تمرکز بر سیاست تنشزدایی
در دنیای امروز، بی‌‌‌شک اقتصاد نه‌تنها یکی از پایه‌‌‌های تحکیم حاکمیت‌‌‌ها، بلکه شاید مهم‌ترین آنها باشد؛ چراکه قدرت اقتصادی و نفوذ آن در همه بخش‌‌‌های دیگر اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی انکارناپذیر است. این موضوع به حدی است که می‌‌‌توان ادعا کرد، کاهش قدرت اقتصادی کشورها به انفعال سیاسی و در نهایت انزوای آنها منجر خواهد شد. این امر به‌خوبی در تجربیات صدساله جهان قابل لمس است. با این توصیف، فعال‌شدن همه ظرفیت‌‌‌های کشور در جهت توسعه اقتصادی و پویایی و استقلال اقتصادی کشور، نه‌تنها انتخاب ضروری، بلکه یک الزام است و این الزام برای کشورهای در حال توسعه، اهمیتی دوچندان دارد.
نکته مهم درباره ایران این است که این کشور در سال‌‌‌های بعد از انقلاب، توانسته دایره نفوذ سیاسی خود را حتی به فراتر از منطقه بکشاند و به یکی از کشورهای تاثیرگذار در عرصه سیاست تبدیل شود؛ به طوری‌‌‌که جهت‌‌‌گیری‌‌‌های مسوولان ایرانی، نقش بسزایی در جریان سیاسی جهان، به‌خصوص منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد. از سوی دیگر، بعد از دوران دفاع‌‌‌مقدس، ایران توانست با افزایش قدرت نظامی و انتظامی خود به یک کشور بزرگ در عرصه‌‌‌های نظامی تبدیل شود و ضمن تثبیت جایگاه نظامی و دفاعی خود در منطقه، عنصری تاثیرگذار در جهان باشد.
با این حال می‌‌‌توان گفت، ایران هنوز نتوانسته است، از دستاوردهای غیرقابل انکار و چشمگیر خود در این دو حوزه (سیاسی و نظامی) دستاورد اقتصادی کسب کند؛ این در حالی است که به لحاظ سیاسی و نظامی، بخش قابل‌توجهی از امنیت منطقه را تامین می‌‌‌کند و باید از این ظرفیت‌‌‌های بزرگ و منحصربه‌فرد در کنار دیگر قابلیت‌‌‌ها و مزیت‌‌‌های نسبی خود، برای توسعه نفوذ اقتصادی و افزایش سهم خود در بازار منطقه و به تبع آن، بازار تجارت جهانی، بهره ببرد. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای اطراف ایران، گرچه خود بازار بکری برای صادرات هستند؛ اما دروازه‌‌‌های مطمئنی برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر همچون اروپا و هندوستان و حتی چین محسوب می‌‌‌شوند و می‌‌‌توانند حضور محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای بزرگ جهانی را نیز تا حد قابل قبولی تضمین کنند. همه این موارد، تنها در شرایطی رخ می‌‌‌دهد که دیپلماسی اقتصادی که بخش زیادی از آن وابسته به شرایط سیاسی است، موفق عمل کند.
به عبارت ساده‌‌‌تر، زیربنای همه این موارد، گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورهاست که این مهم خود به دیپلماسی سیاسی وابسته است. دقیقا در همین نقطه است که نقش وزارت امور خارجه در اقتصاد و توسعه‌‌‌یافتگی آن معین و مشخص می‌‌‌شود. این وزارتخانه که در همه دولت‌‌‌های بعد از انقلاب در دو بعد سیاسی و امنیتی (نظامی) فعال بوده و انصافا توانسته است به‌خوبی از مرزهای سیاسی و امنیتی کشور دفاع کند و حامی قدرتمندی برای سیاستمداران و نظامیان کشور باشد، متاسفانه در بخش اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته و ندارد که البته شاید بتوان این اهمال را به دلیل ضرورت دو حوزه دیگر تا حدی توجیه کرد. با این حال، باید دانست که حتی اگر هدف، وجود سفارتخانه‌‌‌ها و شأن حضور و وجود آنها دفاع از مرزهای سیاسی و امنیتی کشور است، باز هم نمی‌‌‌توان از نقش پررنگ اقتصاد در این دو عامل غافل شد.
