رمزگشایی از دومین گتوند
اما چه شده است که به لحاظ تحقق توسعه، وضعیت ایران حتی نسبت به کشورهای پیرامونی که بعضا سابقه پیدایشی تعدادی از آنها به نیم‌عمر برنامه‌‌‌ریزی توسعه‌‌‌ای ایران هم نمی‌‌‌رسد، نازل‌‌‌تر است و در رقابت با کشورهای جدیدالتاسیس وضعیت مطلوبی ندارد؟ این مساله خود دارای ابعاد و جنبه‌‌‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است که در جای خود قابل بررسی و آسیب‌شناسی هستند؛ مسائلی نهادی و ساختاری که در دوره‌‌‌های مختلف وجود داشتهاند و با انباشت به دوره‌‌‌های بعدی خود منتقل شده‌اند؛ بدون آنکه تغییر یا تفاوت مثبتی به خود دیده باشند.اگر توسعه را در مقام ماهوی خود به قبل و پس از مطرح شدن توسعه پایدار در سال ۱۹۸۷ تقسیم کنیم و ماقبل این تاریخ را متمایز در نظر گرفته و به آن نپردازیم، نخستین مساله، عدم‌تغییر رویکرد در برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای ایران نسبت به این تغییر در بعد «مفهوم» است. هرچند در مقام تئوری و طرح برنامه می‌توان نشانه‌‌‌هایی از لزوم حفظ و نگاهداشت محیط‌زیست و منابع طبیعی در فرآیندهای فعالیت اقتصادی دید؛ اما در مقام عمل نه‌تنها همین اندک اشاره‌‌‌ها نیز به چشم نمی‌‌‌خورد، بلکه به شکل محسوسی برنامه‌‌‌ها در ضدیت با پایداری توسعه است؛ امری که به صورت عیان خود را در پروژه‌‌‌های آبی، اعم از سدسازی و انتقال آب به‌خوبی نشان می‌دهد، در توسعه صنعتی خود را در نابودی تالاب‌‌‌ها، زمین‌‌‌ها، رودها، دریاچه‌‌‌ها و... نشان می‌دهد یا در توسعه شهری خود را در از بین بردن مراتع، جنگلها، زمین‌های کشاورزی و... عیان ساخته است. نکته قابل تامل در این خصوص این است که به‌موازات فاصله‌گرفتن از سال ۱۹۸۷ و مشخص‌‌‌تر شدن ابعاد نگران‌کننده توسعه‌‌‌های ناپایدار در سراسر جهان که در قامت تغییرات اقلیمی و دسترسی بسیار کمتر به منابع آب پایدار خود را نشان داده است، نه‌تنها در برنامه‌‌‌های عملیاتی توسعه در کشور نشانی از تغییر رویکرد اساسی به چشم نمی‌‌‌خورد، بلکه به شکل نگران‌کننده‌‌‌تری با محیط‌زیست و منابع طبیعی در راستای توسعه ناپایدار بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، کشاورزی، انرژی و... برخورد میشود. حال آنکه با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک ایران که در چند دهه اخیر نیز به‌شدت آسیب‌دیده‌‌‌تر شده است، به‌مراتب باید حساسیت‌‌‌های محیطی در ایران بسیار فراتر از دیگر کشورها باشد. سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایران و توانایی‌ای که در اثرگذاری بر سایر بخش‌های حاکمیتی دارد خود به‌خوبی نشان می‌دهد که اهمیت محیط‌زیست از دید سیاستگذاران به چه میزان است. اینکه سیاستگذاران و مدیران اجرایی هنوز به درکی جامع و دقیق از ضرورت حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی در جریان هر گونه توسعه‌‌‌ای نرسیده‌اند، نقطه ضعفی جدی در کشور است؛ موضوعی که البته دلایل عمده و متفاوتی به‌خصوص در زمینه منافع اقتصادی و البته ساختار اقتصاد دولتی کشور دارد و تاکنون نه‌تنها حل نشده ست، بلکه جنبه‌‌‌ها و ابعاد جدیدی به خود