قمار یک تریلیون دلاری
«کمربند و جاده» در توسعه جهانی و رقابت با ایالات‌‌‌متحده و بانک جهانی نقش مهمی برای چین ایفا کرده است. اما این ابتکار با وجود همه نفوذی که برای پکن به ارمغان آورده، سطوح بدهی ده‌‌‌ها کشور فقیر را نیز افزایش داده است. چین حتی در مواردی پروژه‌‌‌های گران و فرعی را اجرا کرده است که رشد اقتصادی را چندان تحریک نکرده‌‌‌اند. حال، همزمان با گردهمایی نمایندگان نزدیک به ۱۵۰کشور عضو «کمربند و جاده» در پکن، این طرح در حال تغییر شکل است؛ به این معنی که نقش چین از بزرگ‌ترین قرض‌‌‌دهنده دوجانبه جهان به بزرگ‌ترین جمع‌‌‌کننده بدهی تغییر کرده است. دولت چین در حال حاضر تسهیلات پروژه‌‌‌هایی را که دوستدار محیط‌زیست هستند کاهش داده است. در همین راستا چین در سال ۲۰۲۱ چارچوب مالی جدیدی را با نام ابتکار توسعه جهانی برای تکمیل طرح «کمربند و جاده» معرفی کرد. این تغییرات نشان می‌دهد که چگونه افزایش بدهی و مشکلات اقتصادی چین توانایی تامین مالی این کشور را در خارج از کشور محدود کرده است.
مرکز سیاست توسعه جهانی دانشگاه بوستون محاسبه کرده است که صدور وام‌‌‌های خارجی چین و سایر منابع مالی توسعه در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۰میلیارد دلار بود و به اوج خود رسید و پس از آن تا سال ۲۰۲۱ کاهشی شد و به کمتر از ۵میلیارد دلار رسید. در همین راستا چین مذاکرات سختی را بر سر کاهش بدهی کشورهایی مانند سریلانکا، سورینام و زامبیا، انجام داده است. وانگ جی‌سی، یکی از استادان مهم مطالعات روابط بین‌الملل در دانشگاه پکن، در ژوئیه ۲۰۱۲ مقاله‌‌‌ای را منتشر کرد که دکترین سیاست خارجی چین را تغییر داد. این مقاله که «پیشروی به غرب» نام داشت توصیه می‌‌‌کرد چین باید توجه کمتری به رویارویی با متحدان قدرتمند ایالات‌‌‌متحده مانند ژاپن، کره‌‌‌جنوبی، تایوان و فیلیپین داشته باشد و بیشتر باید بر آسیای میانه و خاورمیانه تمرکز کند. شی جین پینگ، این رویکرد را پس از اینکه در آن سال به قدرت رسید، در پیش گرفت. در آن زمان چین تازه شروع به ارسال کالا به بازارهای اروپایی کرده بود که مسیرهای جاده ابریشم ۲هزارساله را در آسیای میانه دنبال می‌‌‌کردند.
او آن زمان به قزاقستان، همسایه غربی چین سفر کرد و در سپتامبر ۲۰۱۳ طرح «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» را معرفی کرد. چهار هفته بعد، پس از اینکه کشورهای جنوب شرقی آسیا خواستار حضور در این طرح شدند، شی جین پینگ طرح «جاده ابریشم دریایی» را برای پیوند دادن کشورهای سراسر جنوب‌شرقی و جنوب آسیا به شرق آفریقا اعلام کرد. این ابتکار کم‌کم جهانی شد و کشورهای ثروتمند بیشتری را در بر گرفت که به نظر چین روابط ناپایداری با ایالات‌‌‌متحده داشتند. تا سال ۲۰۱۹، مجارستان، پرتغال و حتی ایتالیا که عضو گروه۷ دموکراسی صنعتی پیشرو بود، قراردادهایی را امضا کرده بودند تا با طرحی که در آن زمان به ابتکار «کمربند و جاده» تغییر نام یافته بود همکاری کنند.
ایران، عربستان‌‌‌سعودی و کشورهای آمریکای‌‌‌لاتین و آفریقا نیز به همین شکل پیش رفتند. در سال‌های قبل از شیوع کرونا، شرکت‌های چینی -به‌ویژه شرکت‌های ساختمانی و مهندسی- برای انجام معاملات مالی با وام‌‌‌های بزرگ اخذشده از بانک‌های چینی به‌سرعت اقدام می‌‌‌کردند. بسیاری از رهبران کشورهای در حال توسعه از تمایل چین برای وام دادن به تعدادی از پروژه‌‌‌های دارای محدودیت‌های زیست‌‌‌محیطی و حقوق‌‌‌بشری که نهادهای چندجانبه و وام‌دهندگان غربی مدت‌‌‌ها ممنوع کرده بودند استقبال کردند. بخش اعظم این طرح، زیرساخت‌‌‌های حیاتی مانند جاده‌‌‌ها و خطوط راه‌‌‌آهن را ایجاد کرده است؛ اما پروژه‌‌‌های دیگر به طور قابل‌‌‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای موثر در تغییرات اقلیمی نقش داشته‌‌‌اند. چین در سال‌های اولیه اجرای ابتکار «کمربند و جاده»، اصلی‌‌‌ترین وام‌‌‌دهنده بین‌المللی و سازنده نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگ در کشورهای در حال توسعه بود. هر چند شی جین پینگ دوسال پیش اعلام کرد که چین دیگر چنین اقداماتی را انجام نخواهد داد، شرکت‌های چینی به کار روی پروژه‌‌‌های زغال‌سوز با قراردادهای امضاشده قبلی ادامه دادند.
