تبعات بحران ساخت و ساز در چین
علت بروز بحران در بخش ساخت‌وساز چین چیست؟ مشکلات این بخش تا اندازه‌ای حاصل سیاستگذاری دولت است؛ یعنی تصمیم‌هایی که دولت برای این بخش اتخاذ کرده، زمینه را برای تحولات نامطلوب فراهم کرده است. در اوت سال گذشته، یعنی حدود ۱۲ماه قبل، پکن سیاست جدیدی را برای بخش ساخت‌وساز تصویب کرد که هدف آن، از میان بردن حباب در بخش مسکن بود؛ حبابی که طی چند دهه در حال بزرگ‌شدن بود. در واقع، این سیاست دو هدف داشت: کاستن از وابستگی بیش از حد اقتصاد به بخش مسکن و از میان بردن سفتهبازی که سبب شده بود، قیمت‌ها به‌شدت بالا رود و بسیاری از مردم طبقه متوسط جامعه نتوانند خانه‌ای بخرند.
طبق سیاست جدید، سازندگان مسکن برای آنکه بتوانند وام بگیرند، مجبور شده‌اند در حوزه سلامت مالی شرایط سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای را رعایت کنند. به‌تدریج مشخص شد که بسیاری از این شرکت‌ها نمی‌توانند آن شرایط را احراز کنند و میزان بدهی‌هایشان بسیار بالاست. به این ترتیب، با اجرای سیاست جدید در بخش ساخت‌وساز، ناگهان تعداد زیادی از شرکت‌ها دیگر نمی‌‌‌توانستند وام بگیرند و این بخش با کمبود شدید نقدینگی مواجه شد. در ماه دسامبر، شرکت اورگراند که یکی از بزرگ‌ترین سازندگان مسکن در چین است، نتوانست سود اوراق قرضه فروخته‌شده به سرمایه‌گذاران خارجی را پرداخت کند و اندکی بعد، گروه هلدینگ کایزر با همین مشکل روبه‌رو شد. در ۱۱ماه منتهی به ماه ژوئیه سال‌جاری میلادی، قیمت مسکن هر ماه کاهش یافته و اکنون نسبت به ۱۲ماه پیش ۳۰درصد پایینتر است.
یکی از موسسات تحقیقاتی در حوزه ریسک می‌گوید: «آنچه در بخش ساخت‌وساز چین رخ داده و ادامه دارد، بحرانی است که حاصل سیاست دولت است. سال‌های متمادی به مردم درباره حباب در بخش مسکن هشدار داده شده بود و چنین حبابی در واقع وجود داشت و باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح از میان می‌رفت؛ اما بحرانی که اکنون در بازار املاک و مسکن وجود دارد، حاصل محدودیت‌های شدیدی است که در حوزه اعطای وام به شرکت‌های سازنده در نظر گرفته شده است.» بسیاری از شرکت‌های یادشده، چون نمی‌‌‌توانستند شرایط لازم برای دریافت وام‌های جدید را تامین کنند، با مشکلات بزرگ مالی مواجه شده‌اند و مدتی است که تکمیل پروژه‌ها به تعویق افتاده است. چند ماه پیش، در یکی از شهرهای جنوبی چین، کسانی که مسکن پیش‌خرید کرده بودند، در اعتراض به تکمیل نشدن پروژه‌ها در زمان از پیش تعیین‌شده اقدام به تظاهرات کردند. در ماههای اخیر، تظاهرات به ۱۰۰شهر گسترش یافته و مردم اعلام کرده‌اند که اقساط وام مسکن پیش‌خرید کرده را پرداخت نمی‌کنند.
طبق تخمین دویچه‌بانک، ارزش وام‌های مسکن که مردم اقساط آن را پرداخت نخواهند کرد، ۲۷۰ تا ۳۰۰میلیارد دلار است. این رقم ۵درصد کل وام‌های مسکن را در چین تشکیل می‌دهد. اقتصاددان ارشد موسسه آکسفورد اکونومیکس می‌گوید: «مشکل اصلی این است که به دلایل مختلف، نقدینگی کافی برای تکمیل پروژه‌های ساخت‌وساز وجود ندارد. پرداخت سود اوراق قرضه و وام‌‌‌ها، کاهش فروش مسکن یا استفاده نادرست از منابع مالی در گذشته عواملی هستند که سبب شده‌اند، شرکت‌های سازنده مسکن، نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه‌های ساخت‌وساز را نداشته باشند و این امر بحران به وجودآمده را تشدید کرده است. حل این مشکل، یعنی تامین میزان کافی نقدینگی و تکمیل پروژه‌ها سبب می‌شود که خریداران به شرکت‌های سازنده اطمینان کنند. در این حالت، میزان فروش افزایش می‌یابد و خریداران مسکن اقساط وام‌های خود را پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب انتظار می‌رود که شرایط مالی در بخش ساخت‌وساز بهبود یابد.»
