میانبر توسعه اقتصادی
نوع دوم، مسائل نیمه‌ساختارمند نام‌گذاری شدهاند که در شرایط احتمالی بیان می‌‌‌شوند و راه‌‌‌حل‌‌‌ها و مدلهای احتمالی متناسب با شرایط اینگونه مسائل برای حل آنها پیشنهاد می‌شود که توام با سناریوهای متنوع و مختلف تحت شرایط مذکور احتمالی هستند. به‌طور مثال، در مساله مذاکرات بین‌المللی برجام، شرایط حاکم بر این مساله، احتمالی و مساله مذکور از نوع نیمه‌ساخت‌یافته و همراه با تولید سناریوهای متعدد در جهت اتخاذ تصمیم در این شرایط است.
نوع سوم، به‌عنوان مسائل آشفته، پیچیده، بدقلق و غیرساختارمند تعبیر می‌‌‌شوند که بیشتر مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی و تا حدود زیادی، اقتصاد رفتاری و شناختی در این دسته از مسائل طبقه‌بندی شدهاند. شرایط حاکم بر این نوع مسائل، شرایط عدم‌قطعیت، خاکستری، فازی و غیردقیق است که راه‌‌‌حل‌‌‌های کمی و کیفی مخصوص به خود را دارند. البته ساختاردهی به این نوع مسائل و رهبری جاریسازی و نظارت بر آن، به خودی خود، دستاورد مهمی است که فنونی مانند تحلیل مسیر، مدل‌یابی معادلات ساختاری، تحقیق در عملیات نرم و رفتاری و روش‌های پژوهش کیفی، آمیخته و آینده‌پژوهی در این جهت وضع شدهاند.
حال، با توجه به شرایط پیچیده، مبهم و غیرساختارمند اقتصاد جهانی و اثرگذاری مستقیم آن بر ساختار اقتصاد بیمار کشور که این غیرساختارمندی اقتصاد جهانی، بیماری آن را تشدید کرده و از توسعه همه‌جانبه اقتصادی پایدار دور کرده است، ظهور و بروز شرکت‌های خلاق و دانشبنیان موفق با بن‌مایه نوآوری و کارآفرینی اجتماعی، روزنه‌‌‌هایی از باران امید و نشاط را در کویر تشنه اقتصاد ایران، به سوی اقتصاد دانش‌محور با درون‌‌‌زا کردن اقتصاد ملی و سپس برون‌گرایی و ورود به بازارهای بین‌المللی نوید می‌دهد.
در شرایط حکمرانی پرحرف، آشفته و کم‌عمل اقتصادی حال حاضر کشور، تصمیم سخت توجه برنامه‌‌‌ریزی‌شده راهبردی به سیاستگذاری، طراحی خط‌مشی و تنظیم‌‌‌گری علمی شواهدمحور به زیست‌بوم نوآوری و بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها و محصولات دانشبنیان، به‌طور قطع و یقین، میانبری به سوی رشد اقتصادی و سپس توسعه همه‌جانبه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود. در صورت برنامه‌‌‌ریزی صحیح، امکان ایجاد و رشد کسب‌وکارهای دانشبنیان و در نتیجه، جهت‌گیری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانشبنیان و افزایش تولید ناخالص ملی فراهم خواهد آمد. بنابراین تاکید بر ایجاد و راه‌‌‌اندازی کسب‌وکارهای دانشبنیان و حمایت از آنها، تسهیل و تشویق بهرهگیری از تحقیقات کاربردی و یافته‌‌‌های علمی در فرآیند جهانی‌شدن تولید و تجارت، باید به‌عنوان تدبیر عملی و اساسی برای رشد اقتصادی در کشور، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
اقتصاد دانشبنیان، اقتصادی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت زیادی دارد و تولید و توزیع مبتنی بر آن شکل‌‌‌‌گرفته و سرمایه‌گذاری در صنایع با محوریت دانش، مورد توجه خاصی قرار گرفته است. حرکت اقتصادها به سمت دانشبنیان شدن، علاوه بر اینکه موجب افزایش توان رقابتی کشورها می‌شود، می‌‌‌تواند در حوزه تجارت خارجی، ضمن ایجاد پایگاه اقتصادی در جهان، به افزایش قدرت نرم کشورها کمک کند. ایران نیازمند افزایش بهرهوری، به‌‌‌روزرسانی صنایع و تقویت ظرفیت نوآوری است تا بتواند در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی نقش ایفا کرده و صنایع بومی و سنتی را تقویت کند. به دیگر سخن، بهرهوری سرمایه در کشور، نیازمند حرکت به سوی نوآوری و کسب‌وکار دانشبنیان است؛ چراکه اصل رقابت اقتصادی بر مبنای نوآوری و خلاقیت است. در طول یک‌دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور صفر بوده است و این امر