مساله این است؛ رقابت سالم یا انحصار و شانس؟
آمار تولید خودروی سواری در سال ۱۳۹۶ برابر با یک‌میلیون و ۴۴۰هزار دستگاه بود که پس از بروز تحریم‌ها، تعداد تولید این خودروها در سال ۱۳۹۸ به حداقل مقدار خود یعنی ۸۶۰هزار دستگاه رسید. اما پس از آن مجددا از سال ۱۳۹۹ فرآیند رشد آمار سالانه تولید خودروی سواری با روندی مثبت با متوسط رشد سالانه ۱۷درصدی پدید آمد که میزان تولید در سال ۱۴۰۱ به میزان یک‌میلیون و ۱۸۲هزار دستگاه را می‌توان قله‌ای در روند تولید خودروهای سواری طی سه‌سال گذشته محسوب کرد. در ابتدای سال‌جاری، برنامه تولید به میزان یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو با عنایت به دو منظر افزایش تیراژ تولید و نیز تعمیق ساخت داخل در نظر گرفته شد. براساس اعلام رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ابتدای سال‌جاری طبق برنامه دولت و لایحه بودجه، هدف‌گذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۲۰۰هزار دستگاه و علاوه بر مازاد ۱۰۰هزار خودرویی که بنا بود از سال قبل وارد شود، بنا نهاده شد.
براساس آمار مقایسه‌ای تولید در هفت‌ماهه سال‌جاری با دوره متناظر در سال‌های گذشته و روند انتظاری تولید، پیش‌بینی آماری خوش‌بینانه نمایانگر تحقق تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال‌جاری است. از سوی دیگر براساس آمار واردات هفت‌ماهه گمرک، مجموع خودروهای سواری مجاز وارداتی به کشور قریب به ۳۲۰۰دستگاه بوده است که با توجه به برنامه ۳۰۰هزارتایی واردات خودرو برای سال‌جاری، پیش‌بینی خوش‌بینانه تحقق واردات خودروهای سواری تا پایان سال‌جاری نیز در صورت عدم‌تغییر جدی در سیاست‌های ارزی، حدود ۱۵هزار دستگاه خواهد بود.
از سوی دیگر، قانون واردات خودروهای کارکرده به نحوی که هر ایرانی این امکان را داشته باشد که یک خودروی کارکرده با ضوابط مشخص را وارد کند، اگرچه بالاخره با وجود موافقان و مخالفان فراوان مورد تایید قانون‌گذاران قرارگرفت، کماکان دستورالعمل آن به دلیل مشکلات عملیاتی و ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از بروز مجدد تجربه‌های ناخوشایند دهه ۸۰ عملیاتی نشده است و انتظار برای اجرای آن در سال‌جاری دور از ذهن است.
اکنون آنچه خریداران خودروی سواری را با موضوعی واقعی روبه‌رو کرده است، امکان خرید خودروهای پرطرفدار تولیدی و به‌خصوص خودروهای وارداتی از طریق سامانه است که با توجه به نسبت متقاضیان و میزان عرضه، موفقیت خرید به مثابه شانس برنده شدن بلیت بخت‌آزمایی است. برندگان این خودروها به دلیل موفقیتشان در خرید این خودروها و وضعیت فعلی و انتظار آتی از بازار خودروهای وارداتی، خودروهای خود را فارغ از قیمت‌گذاری دستوری نهادهای نظارتی، با بهره‌برداری از رانت اتفاقی رخ‌داده برای آنها، به صورت آزاد و با شرایطی دلخواه در بازار به مشتریان واقعی به فروش خواهند رساند.
بدون بررسی تحلیلی دقیق دلایل ریشه‌ای عدم‌تحقق برنامه‌های تولید خودروهای سواری و عدم‌واردات خودرو طبق برنامه‌ریزی ابتدای سال، عمده موضوعات منجر به این عدم‌تحقق برنامه‌ها را می‌توان به ترتیب در قالب موضوعات ارزی، قیمت‌گذاری و مدیریت دستوری و رکود نسبی بازار ناشی از ایجاد انتظار گشایش آتی برای مشتریان نام برد.آنچه به نظر می‌رسد باید به‌عنوان اولین قدم برای کاهش میزان انحراف از تحقق برنامه‌های تولید و واردات خودروهای سواری منظور شود، رفع موانع تامین ارز به نحو مقتضی است. اتخاذ تدابیری مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی، استفاده از منابع ارزی خارج از کشور همراه با مکانیزم‌های ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران در جذب سرمایه‌های ریالی یا مکانیزم‌های گردش مجدد سرمایه آنهاست.
این اقدام نه‌تنها به کاهش قیمت خودرو در بازار ناشی از افزایش عرضه، چه توسط واردکنندگان و چه توسط مونتاژکاران منجر خواهد شد، بلکه سبب خواهد شد با افزایش عرضه، حرکت از سمت بازار انحصاری به سمت بازار رقابتی رخ دهد که به معنای خروج خودرو از بخش قیمت‌گذاری دستوری است و طبیعتا پس از آن مجددا باید شاهد رقابت عرضه‌کنندگان برای جذب مشتریان و برچیده شدن بازارهای سیاه دلالان باشیم.
از دیگر مزایای استفاده از منابع ارزی اشخاص، ایجاد درآمد برای دولت است. طبق بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای مالیاتی دارای سهم ۳۹درصدی از منابع بودجه عمومی دولت هستند که با ایجاد رونق در بازارها ناشی از افزایش عرضه ارز، دو بخش مالیات بر کالا و خدمات و نیز مالیات بر واردات به ترتیب به صورت غیرمستقیم و مستقیم به ایجاد درآمد بیشتر برای دولت و بنابراین افزایش درجه تطبیق در گزارش تفریغ بودجه سال‌جاری منجر خواهند شد. صرفا مالیات بر واردات خودروی سواری در بودجه سال‌جاری به میزان ۳۲همت برنامه‌ریزی شده است که سهم ۲۵درصدی از ردیف بودجه درآمد دولت در بخش مالیات بر واردات را به عهده دارد.
از آنجا که متوسط نرخ موثر تعرفه خودروهای مجاز وارداتی در هفت‌ماه اول سال‌جاری، ۷۷درصد با متوسط قیمت ۱۴هزار و ۵۰۰دلار بوده است، بنابراین تعداد منطقی خودروهای سواری‌ای که باید برای تحقق درآمد دولت از محل واردات خودروی سواری حاصل شود، ۱۰۴هزار دستگاه است. با توجه به پیش‌بینی واردات خودرو به میزان ۱۵هزار دستگاه تا پایان سال‌جاری، عدم‌تغییر در رویکرد تامین ارز خودروهای وارداتی قطعا سبب عدم‌تحقق مستقیم این ردیف بودجه درآمد مالیاتی از محل واردات خودروی سواری و بخشی از ۹ردیف بودجه و ۷ درآمد وابسته دیگر دولت خواهد شد.
