درمان یا درد؟!
طرفداران لایحه تاسیس وزارت بازرگانی، به‌عنوان سازمان تخصصی و متمرکز با اختیارات ستادی و ظرفیت ساختاری بالا در حوزه مدیریت ارتباطات بازرگانی کشور و «تنظیم بازار»، در واقع ارائه‌‌‌دهنده روایتی از ریشه مشکلات مورد اشاره هستند که به نظر می‌رسد چندان با واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. تجربیات فعالان و صاحب‌نظران عرصه کسب‌وکار موید این نکته است که در اقتصاد ایران دهه‌‌‌هاست نگرش علمی به اقتصاد کلان و سازماندهی صنعتی برای تحقق رشد پایدار مبتنی بر بهره‌‌‌وری، قربانی اولویت بی‌‌‌چون‌‌‌وچرای ملاحظات سیاسی و «مدل کسب‌وکار اقتصاد سیاسی» است و این اولویت‌‌‌بندی ناصحیح، خود را به صورت ناکارآیی اقتصاد کلان، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالان اقتصادی و گسترش فقر در جامعه عیان می‌‌‌سازد.
در مقابل این رویکرد، روایتی سیاست‌‌‌زده و عمدتا از سوی برخی چهره‌‌‌ها و جریان‌های سیاسی تبلیغ می‌شود که براساس آن مشکلات اقتصادی کشور به بعضی سوءمدیریت‌‌‌ها و سودجویی‌‌‌ها فروکاسته می‌شود. در این روایت فروکاست‌‌‌گرایانه که ناشی از درک غیردقیق و فاقد پشتوانه علمی و تجربی نسبت به عمق واقعیت‌های اقتصادی کشور است، مشکلات اقتصاد کلان کشور به مشکلات بازرگانی، بازرگانی به عملیات لجستیک و مالی و اختلالات بازار به فقدان قوه برنامه‌‌‌ریزی متمرکز در این حوزه‌‌‌ها فروکاسته می‌شود. در اقتصاد ایران، پس از کشف و آغاز تجارت نفت، بیش از شش‌دهه است که دولت‌ها به نام «محافظت از رفاه شهروندان» با رویکردی دستوری نسبت به اقتصاد، با اتکا به قدرت دلار نفتی و البته حراج سایر منابع بین‌‌‌نسلی کشور، خرد جمعی بازار را از تصمیم‌گیری در مورد توزیع منابع و تعیین اولویت تخصیص آن عملا کنار گذاشته‌اند. حاصل این تصمیم‌گیری متمرکز، از یک‌سو افزایش ناکارآمدی و از سوی دیگر افزایش ناپایداری، به دلیل پولی‌شدن ناترازی‌‌‌های اقتصاد کلان و مالیه عمومی کشور بوده است.
در واقع، ریشه ناکارآمدی و ناپایداری در نظام اقتصادی ایران، دخالت بی‌‌‌محابای دولت در نظم طبیعی اقتصادی است و طبیعتا امروز نیز نمی‌‌‌توان انتظار داشت با تقویت ظرفیت‌های ساختاری مداخلات دولت در نظم بازار، این ناکارآمدی و آشفتگی پایان پذیرد. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر شاهد بروز موارد متعددی از شکست هماهنگی بوده است که طرفداران تاسیس وزارت بازرگانی مدعی هستند با تاسیس این وزارتخانه سامان خواهد یافت؛ اما واقعیت این است که ریشه بروز این اختلالات نیز رواج استراتژی نبرد قیمتی در تعاملات اقتصادی کشور به دلیل تورم مزمن و همچنین ضعف ساختار نهادی، به دلیل رویکرد تهاجمی دولت در نظم طبیعی اقتصاد است و نمی‌‌‌توان انتظار داشت با تقویت فشار سیاسی و سازماندهی دیوانی در این حوزه، شرایط بهبود یابد.
ناترازی اقتصاد کلان کشور، کیفیت نامناسب فضای کسب‌وکار به دلیل اصرار دولت بر دخالت گسترده در نظم طبیعی اقتصادی و همچنین دشواری ایجاد هماهنگی میان نهادهای متعدد سیاسی ذی‌مدخل در نظام اقتصادی، ریشه دردهایی است که لایحه تاسیس وزارت بازرگانی به‌دنبال رفع آنهاست؛ اما چنین به نظر می‌رسد که تاسیس وزارتخانه‌‌‌ای با اوصاف مذکور در متن پیشنهادی این قانون دقیقا تقویت‌کننده عواملی است که موجب بروز این مشکلات شده‌‌‌اند. انصراف اهالی قدرت از تعقیب ایده تشکیل وزارت بازرگانی به شکلی که در متن فعلی پیشنهادی قانون طراحی شده است، تنها اصلاح یک رویکرد فنی اشتباه نسبت به تنظیم مناسبات اقتصاد کلان کشور نیست؛ بلکه پیش و بیش از آن نشان‌دهنده اراده سیاستمداران برای مواجهه با ریشه‌‌‌های واقعی مشکلات اقتصادی کشور و قرار گرفتن اقتصاد سیاسی در مسیری همسو با نگرش علمی و واقع‌‌‌بینانه نسبت به چالش‌‌‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است و بی‌‌‌شک موجب تقویت امید و اعتماد و همدلی در فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
در کنار رویکرد و نگرش علمی به مسائل اقتصاد کلان و چالش‌‌‌های محیط کسب‌وکار، اراده و امید و همدلی، مهم‌ترین عناصری هستند که ایران عزیز در شرایط دشوار امروز، برای عبور از بحران‌ها و تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» به آن نیاز دارد.