سبب شد تا علاوه بر کاهش بهرهوری در بخش عمومی و دولتی، شاهد کاهش بهرهوری در بخش خصوصی هم باشیم. اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا می‌شود که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی جهانی فراهم شود. حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در قلمرو فعالیت‌‌‌های یک کسب‌وکار دانشبنیان قرار دارد. این کسب‌وکارها در تبیین و مدل‌سازی فرآیندهای تولید، تحقیق و توسعه، توانمندسازی علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در کسب‌وکارهای دانشبنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق پیدا می‌کند؛ به این معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه به طور پیوسته، از طریق سرمایه‌گذاری به محصول، فرآیند یا سیستم‌های نوین تبدیل‌می‌شود و دسترسی به ظرفیتهای سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان و پژوهشگران افزایش یافته و این عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره‌‌‌برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است. در این میان، یکی از راه‌‌‌های جاریسازی راهبردهای توسعه در کشورهای در حال توسعه موفق، بهرهگیری از سازوکارهای فناوری نرم تجاری‌سازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری، از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق ارزش برخوردارند. این ظرفیت‌‌‌ها اگر در چارچوب درستی به کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود منحرف نشوند، می‌‌‌توانند ابزاری موثر برای ترقی، رشد صنعتی و اقتصادی باشند. با وجود تمام مزیت‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌های مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به‌ویژه ایران، با موفقیت همراه نبوده است. نبود توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم‌تحقق اهداف اصلی شده است. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش، بر بنیاد نگرش‌‌‌های برون‌نگر؛ مبتنی بر مزیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند.
تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از راهکارهای توسعه کشورهای جهان با بهرهگیری از فرصت‌‌‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. این مناطق اقتصادی می‌‌‌توانند فرصت مناسبی را برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ارتقای رقابت صنعتی و در نهایت، رشد اقتصادی جامعه فراهم کنند. دولت‌‌‌ها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوب‌‌‌های مقرراتی، صادرات خود را در زمینه‌‌‌های مختلف گسترش دهند. علاوه بر این، فراهم‌‌‌سازی فرصت‌‌‌های جذاب شغلی و نیز اتخاذ سیاست‌‌‌های نوین در عرصه‌‌‌های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار، از دیگر اهداف مهم ایجاد چنین مناطقی به شمار می‌رود. تجربه نشان می‌دهد، در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده‌‌‌اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.
به هر تقدیر، راهکار اساسی خروج از چنبره مشکلات و مسائل بغرنج کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و اشتغال، تمرکز بر اقتصاد دانش‌محور از طریق نوآوری و کارآفرینی کشور و سامان‌دهی و اولویت‌بندی شرکت‌های دانشبنیان و خلاق تولیدی و خدماتی موفق کشور در جهت تولید باکیفیت در مقیاس و کلاس جهانی، تجاری‌سازی، بین‌المللی‌سازی، خلق نیاز واقعی، بازارسازی و صادرات محصولات آنها از طریق رایزنی گسترده و حرفه‌‌‌ای اقتصادی و بهرهگیری کارآ و اثربخش از ظرفیتهای بالای مناطق آزاد و ویژه تجاری از جهت به‌صرفه بودن تولید از منظر قیمت تمام‌شده و معافیت‌‌‌های جذاب مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه‌‌‌ای و... است.
