جایگاه تابآوری در برنامه هفتم توسعه
موفقیت هر برنامه‌‌ای درگرو کارکرد عوامل متعدد و یکپارچگی و انسجام بین نهاد‌‌های مسوول است. اگر جامعه را به‌عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، همه اجزای آن در موفقیت و نتایج نقش اساسی دارند. با توجه به تحولات جهانی و پیچیدگی‌‌های ارتباطات در سطح بین‌‌المللی، نظم نوینی در نوع پیوند بین کشورها موسوم به مرگ جهانی شدن شکل گرفته است. چارچوب نظم نوین جهانی (مرگ جهانی شدن) اهمیت و جایگاه کارکردی شاخص تابآوری را در بین سایر شاخص‌‌ها برای تمرکز و تقویت ظرفیت‌‌های داخلی بیشتر نشان می‌‌دهد. مقام معظم رهبری در سال1392 جایگاه اقتصاد مقاومتی یا همان مولفه‌های تابآوری را در 23 بند به خوبی تشریح و تعیین فرمودند. متاسفانه با اجرا و گذشت نزدیک به دو برنامه پنج‌ساله توسعه از اهداف آن کاملا غافل مانده‌‌ایم. منظور از مرگ جهانی شدن، قطع ارتباط با کشورها و عدم حضور در صحنه بین‌‌المللی نیست، بلکه نظم نوین جهانی ارتباطات بین‌‌المللی را هدفمند و با تدابیر مدیریتی از توانمندی و مزیت‌‌های داخلی غافل نمی‌‌ماند. شاخص‌‌های تابآوری نقشه راه خوبی برای همراه شدن با نظم نوین جهانی ترسیم می‌‌کند.
این شاخص به ما نشان می‌‌دهد که اگر کشوری بر اساس مزیت‌‌های موجود نیاز به مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشور را دارد و در شرایط فعلی تولید آن در داخل مقرون به صرفه نیست، بر اساس منطق اقتصادی واردات آن محل ایراد نیست. درصورتی‌که به هر دلیلی (تحریم، تهاجم و...) در شرایط حاکم بین‌‌المللی که نهاد‌‌های ناظر (نظیر سازمان ملل، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و...) مدیریت و قدرت گذشته را به‌واسطه نفوذ و اعمال قدرت بزرگ از دست داده‌‌اند، بتواند در برابر این قطع همکاری ضمن مقاومت و تاب آوری، قدرت و توانایی تولید همان محصول را داشته باشد.ایراد اساسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، عدم تعریف شاخص‌‌های خروجی محور متناسب با اهداف و سیاست‌‌های کلان کشور است. مسوولان و متولیان تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، رویکرد مساله محور را بیان می‌‌کنند.
شناخت مساله از ضروریات اولیه برنامه است و مسائل و مشکلات پیش‌‌روی کشور در هر موضوعی به نوعی خود شناخته شده است. ضمن اینکه در سند تحول دولت مسائل و چالش‌‌ها بیان شده است، اما آنچه اهمیت دارد، اولویت‌‌بندی و شناخت مسائل کلیدی اثربخش با تعیین بهترین روش و نسخه‌هایی که بتوان مسائل را با کمترین آسیب حل کرد. امروزه روش‌های حل مساله و اثرات آن بر جامعه از مهم‌ترین و دغدغه‌های اساسی نظام برنامهریزی کشور محسوب می‌‌شود. این مهم زمانی محقق می‌‌شود که اولا مدیران برنامه‌‌ریز و سیاستگذاران کلان دارای تفکر نوآور باشند تا مسائل را از طریق روش‌های علمی و نوین حل کنند. دوم اینکه از تدوین برنامه عوام‌پسند خودداری و با الهام از تئوری پروانه‌‌ای صرفا بر یک هدف مورد انتظار در هر برنامه تمرکز تا با اجرای آن امکان چندین هدف خود ناگزیر محقق شود. در این نوشتار صرفا به اهمیت ابعاد و مولفه شاخص تابآوری جهانی خواهیم پرداخت و قصد ورود به همه عوامل و مسائل کلیدی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را نداریم. ا‌ن‌شاءالله در مجالی دیگر و فرصت‌‌های پیش رو به دیگر شاخص‌‌های توسعه و مسائل کلیدی کشور در نظام برنامهریزی توسعه خواهیم پرداخت. «تابآوری: یعنی قدرت تحمل و میزان توان مقاومت با شرایط، سازگاری با وضعیت برای حرکت رو به جلو (2020Katie Hurley).