می‌‌‌بیند. لازم به ذکر است که این مساله مختص موضوعی خاص نبوده و نگاهی گذرا به مسائل و چالش‌‌‌های یک‌قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که بسیاری از این مسائل، چه در بعد پیدایشی و چه در بعد مواجهه تغییری نکرده و به همان شکل باقی مانده‌اند؛ چرا که در یک‌قرن اخیر تلاشی در جهت پیاده‌سازی مدیریت و تصمیم‌گیری مبتنی بر حکمرانی خوب صورت نگرفته است. هنگامی که تمام یا بخشی از شاخص‌‌‌های این نوع حکمرانی مانند «حق اظهارنظر و پاسخگویی»، «ثبات سیاسی و عدم‌خشونت»، «کارآیی دولت»، «کیفیت قوانین حکمرانی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» ضعیف باشد، مسلما وقوع چنین تصمیم‌گیری‌‌‌های اشتباهی دور از ذهن نخواهد بود.در چنین شرایطی کشوری که نتایج خسارت‌بار سدسازی را در مناطق مختلف مانند سد گتوند دیده است، بار دیگر در پی ایجاد و بهرهبرداری از سدهایی می‌رود که در بهترین حالت ممکن نتایج و دستاوردهای سد گتوند را در پی خواهد داشت. در واقع مدیریتی که تجربه سد گتوند را به چشم دیده است و اثرات جبران‌ناپذیر محیط‌زیستی این سد را پیش‌روی خود دارد، به جای عبرت‌آموزی از این فاجعه مدیریتی، این بار به‌دنبال بهرهبرداری از سدی دیگر با همان شرایط (و شاید بدتر) به نام سد چم‌شیر است؛ سدی که در عدم‌شفافیت کامل اطلاعات اجرا میشود و به مرحله بهرهبرداری می‌رسد، در گام پایانی خود یعنی بهرهبرداری بار دیگر مورد نقد جدی از حیث وجودی تا اثرگذاری قرار می‌گیرد و باز هم پاسخگویی شفافی وجود ندارد و تنها برای اخذ مجوزهای محیط‌زیستی توسط دولت از دولت اقدام میشود! در چنین شرایطی تلاش فعالان و متخصصان محیط‌زیستی در خصوص تبعاتی همچون شور شدن رودخانه زهره، از بین رفتن اراضی خوزستان، ایجاد کانون‌‌‌های ریزگردی، از بین رفتن گونه‌‌‌های گیاهی، از بین رفتن جنگلها و مواردی از این دست شاید کمتر اهمیتی برای مدیریتی داشته باشد که در آن سازه‌محوری و لزوم توسعه سازه‌‌‌ها در اولویت باشد و مسائل این‌چنینی به دلیل فقدان درک درست از توسعه پایدار دارای اهمیت نخواهد بود. از این رو سد چم‌شیر همان‌گونه که اولین مورد در مدیریت اشتباه منابع طبیعی در راستای توسعه ناپایدار نبوده، قطعا آخرین مورد نیز نخواهد بود و تا زمانی که ذهنیت مدیران اجرایی و سیاستگذاران مانند وضعیت کنونی باشد، از این‌گونه دخل و تصرف‌‌‌های غیر‌صحیح در منابع طبیعی کشور بسیار خواهد دید. بی‌‌‌گمان وجود چنین مسائلی و سربرآوردن سدهای این‌چنینی، احداث پتروشیمی‌‌‌ها در شهرهای کویری، انتقال آب از سرشاخه‌‌‌های رودها به مناطق کویری کشاورزی و صنعتی‌محور، شیرین‌سازی آب دریا با هدف انتقال به بخش‌‌‌هایی از کشور که توانایی مدیریت تقاضای آب وجود ندارد، بهرهبرداری از آب‌های ژرف با توهمات سیراب‌سازی پایدار پرتنش‌‌‌ترین نقاط آبی کشور، نابودی جنگلها و مراتع با هدف کشاورزی بیشتر و بسیاری از موارد مشابه علت اصلی مشکل نیستند، بلکه نشانه‌‌‌هایی از عدم‌درک درست از توسعه هستند که تا زمانی که مدیران و سیاستگذاران تکلیف خود را با این دو مقوله روشن نکنند، از این دست خطاهای بزرگ اجرایی بسیاری روی خواهد داد.
