تزریق منابع به صندوقی خودمختار
در اقتصاد آزاد، بازار سرمایه به‌عنوان بازاری کارآ، مبتنی بر دو نیروی موثر بر بازار شامل نیروی عرضه و تقاضاست. بنابراین ورود هرگونه نیروی غیر می‌تواند عملکرد کلی بازار کارآ را تحت تاثیر قرار دهد. از نمونه‌های نیروهای غیر، می‌توان به تصمیمات و مداخله‌های دولتی از هر نوع اشاره کرد. از طرفی، بازار سرمایه آینه تمام‌نمای اقتصاد هر کشور است. چرخه‌های رکود و رونق اقتصاد، اثر مستقیمی بر عملکرد و سودآوری شرکت‌ها داشته و این عملکرد در نهایت، در قالب رونق خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه، قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین ارتباط مستقیم و معناداری بین عملکرد اقتصاد و شرایط عمومی بازار سرمایه وجود دارد. این ارتباط، تمامی ارکان اقتصاد خرد و کلان کشور را دربر می‌گیرد. با در نظر گرفتن این دو پیش‌فرض و توجه به این نکته که اقتصاد جهان در دوران پسا‌کرونا، همچنان نیازمند احیا و ترمیم است، به این نتیجه می‌‌‌رسیم که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دورانی متفاوت را تجربه می‌کند.
از منظری دیگر، تحریم‌‌‌های اقتصادی علیه ایران نیز فشار مضاعفی بر عملکرد بازارهای مختلف وارد آورده و کلیت اقتصاد کشور را دچار چالش‌های جدی کرده است. تمایل دولت به ترمیم اوضاع عمومی اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم، بر همگان مبرهن است؛ اما این تمایل همواره با عملکرد مثبتی همراه نبوده و مداخله‌های هیجانی و کارشناسی‌نشده می‌تواند باعث تشدید اثرپذیری اقتصادی و بعضا رفتار معکوس در اقتصاد شود. در شرایطی که اقتصاد کشور از عوامل متعددی همچون رکود و تورم جهانی، قیمت کامودیتی‌‌‌ها، تشدید تحریم‌‌‌ها و... اثر گرفته است، در داخل نیز دچار کسری بودجه و اثرات نامطلوب ناشی از چاپ پول برای جبران این کسری هستیم.
از سوی دیگر، تغییرات در پایه پولی و ضریب فزاینده پول بر شیب تورم افزوده و باعث افزایش انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید عمومی شده است. در این میان، دولت تلاش دارد با حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی، محرکی برای خروج بازار از شرایط سخت تحمیلی باشد. در روزهای اخیر شاهد ارائه لایحه پیشنهادی بودجه برای سال ۱۴۰۲ به مجلس بودیم؛ موضوعی که برای فعالان بازار سرمایه به دلیل اینکه چشم‌انداز برنامه‌های دولت برای بهبود اوضاع بازار سرمایه نمایان می‌شود، به نوعی با اهمیت ارزیابی خواهد شد. تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه از سوی صندوق تثبیت بازار، نمونه‌ای از تلاش دولت برای بهبود و چابک‌سازی معاملات در بورس است.
این رویکرد هرچند توانسته است تا حدودی در ترمیم شرایط نامطلوب بازار سرمایه موثر باشد؛ اما اقدام کاملی به شمار نمی‌آید. ابهاماتی مانند مکانیزم عملکرد صندوق تثبیت بازار، دلایل حمایت این صندوق از سهام مختلف، دلایل انتخاب سهم، قیمت‌های مورد نظر صندوق برای ورود و خروج، مدت‌زمان ماندگاری پول صندوق در یک سهم و... مواردی هستند که می‌توانند تصمیم دولت در حمایت از بازار سرمایه را دچار چالش کنند. همان‌گونه که عنوان شد، بازار سرمایه به‌عنوان بازاری کارآ، می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط عمومی اقتصادی کشور داشته باشد. این بازار نیازمند شفافیت و اعتماد است. بنابراین هرگونه مداخله می‌تواند اثر مستقیم مثبت یا منفی بر عملکرد بازار داشته باشد. بنابراین صرف توجه به مبلغ ذکرشده در بودجه سال آینده به‌عنوان مبلغ حمایتی دولت از بازار سرمایه، نویدبخش آغاز بی‌پایان روند سودآوری در بازار سرمایه نخواهد بود.
