجربه کرد، نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی علاوه بر شرایط اقتصادی کشور، تا حد زیادی متاثر از شرایط جوی نیز است. بهطور مثال، طی سه‌سال اخیر به‌رغم رشد اقتصادی بالای کشور، بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه بوده است. در سال ۱۳۹۵ همزمان با رشد بخش نفت، بیشترین رشد به بخش معدن اختصاص داشت که به علت شمول زیربخش استخراج نفت و گاز طبیعی در بخش معدن، قابل انتظار است. در این سال پس از بخش معدن، بیشترین رشد به زیربخش «تامین آب و برق و گاز» تعلق دارد. طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۵ آهنگ رشد این زیربخش با رشد کلی اقتصاد، همسو و هماهنگ است.
در سال 1398با وجود رشد منفی 4.6درصدی اقتصاد، این زیربخش همچنان با رشد مثبت 1.8درصدی مواجه بوده است. لیکن در سال 1402 به‌رغم رشد 5.7درصدی ناشی از رشد 20.3درصدی بخش نفت، زیربخش «تامین آب و برق و گاز» با رشد منفی 6درصدی مواجه شده است که یکی از جنبه‌‌‌های نامطلوب الگوی رشد سال 1402 است. این امر به معنی از بین رفتن زیرساخت‌ها و غلبه هزینه‌‌‌ها، بالاخص هزینه استهلاک بر ارزش تولیدی این زیربخش، آن‌‌‌هم در دوران رونق اقتصادی است. اهمیت این زیربخش، اثر مستقیم آن بر بخش مصارف بخش خانگی و بالطبع بر سطح رفاه شهروندان و همچنین بخش صنعت است که با وجود رشد 5.7درصدی در سال 1402، کاهش رشد شدید این زیربخش چندان توجیه‌پذیر نیست.
در زیربخش صنایع، شاهد نوعی اثرات تاخیری هستیم؛ چراکه در سال 1395 که اقتصاد از رشد 14.2درصدی برخورردار بوده، صنایع با رشد 10.6درصدی مواجه شده و در سال 1396 که رشد اقتصاد به 4.8درصد کاهش یافته، زیربخش صنایع کماکان رشد 9.9درصدی را تجربه کرده است و نرخ رشد با آهنگ ملایم‌تری کاهش نشان می‌دهد. در سال‌های 1397 و 1398 با بروز رشدهای منفی اقتصاد به ترتیب 4.7 و 4.6درصدی به‌واسطه خروج آمریکا از برجام، زیربخش معدن در هر دو سال با رشد منفی مواجه است. گروه کشاورزی به ترتیب رشد منفی 3.2درصد و رشد مثبت 11.5درصدی را تجربه کرده است.
با این حال، زیربخش‌های صنایع و «تامین آب و برق و گاز» از رشد مثبت، هرچند پایین برخوردار شده‌اند. همان‌گونه که اشاره شد، از زمان استقرار دموکرات‌ها در دولت آمریکا مصادف با سال 1399، اقتصاد رشد ملایمی را تجربه کرده و به ترتیب طی سال‌های 1399 تا 1402، با رشد 3.3، 5.6، 5.1 و 5.7درصدی مواجه شده است. رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1402 معادل 3.4درصد بوده است. در این دوره بخش کشاورزی، به‌جز در سال 1399 با رشد منفی مواجه بوده است. زیربخش معدن به علت رشد استخراج نفت و گاز کماکان از رشد مثبت و فزایندهای برخوردار بوده، به‌طوری که در سال 1402 به رشد 18.6درصدی رسیده است.
زیربخش صنایع از رشد مثبت ولی کم‌رمقی برخوردار بوده است؛ به‌خصوص کاهش رشد آن از رقم 7.7درصد در سال 1401 به 2.1درصد در سال 1402 روند مطلوب و امیدبخشی نیست. این روند نامطلوب در زیربخش «تامین آب و برق و گاز» نیز مشهود است و همان‌طور که اشاره شد در این سال با رشد منفی 6.1درصدی مواجه شده است.