تبیین چالش رکن اقتصادی
- مجموع امتیازات ایران در گزارش جدید سال2022 از رتبه 128 در سال2021 با 17 رتبه رشد (بهبود) از بین 130 کشور جهان به جایگاه رتبه 111 دست یافته است.
- ایران در رکن اقتصادی بدترین جایگاه را در بین کشور های جهان به‌دست آورده است. رتبه ایران در رکن اقتصادی در بین 130کشور جهان مثل سال گذشته در رتبه 129 قرار گرفته است.
مهم‌ترین زیر شاخص رکن اقتصادی در تابآوری، ارتقای بهره‌‌وری است. طبق ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه باید از متوسط میزان (8)درصد رشد اقتصادی حداقل به میزان (8/ 2)درصد (متوسط سالانه) از محل بهره‌‌وری تامین شود. رشد منفی و تورم بالا در آمار‌‌های منتشرشده نشان می‌‌دهد این هدف عملا محقق نشده است.
امروزه بهره‌‌وری پایین به‌عنوان یک مساله اساسی در کشور شناخته شده است. اما آنچه مهم است و شاید هنوز به خوبی شناخته شده نیست، انتخاب یک برنامه برای بهره‌‌ور کردن بنگاه‌ها و خدمات است. این مساله جزو کلیدی‌‌ترین چالش کشور است که باید در برنامه هفتم توسعه با تعیین شاخص مشخص به آن پرداخت. همچنین با وجود تلاش‌های بسیار در رکن اقتصادی به‌دلیل نبود محیط مناسب کسب‌وکار نتایج مطلوبی به‌دست نیامده است. تجربه مشهود آن عملکرد افزایش حجم نقدینگی و عدم مدیریت صحیح در هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد، موجب شد تا نتایج سیاست‌‌ها و جهت‌‌گیری‌‌های سنوات گذشته نهاد اجرایی کشور در حوزه پولی و مالی نظیر کاهش نرخ سود سپرده بانک‌‌ها که با الگوی علم اقتصاد انتظار می‌‌رفت سرمایه‌های نقدی سرگردان به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی تحریک شود، بلکه بالعکس این سرمایه‌ها به‌دلیل عدم اطمینان از سود مورد انتظار (نامناسب بودن فضای کسب‌وکار) در بخش‌های مولد به سمت سوداگری و دلالی حرکت کرد. برای جلوگیری از نتایج مشابه این وضعیت برای اقتصاد دانش‌بنیان، باید بستر‌‌های رشد و شکوفایی تولید محصولات دانش‌بنیان مهیا شود. برای رونق اقتصاد دانش‌بنیان، پشتیبانی و نقش دولت بسیار حیاتی است. تجارب کشورهای موفق در حوزه دانش‌بنیان نشان داده، دولت کارآفرین خود الگویی است برای توسعه نوآوری و رشد اقتصاد دانش‌بنیان.