با این حال بهبود پایداری زیست‌‌‌محیطی یک موضوع اصلی در فاز بعدی وام‌دهی توسعه چین خواهد بود. روزنامه اصلی حزب کمونیست اخیرا تاکید کرده است که چین «یک جاده ابریشم تمیز خواهد ساخت». سی یین بو، معاون اجرایی صندوق جاده ابریشم چین که یک شرکت سرمایه‌گذاری تحت حمایت دولت است، در کنفرانسی در روز ۲۵ اکتبر گفت که اگر ارزیابی‌‌‌های اثرات زیست‌‌‌محیطی پروژه‌‌‌های ابتکار «کمربند و جاده» تایید نشود، دیگر بودجه این پروژه‌‌‌ها تامین نخواهد شد. با این حال کریستوف ندوپیل، مدیر موسس مرکز توسعه و تامین مالی سبز دانشگاه شانگهای معتقد است به دلیل اینکه چین هنوز کارخانه‌‌‌های برق زغال‌سوز بیشتری در این کشورها ایجاد می‌کند، بعید است که پکن در جنوب‌شرقی آسیا در مورد تعطیلی احتمالی نیروگاه‌‌‌های زغال‌سوز موجود به بحث و مذاکره بپیوندد.
نکته مهم دیگر این است که انتقال به بانک‌های چینی، نرخ‌های بهره را برای بسیاری از وام‌‌‌های «کمربند و جاده» به نرخ‌های وام بین‌المللی دلاری مرتبط کرد. با افزایش نرخ بهره جهانی و تقویت دلار، کشورهای در حال توسعه برای بازپرداخت این وام‌‌‌ها با صورت‌‌‌حساب‌‌‌های فزاینده مواجه شده‌‌‌اند. شوک اقتصادی که شیوع کرونا به این کشورها وارد کرد، مشکلات مالی آنها را تشدید کرده است. در این بین چین با کشورهای فقیر برای تعویق در بازپرداخت برخی وام‌‌‌ها موافقت کرده، اما در برابر درخواست بخشش بدهی مقاومت کرده است.
همچنین چین شروع به سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های با ریسک کمتر کرده است. بانک توسعه چین در اواخر ماه اوت توافق کرد که ۴۰۰میلیون دلار به بانک صادرات - واردات آفریقایی وام دهد تا برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تامین مالی تجاری کند. یک وکیل مالی در پکن معتقد است که کودتای اخیر در کشورهای غربی در ساحل آفریقا نشان داد که یک مدل بهتر موردنیاز است و چین می‌‌‌تواند با تامین مالی بسیاری از وام‌‌‌های کوچک آن را ایجاد کند؛ به این معنی که وام‌‌‌های چین به پروژه‌‌‌های کشاورزی و حمل‌ونقل می‌‌‌تواند درآمد خانواده‌‌‌ها و امیدهای مردم را افزایش دهد؛ بنابراین آنها دولت را سرنگون نخواهند کرد. از ابتدا، ابتکار «کمربند و جاده» نه‌تنها برای قرض دادن پول، بلکه در راستای ترویج دیدگاه‌‌‌های سیاسی چین بود؛ زیرا به همان اندازه که غرب از کمک‌‌‌های توسعه‌‌‌ای برای پیشبرد دموکراسی استفاده کرده، چین این ابتکار را با کشورهای استبدادی مانند سوریه و میانمار متحد کرده است که البته غرب آنها را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده است.
این موضوع با حضور ولادیمیر پوتین در نشست ابتکار «کمربند و جاده» تایید شد. پوتین به‌ندرت روسیه را ترک می‌کند و امسال دادگاه جنایی بین‌المللی حکمی را برای دستگیری وی صادر کرد؛ به این جرم که دستور اخراج غیرقانونی کودکان از اوکراین را صادر کرده است. با این حال انتظار می‌رود که اغلب رهبران و دیپلمات‌‌‌های کشورهای اروپایی از این جمع صرف‌‌‌نظر کنند. مقامات ایتالیایی اشاره کرده‌‌‌اند که کشورشان ممکن است ابتکار «کمربند و جاده» را ترک کند. شورای دولتی چین در بیانیه‌‌‌ای در مورد این نشست به موضع دیرینه پکن اشاره کرد که کشورها نباید وارد امور داخلی یکدیگر شوند؛ زبانی که چین معمولا در پاسخ به تحریم‌‌‌های بین‌المللی با هدف نقض حقوق بشر استفاده می‌کند. این بیانیه تاکید کرده است این یک پارادایم جدید برای روابط دولت به دولت است که نظم بین‌المللی را به سمت عدالت و برابری بزرگ‌تر شکل می‌دهد.