امروزه کشورهای توسعه‌‌‌یافته و ابرقدرت به‌خوبی به قدرت نفوذ اقتصاد پی برده و با فعال کردن سفارتخانه‌‌‌های خود در ابعاد اقتصادی، تلاش دارند رقابت قدرت را به جای بخش نظامی، به مرزهای اقتصادی بکشانند تا از این راه بتوانند، با هزینه کمتر و بدون جنگ نظامی، دایره قدرت خود را اشاعه دهند. وابستگی بازارهای جهانی به محصولات و خدمات یک کشور و افزایش سهم یک کشور از سبد مصرفی خانوارها و صدالبته در سایه آن، نفوذ فرهنگی با بازارسازی و نیازسازی در بازارهای هدف و بلافاصله ارائه محصول و خدمات مدنظر، همگی از نمونه‌‌‌های بارز جنگ اقتصادی هستند. در چنین فضایی نیاز است که سفارتخانه‌‌‌های کشور، خاصه در کشورهای منطقه که روابط سیاسی حسنه‌‌‌ای با ایران دارند و همچنین در کشورهای مشترک‌‌‌المنافع، در بخش اقتصاد فعال شوند و بتوانند زمینه را برای گسترش و تعمیق فعالیت بازرگانان و تاجران ایرانی در بازارهای مذکور فراهم کنند. از سوی دیگر، این سفارتخانه‌‌‌ها می‌‌‌توانند با ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات بخش خصوصی با بازارهای خارجی، زمینه را برای انجام تعهدات صادراتی و در نتیجه اعتمادسازی و افزایش مراودات اقتصادی فراهم کنند.
بررسی نیازهای موجود در کشورهای مقصد و اشتراک‌‌‌گذاری اطلاعات آن کشورها با تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه، هدف‌‌‌گذاری اقتصادی بر مبنای اطلاعات آنها، از دیگر اقداماتی است که سفارتخانه‌‌‌ها باید در حوزه اقتصاد و تجارت انجام دهند. تسهیل بوروکراسی اداری در تجارت با کشورهای خارجی، به‌خصوص در بخش ارز را نیز می‌‌‌توان از کارکردهای دیگر سفارتخانه‌‌‌ها در بخش اقتصاد دانست. یکی دیگر از حوزه‌‌‌های فعالیت سفارتخانه‌‌‌ها را می‌‌‌توان تنشزدایی دانست. این مراکز باید با استفاده از روابط گسترده‌‌‌ای که در بازارهای هدف دارند، سیاست تنشزدایی را در پیش بگیرند و با فعال کردن رایزنان اقتصادی، ضمن برقراری ارتباط سیاسی دوستانه با کشورهای هدف، اطلاعات اقتصادی موردنیاز را اخذ کنند و در اختیار چرخه تولیدی و صنعتی کشور قرار دهند. بهبود وضعیت عرضه محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی و دفاع از فعالیت تجار ایرانی، باید از دیگر وظایف و ماموریت‌‌‌های سفارتخانه‌‌‌ها باشد.
زمینه‌‌‌سازی برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی مشترک با برندها و شرکت‌‌‌های خارجی و همچنین شناخت زمینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری با اهداف بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت اقتصادی، مخصوصا در کشورهای همسایه به‌منظور ایجاد راهی مطمئن برای درآمد ارزی پایدار و مستمر، یکی دیگر از حوزه‌‌‌های فعالیتی سفارتخانه است. همه این موارد و مواردی از این دست، در حالی محقق می‌‌‌شوند که دولت اقتصاد را نه‌تنها به عنوان یک عامل در ارتقای کیفی زندگی اجتماعی، بلکه به عنوان یک الزام در حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، هم‌تراز با دو حوزه سیاسی و نظامی بداند و تمام ظرفیت‌‌‌های خود را برای تحقق توسعه در این بخش به کار بگیرد؛ آنچنان که در دو بخش مذکور به کار گرفت و توانست در کمترین بازه زمانی، ثمره آن را ببیند.