در بعد دیگری شدت اثرات شوک نفتی به‌عنوان زیر شاخص تابآوری اقتصادی نیز مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. با توجه به اهمیت نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات برای کشورهای واردکننده و وابستگی اقتصاد کشورهای صادرکننده به این کالا باعث شده است تا نفت به‌عنوان کالای استراتژیک جهانی معرفی شود. در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌‌های ظالمانه جهت‌‌گیری عدم وابستگی بودجه به نفت مد نظر قرار داده شده است. اما در واقع بسیاری از چالش‌‌های کسری بودجه دولت را می‌‌توان منبعث از مشکلات فروش نفت و عدم توان مدیریت صحیح در برنامهریزی و بودجه‌‌ریزی دانست. استراتژی جدید نهاد اجرایی باید به سمت استفاده بهینه از مزیت داشتن این منابع طبیعی سوق داده شود.مدیریت در استفاده بهینه از منابع نفتی با توسعه نوآوری و تعمیق ساخت محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا خود می‌‌تواند در تحقق اهداف شاخص تابآوری، جهش تولید محصولات دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین کمک شایانی کند. تبیین استراتژی این موضوع برای تقویت اقتصاد به‌ویژه ارزش پول ملی و تحکیم روابط تجاری برای ایجاد تابآوری نیاز به بحث مفصلی است که باید این جهت‌‌گیری در نهاد برنامهریزی کشور یعنی (سازمان برنامه و بودجه) با تدوین برنامه هفتم توسعه و نظارت دقیق در اجرای برنامه‌های توسعه پیگیری شود.
کیفیت ریسک
قدرت توان مقابله با حوادث میزان تابآوری هر کشوری را نشان می‌‌دهد. در شاخص تابآوری هر کشوری با برنامهریزی موثر ابتدا تلاش می‌‌کند تا از امکان وقوع حوادث جلوگیری کند و به نوعی همواره به دنبال پیشگیری وقوع حوادث است. برخی از حوادث مانند تغییر آب و هوایی و حوادث طبیعی به لحاظ نوع ماهیت امکان پیشگیری را ضعیف‌‌تر می‌‌کند. در این صورت قدرت آمادگی و توان مقابله با آن شدت تابآوری را نشان می‌‌دهد. با مشاهده و بررسی عملکرد متولیان این بخش، مثلا اظهارات مطرح‌شده در ستاد مدیریت بحران در سال‌های گذشته مبنی بر اینکه اگر در تهران حادثه زلزله اتفاق بیفتد، میزان آمادگی آن کمتر از 20 درصد است. با تامل بر اظهارنظر این‌گونه موارد، موج نگرانی وضعیت میزان کیفیت ریسک از شاخص تابآوری بیش از پیش افزوده می‌‌شود. مهم‌تر از این موضوع، وضعیت مقاوم‌‌سازی و ایمنی ساختمان‌ها، بزرگراها، کیفیت تولیدات صنعتی، حملات سایبری نیز توجه همه ما را به آن جلب می‌‌کند.
زنجیره تامین
وحدت فکری بسیاری از صاحب‌‌نظران (تولید، توزیع و مصرف) را به‌عنوان سه رکن فرآیندی علم اقتصاد می‌‌شناسند. در این میان حلقه واسط و پیوند بین تولید با مصرف را نظام توزیع و زنجیره تامین از آن یاد می‌‌کنند. مشکلات ناشی از این رکن در اقتصاد ایران به‌طور مشهود نمایان است. مدیریت زنجیره تامین کالا‌‌ها همواره مورد انتقاد تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان است. بسیاری از گزارش‌ها در قیمت محصولات به‌ویژه بخش کشاورزی از مبدأ تولید تا مصرف نشان داده که این رکن چقدر به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است و تعداد محدودی واسطه با افزایش غیرمنطقی قیمت، ضمن ایجاد شکاف در بازار، سود‌‌های کلانی را به‌دست آورده که متاسفانه در چرخه اقتصادی موجب آسیب جدی به نظام تولید کشور نیز می‌‌شود. همچنین به‌دلیل عدم شفافیت در نظام توزیع و نبود مدیریت مناسب در زنجیره تامین، شاهد فساد اقتصادی متعددی به‌ویژه در تامین ارز بوده‌‌ایم. این فساد‌‌ها پایه اقتصاد سالم را از بین می‌‌برد و خطر اصلی آن موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد. مدیریت صحیح بازار و عوامل موثر بر آن خود شرح مفصلی را می‌‌طلبد که انتظار می‌‌رود چارچوب آن در برنامه توسعه هفتم به خوبی تنظیم شود.