سوال بسیار مهم این است که آیا بحران در بخش ساخت‌وساز چین می‌‌‌تواند به اقتصاد جهان لطمه جدی وارد کند؟ تردیدی وجود ندارد که بحران در بخش ساخت‌وساز چین به اقتصاد این کشور لطمات بزرگی وارد می‌کند. اقتصاد چین در ماههای اخیر، به دلیل قرنطینه‌ها دچار مشکلات بزرگی شده و نرخ رشد آن در سه‌ماه دوم امسال بسیار پایین بوده است. ضعف در اقتصاد جهان نیز به اقتصاد چین لطمه وارد می‌کند. نرخ رشد بسیاری از اقتصادها اخیرا پایین آمده؛ زیرا نرخ‌های بهره در حال بالارفتن است. بخش ساخت‌وساز ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که در ایالات‌متحده سهم این بخش در اقتصاد ۱۵درصد است. به طور خلاصه، اقتصاد چین در حال حاضر از سه‌عامل تاثیر منفی می‌پذیرد: قرنطینه‌ها که برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا اعمال شده است، ضعف در اقتصاد جهان و بحران در بخش ساخت‌وساز که سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
تحلیلگران معتقدند، هر سه عامل یادشده پایدار هستند و اثرات آنها برای چند فصل آینده احساس خواهد شد. در بخش ساخت‌وساز، اگر دولت اقدامات لازم را انجام دهد، به‌طوری که اعتماد به خریداران بازگردد، میتوان به بهتر شدن شرایط امیدوار بود؛ اما حل مسائل عمیق در بخش یادشده به سال‌ها زمان نیاز دارد. موسسه رتبه‌سنجی استاندارد اند پورزگلوبال، در ماه ژوئیه پیش‌بینی کرد که طی سال‌جاری، قیمت مسکن در چین ۳۰درصد کاهش خواهد یافت. این میزان بیشتر از کاهش قیمت‌ها در بحران مالی جهان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است. واقعیت این است که بخش بزرگی از اقتصاد چین در بحران قرار دارد و تداوم بحران برای مدتی طولانی به معنای پایین باقی ماندن نرخ رشد اقتصاد است.
البته از آنجا که میزان بدهی خارجی شرکت‌های سازنده مسکن در چین زیاد نیست، میتوان گفت اقتصاد جهان در معرض ریسک بزرگ مالی شبیه بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قرار ندارد؛ اما اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، به همین دلیل، ضعف آن به اقتصاد دنیا لطمه وارد می‌کند. تخمین زده شده است که هر یک‌درصد کاهش تولید ناخالص داخلی چین به کاهش ۳/ ۰درصدی تولید ناخالص داخلی جهان منجر می‌شود. تحلیلگران معتقدند، دولت و بانک‌مرکزی چین به اوضاع بخش ساخت‌وساز این کشور سامان خواهند داد؛ اما ضعف این بخش و اثرات این ضعف سال‌های متمادی ادامه خواهد داشت.
پرسش دیگر این است که دولت چین برای حل مشکلات موجود در بخش ساخت‌وساز، چه اقداماتی انجام داده است. پکن اعلام کرده که حمایت از بخش ساخت‌وساز، یکی از وظایف بزرگ دولت است. طی ماه ژوئیه در نشست رهبران بلندپایه چین، بر ایجاد ثبات در بخش ساخت‌وساز تاکید شد. اقدامات دولت برای حل بحران کنونی محدود و تدریجی بوده است؛ اما تردیدی وجود ندارد که اگر رهبران چین احساس کنند حمایت بیشتری لازم است، این کار را خواهند کرد. البته برخی تحلیلگران معتقدند، میزان حمایت دولت چین از اقتصاد با محدودیت‌هایی مواجه است؛ به این معنا که دولت چین نمی‌تواند به هر اندازه که بخواهد، سیاست‌های حمایتی اجرا کند.
