پرهام پهلوان:
دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی که یکی از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه کشور است، از مهمترین چالشهای دولت چهاردهم ایران و از شاخصترین موضوعات مطرحشده در کارزارهای انتخاباتی است. تحریمهای اقتصادی ظالمانه که بر بخشهای مختلف کشور اثرات منفی شدیدی گذاشتهاند، از بزرگترین موانع برای رسیدن به این میزان رشد به شمار میروند. وابستگی زیاد تولید ناخالص داخلی ایران به صادرات نفتی، دستیابی به این رشد را بدون رفع تحریمها و افزایش صادرات نفت و مشتقات آن، بسیار دشوار کرده است. افزایش تنوع در سبد صادراتی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات میتواند یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به توسعه و افزایش تابآوری در برابر تحریمها، بهخصوص تحریمهای نفت و انرژی باشد. امروز در «باشگاه اقتصاددانان» به بررسی موانع و مسیرهای دستیابی به توسعه پرداخته شده است.
تینا نوری/ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
هدفگذاری رشد اقتصادی ۸درصدی برای ایران، مقصود بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی کشور به شمار میآید. وضعیت کنونی اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مانند تحریمهای بینالمللی، تورم بالا و نرخ بیکاری قابلتوجه مواجه است. تحریمها مستقیما بر کاهش فروش نفت و درآمدهای ملی تاثیرگذار بودهاند. این شرایط به کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی انجامیده و نوسانات بهرهوری کل عوامل تولید نیز به نشانهای از عدمپایداری در رشد اقتصادی تبدیل شده است. بهبود زیرساختهای فرسوده، تقویت بخشهای غیرنفتی مانند کشاورزی و صنعت و افزایش بهرهوری از طریق آموزش و نوآوری، میتواند به کاهش وابستگی به نفت و ایجاد رشد پایدار کمک کند. با این اقدامات، ایران میتواند به سمت اقتصادی متنوعتر و مقاومتر در برابر شوکهای خارجی حرکت کند، اما این مسیر نیازمند تعهد و اصلاحات جدی است.
اقتصاد ایران پس از گذراندن یکدهه وفور نفتی، از سال ۱۳۹۱ وارد مرحله جدیدی شد که دو مشخصه اصلی آن تشدید تحریمهای تجاری و مالی و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بود (مسعود نیلی و همکاران (۱۳۹۷)، اقتصاد ایران؛ چگونگی گذر از ابرچالشها). سال ۱۳۹۴ مصادف با انعقاد قرارداد برجام و برداشتن تحریمهاست که آثار آن را میتوان از میزان فروش نفت و به تبع آن تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد، به طوری که رشد اقتصادی منفی ۰.۵درصد در سال ۱۳۹۴، به رشد ۱۴.۲درصدی در سال ۱۳۹۵ ارتقا یافت.