بازار سرمایه نیازمند اعتماد سرمایه‌گذاران است. این اعتماد می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های سرگردان به بورس شود. ورود پول تازه‌نفس به بازار سرمایه نیز مانند هر بازار دیگری، می‌تواند هم‌زمان باعث ایجاد رونق و جذابیت شود. در روال منطقی، پول داغی که از سایر بخش‌های راکد اقتصاد، جذب بازار سرمایه می‌شود، به‌سرعت جذب بخش‌های مولد اقتصادی و باعث رونق اقتصادی می‌شود. این روال منطقی، از طریق تخصیص بودجه به صندوق تثبیت بازار امکان‌پذیر نبوده و نیازمند تلاش و درایت بیشتری است. خالی از لطف نیست که عنوان شود، تلاش دولت برای ایجاد شفافیت در بازار سرمایه، از هر اقدامی موثر‌تر است. اعتماد ازدست‌رفته سهامداران در بورس، تنها با اعتماد‌سازی مجدد قابل ترمیم بوده و مسیر ترمیم این اعتماد، تزریق نقدینگی یا تخصیص بودجه نیست.
به اعتقاد بنده بازار سرمایه کشور در مقابل هرگونه محدودیتی، مقاومت خواهد کرد و نیازمند آزادسازی است. بازار سرمایه، هرگونه مداخله را به‌عنوان نیروی تحمیلی برنمی‌‌‌تابد. تخصیص بودجه برای خرید سهام توسط صندوقی خودمختار که خود را ملزم به پاسخگویی به فعالان بازار سرمایه نمی‌‌‌داند، در بلندمدت اثر ماندگاری نخواهد داشت. بورس به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تامین سرمایه بخش مولد اقتصادی کشور، قدرت شناسایی مسیر پول هوشمند را دارد. پول هوشمندی که به دنبال ایجاد تقاضای واقعی، برگرفته از بررسی‌های مختلف و کارشناسی‌شده، به‌عنوان ابزاری مهم در راستای ایجاد تقاضا شناسایی شده و می‌تواند در تشکیل مسیر آتی سهم اثرگذار باشد.
در مقابل خریدی که به دلایل مختلف و با هدف حمایت از سهم صورت پذیرد، در صورت عدم‌شفافیت، می‌تواند ترس را به بازار مخابره کند؛ ترسی که به بازار می‌گوید: «دلیل خرید سهم توسط صندوق تثبیت، حفظ کف حمایت قیمتی است.» این رویکرد هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت قابل شناسایی نباشد، ولی در بلندمدت اثرات مخربی بر بازار خواهد گذاشت. به‌طور کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که هرچند بازار سرمایه، در مسیر فعلی خود نیازمند حمایت دولت است؛ اما این حمایت با تخصیص بودجه به صندوق تثبیت بازار کارآیی لازم را نخواهد داشت، زیرا عملکرد این صندوق، شفافیت لازم را ندارد. به‌طور کلی پول‌‌‌های ترزیقی از محل صندوق تثبیت، ماندگاری لازم را نداشته و عملکردی شبیه عملکرد پول داغ و ناپایدار در بازارهای موازی سرمایه را خواهد داشت.
به نظر می‌رسد صندوق تثبیت بازار نیز در صورت عدم‌الزام به شفاف‌سازی، رویکرد سودمحور را در پیش گرفته و منافع درآمدی خود را به منافع حمایتی که مدنظر دولت است ارجح بداند. الزام صندوق تثبیت به افشای برخط اطلاعات می‌تواند در دستیابی دولت به اهداف حمایتی موثر واقع شود.
