مسیر رشد تولید
طبق گزارش مرکز ملی آمار، در تابستان سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۳درصد رشد داشته و در بخش ماشین‌آلات نیز ۶.۱درصد رشد گزارش شده است که برای جبران کاستی‌های گذشته ضرورت دارد این روند، بیش از پیش تقویت شود. در کنار برخی عوامل بیرونی نظیر تحریم‌های اقتصادی یا محدودیت‌های انرژی، عوامل دیگری هستند که بعضا از سوی سیاستگذار یا دولت به واحدهای تولیدی تحمیل شده و موجب کاهش حجم یا ارزش تولیدات می‌شوند. بر کسی پوشیده نیست که در تورم بالا، با کاهش قدرت خرید جامعه، بازار فروش محصولات تولیدی روز‌به‌روز کوچک‌تر خواهد شد. برنده این شرایط تورمی، صرفا بدهکاران هستند و دولت نیز یکی از بدهکاران محسوب می‌شود. بنابراین طبیعی است در قبال مهار تورم، شاهد رویکرد دوگانه‌ای از سوی دولت باشیم.
از یک‌سو دولت مکلف به مهار تورم شده و از سوی دیگر منافعش ایجاب می‌کند که اقدام چندان موثر و مطلوبی در مقابله با تورم انجام ندهد؛ اقداماتی نظیر افزایش انضباط مالی، کوچک کردن بدنه و کاهش هزینه‌ها، سیاست ارزی صحیح و یکپارچه. برخورد جدی و قاطع با فساد مالی و بدهکاران بانکی نیز که سال‌هاست مورد انتقاد و مطالبه مسوولان به‌ویژه دستگاه قضایی است، به نحو مطلوب انجام نشده که خود بر افزایش تورم تاثیرگذار بوده است. به نظر می‌رسد رشد تولید عمدتا از طریق افزایش ظرفیت واحدهای موجود، تکمیل سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام، احیای واحدهای راکد و تعطیلی و بازسازی و نوسازی واحدها امکان‌پذیر باشد و این موضوع نیز عمدتا در گرو تامین نقدینگی مناسب است. با توجه به منابع مالی قابل‌توجه در این بخش‌ها، اخیرا تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین تسهیلات در حوزه‌های یادشده منعقد شده است.
هرچند اجرایی شدن تفاهم‌نامه مذکور می‌تواند گام مهمی در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور باشد، لیکن اجتناب از مدیریت مکانیکی مساله و نگاه ریشه‌ای به موضوع حائزاهمیت است. در این خصوص توجه به سه نکته ضروری است. نخست اینکه تامین تسهیلات نباید به افزایش نقدینگی و تورم بالا منجر شود. ضمنا تزریق منابع به برخی بنگاه‌ها به دلایلی نظیر نوع و کیفیت محصولات تولیدی، تاثیر مطلوبی نخواهد داشت و این موضوع باید قبل از هر تصمیم‌گیری در ارائه تسهیلات مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گیرد. در نهایت به موازات تامین تسهیلات، باید راهکارهای موازی و کم‌هزینه‌تری برای افزایش تولید محصولات در دستور کار قرار گیرد. یکی از این راهکارها، ایجاد بستر و ترغیب بنگاه‌های پیشران اقتصادی برای مشارکت یا تملک واحدهای تعطیل یا زیر ظرفیت است. بنگاه‌های بزرگ عمدتا از شبکه فروش و بازارهای صادراتی مناسب‌تری نسبت به واحدهای کوچک و متوسط برخوردارند. مشارکت این دو می‌تواند مسیر توسعه صادرات را هموارتر کند و انتظار می‌رود دولت در کنار سایر اقدامات، تدابیر لازم برای این هم‌افزایی را نیز اتخاذ کند.
از طرفی رشد تولید صرفا وابسته به افزایش حجم تولیدات نیست و خلق ارزش افزوده بیشتر نیز حائز اهمیت زیاد است. سیاست ارزی، نقش بسیار قابل‌توجهی در ارزش افزوده محصولات و رشد اقتصادی ایفا می‌کند که متاسفانه در سال‌های گذشته، چندنرخی بودن ارز، نوسانات شدید، توزیع نامناسب و نرخ غیرواقعی ارز، موجب شده است تولیدات مواد خام یا نیمه‌خام، نظیر محصولات پتروشیمی، فولاد و کاتد مس که نهاده‌های آن داخلی است و بازار فروش صادراتی دارد، از توجیه مناسبی برخوردار باشد و در مقابل تولید محصولات با سطح فناوری بالاتر که به ارز حاصل از صادرات این صنایع وابسته هستند، از جذابیت کمتری برخوردار باشد.
به عنوان مثالی دیگر از مداخله ناکارآمد دولت، در زمینه تولید خودرو و قطعات شاهد کاهش شدید تولید حتی نسبت به اوایل دهه 1390 بوده‌ایم. این در حالی است که تقریبا برای تامین تمام مواد اولیه اصلی نظیر ورق فولادی، آلومینیوم، سیم و مفتول، لاستیک، رنگ، شیشه و ...، تولیدکننده خودرو با مشکل جدی مواجه نبوده؛ بلکه وضع استانداردهای بالا بعضا بدون توجه به زیرساخت‌های کشور، ضمن افزایش هزینه تولید، موجب شده مشکل تامین قطعات و تجهیزات در شرایط تحریم، به کاهش شدید تولید منجر شود. ضرورت افزایش کیفیت و استاندارد محصولات به‌ویژه خودرو بر کسی پوشیده نیست، لیکن این ملاحظات باید متناسب با وضعیت سوخت دردسترس، راه‌ها، نحوه تامین قطعات وارداتی و ... باشد. در کنار اقدام ناهماهنگ سیاستگذار که موجب بروز مشکل در این صنعت می‌شود، تولیدکنندگان نیز بدون توجه به صرفه مقیاس، به تولید محصولات و پلتفرم‌های (بن‌سازه‌های) متنوع اصرار داشته و با افزایش هزینه تولید، کاهش سود یا ضرر خود را صرفا متوجه قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند.
نرخ‌گذاری دستوری به‌شدت منسوخ و ناکارآمد است، به نظر می‌رسد چنانچه سیاستگذار و تولیدکننده (در حوزه خودرو)، هم‌زمان سیاستی اقتصادی، متعادل و بهینه را در پیش بگیرند و متناسب با امکانات موجود اقدام کنند، قیمت‌های تعیین‌شده، سود معقولی برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت. اما شاهد هستیم که به جای تمرکز بر تولید انبوه و اقتصادی خودرو و تکیه بر ظرفیت‌های موجود، سیاست تولید خودروی برقی در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شدت گرفته که هنوز برنامه منسجمی برای تولید داخل یا تامین باتری لیتیومی ارائه نشده است. مجددا تاکید می‌شود، ترسیم افق بسیار روشن از آینده و نگاه بلندمدت به جایگاه توسعه صنعتی، باید متناسب با وضعیت فعلی و امکانات موجود باشد. در برهه کنونی، در حوزه اقتصادی کشور سیاستگذار برای رسیدن به رشد مطلوب، نه به ناامیدی نیاز دارد و نه دریچه‌ای از امید پیش رویش گشوده شده است. بلکه باید با واقع‌بینی و پذیرش اشتباهات قبلی، در بسیاری موارد نسبت به تغییر ریل و اتخاذ سیاست‌های تحولی جدید اقدام کند.