نمودار «1» رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را با هم مقایسه می‌کند. ملاحظه می‌شود الگوی رشد اقتصادی کشور دارای نوسانات مکرر و عدم‌برخورداری آن از یک روند پایدار است که این امر یکی از عارضه‌‌‌های الگوی رشد اقتصادی کشور است. چنانچه اقتصاد در یک دوره نسبتا بلندمدت (یک تا دو دهه)
نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند، به افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور و وقوع رشد پایدار منجر خواهد شد. در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی همواره متاثر از رشد بخش نفت بوده است که این امر سبب انتقال شوک‌های نفتی و بالاخص تحریم به اقتصاد کشور خواهد شد. اما در مواردی حتی با وجود رشد بخش نفتی، اقتصاد متناسب با رشد بخش نفتی رشد نکرده است. بهطور مثال، با اینکه رشد بخش نفت در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن بیش از سه‌برابر شده و از 6.6درصد در سال 1401 به 20.3درصد در سال 1402 رسیده است، همان‌گونه که در نمودار ملاحظه می‌شود، رشد اقتصادی بدون نفت حتی روند کاهشی را تجربه کرده و از 4.8درصد در سال 1401 به 3.4درصد در سال 1402 رسیده است.
یکی از جنبه‌‌‌های حائز اهمیت در بررسی الگوی رشد، نحوه هزینه‌‌‌کرد و تخصیص آن به مصارف مختلف، شامل مصرف خصوصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تجارت خارجی است. این موضوع در نمودار «2» تصویر شده است. ملاحظه می‌شود بیشترین نوسان مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که تغییرات آن معمولا همسو ولی شدیدتر از نوسان رشد بوده است.
نوسان بالا و کاهش رشد شدید این متغیر، نه‌تنها ایجاد یا نوسازی ظرفیتهای تولیدی را در پی ندارد، بلکه بعضا در مقاطع رشد کاهشی به علت عدم‌پوشش هزینه‌‌‌های استهلاک، به تخریب زیرساخت‌ها و بقایای بنیان‌های تولیدی مستهلک و فرسوده منتج می‌شود. ملاحظه می‌شود به‌رغم رشد اقتصادی منفی (0.4) در سال 1390، رشد سرمایه‌گذاری با شرایط مطلوبی مواجه شده و از رشد 10.7درصدی برخوردار است. بیشترین رشد این متغیر طی دوره مورد بررسی به میزان 19.6درصد در سال 1395 متناظر با رشد 14.2درصدی اقتصاد حاصل شده است. لیکن در سه‌سال منتهی به 1402 متوسط رشد اقتصادی 5.5درصدی، به رشد متوسط سرمایه‌گذاری به میزان 3.8درصد منجر شده است که عملکرد رضایت‌‌‌بخشی نیست.
یکی از شاخص‌های حائز اهمیت ارزیابی الگوی رشد، میزان مصرف بخش خصوصی است که مستقیما به رفاه مصرف‌کننده اصابت می‌کند و باعث می‌شود تا شهروندان، آثار رونق اقتصادی را لمس کنند. بنابراین یک جنبه نامطلوب الگوی رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر، روند معکوس رشد مصرف با رشد اقتصادی بوده است؛ به گونه‌ای که به‌رغم رشد اقتصادی سه‌سال اخیر، رشد مصرف روند نزولی را طی کرده و این متغیر به ترتیب ارقام کاهشی 11.4، 6.8 و 5.2درصدی را تجربه کرده است. بدیهی است این روند به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان منجر شده و نارضایتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، مخارج دولت ارقام فزایندهای را تجربه کرده است؛ به طوری‌‌‌که رشد مصرف دولتی (مخارج دولت) در سال 1402 بیش از سه‌برابر سال 1401 رشد کرده و رشد 16.7درصدی را ثبت کرده که از سال 1390 بی‌سابقه بوده است.
لذا هرچند وقوع رشد اقتصادی، شاخص مهمی در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شود، اما یک موضوع کلیدی و حائز اهمیت، پایداری رشد و درونزا بودن آن است؛ چرا که وابستگی رشد اقتصادی به رشد درآمدهای نفتی، صرفا اثرات کوتاه‌مدتی بر اقتصاد کشور داشته و اتفاقا آثار شوک‌های سیاسی مانند تحریم را مستقیما به پیکره اقتصاد وارد می‌کند. به‌عبارتی، رشد اقتصادی در صورتی دارای اثرات ماندگار بر اقتصاد است که به ایجاد یا نوسازی زیرساخت‌ها و ظرفیتهای تولیدی منجر شود. چنانچه با وجود رشد 5.7درصدی همچنان کاهش رشد در زیربخشی کلیدی مانند «تامین آب و برق و گاز» داشته باشیم، نمی‌توان به آثار ماندگار این رشد در پیکره اقتصادی امیدوار بود. از منظر مخارج نیز اگر به رفاه مصرف‌کنندگان اصابت نکند و آثار آن صرفا به افزایش مخارج دولت اختصاص یابد، سخن گفتن از رشد اقتصادی برای شهروندان قابل درک نخواهد بود.
