اقتصاددانان وال‌استریت هشدار دادند
جهان در آستانه روزهای سخت
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از بلومبرگ، این هشدار از سوی اقتصاددانان وال‌استریت درحالی مطرح می‌شود که اقتصاد جهان در ماه‌های پایانی یک سال توفان‌زده به سر می‌برد. تخصیص حدود ۲۰ تریلیون دلار از مشوق‌های مالی از سوی دولتها و بانک‌های مرکزی موجب شد تا اقتصاد جهان بخش عمده‌ای از راه بازگشت خود را به سوی وضعیت پیش از آغاز کرونا بپیماید. اما به چند دلیل، چند متر انتهایی از این مسیر، ناهموارترین آن خواهد بود. سیاست‌مردان ممکن است بخشی از حمایت‌های مالی خود را که کلید اصلی بهبود اقتصاد بوده است، بردارند؛ روندی که ایالات‌متحده نیز شاهد آن بود. تعدیل موقت کارکنان ممکن است به اخراج دائمی آنها بدل شود؛ نگرانی‌ای که پس از اعلام خبر اخراج ده‌ها هزار نفر از کارکنان والت دیزنی و رویال داچ‌شل در این هفته جدی‌تر شد. خود ویروس نیز با فرارسیدن آب و هوای سردتر، نسبت به گذشته با سرعت بیشتری شیوع پیدا می‌کند.
ایتان هریس، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک آمریکا گفت: «ما درحال خروج از فازی هستیم که از پیامدهای ناشی از تعطیلی‌های کسب‌و‌کارها وارد روند بهبود اقتصادی شده بودیم. اکنون به زحمت در حال حرکت به سوی جلو هستیم.»
همه این مولفه‌ها موجب شده‌اند تا هیجان سرمایه‌گذاران نسبت به هفته‌های آغازین شیوع کرونا کمتر باشد. شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در ماه سپتامبر و پس از پنج ماه رشد متوالی، با افت مواجه شد.
خبر خوب آن است که اقتصاد جهان بیش از آنچه بسیاری تصور می‌کردند از خود در برابر یک بحران بهداشتی همه‌گیر انعطاف نشان داد که مهم‌ترین عامل آن نیز پاسخ سریع و بهنگام سیاست‌گذاران بود. دولتها به جاری بودن درآمدها و ادامه فعالیت شرکت‌ها کمک کردند درحالی‌که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش دادند و تضمین کردند نقدینگی در بازارهای مالی باقی بماند. یک مقیاس برای این موفقیت در سیاست‌‌گذاری می‌تواند آن باشد که دویچه بانک در ماه مه پیش‌‌بینی افت ۹/ ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری را کرده بود و اکنون می‌گوید این کاهش به ۹/ ۳ درصد محدود می‌شود. علاوه بر این، تحت تاثیر اقدامات مهار ویروس کووید-۱۹ در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورهای عضو گروه ۲۰ هستیم تا آنجا که در کل گروه ۲۰، تولید ناخالص داخلی با رکورد منفی ۹/ ۶ درصد کاهش یافته و این رقم به‌طور قابل‌توجهی بزرگ‌تر از رقم ثبت شده در سه‌ماه اول ۲۰۰۹ و اوج بحران مالی بوده است.
تکرار ریاضت اقتصادی؟
اما همه این موارد نیز نمی‌تواند یکی از عمیق‌ترین رکودها طی چند نسل اخیر را بپوشاند مشخص هم نیست که دولتها تا کجا حاضر خواهند بود استقراض را افزایش دهند و هزینه‌ها را برای بهبود اقتصاد بالا ببرند.
براساس اعلام جی‌پی‌مورگان، مشوق‌های مالی سهم ۷/ ۳ درصدی را در افزایش تولید ناخالص داخلی سال‌جاری داشته‌اند. اما اقتصاددانان این بانک انتظار دارند سیاست‌گذاران همان اشتباهاتی را تکرار کنند که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ مرتکب شدند و به سرعت به سوی اعمال و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی حرکت کرده و موجب افت ۴/ ۲ درصدی صنعت مالی در سال آتی شوند.
در ایالات‌متحده نیز اقتصاددانان مرتب درحال کاهش تخمین‌های خود برای فصل چهارم سال‌جاری بودند، چراکه تلاش‌ها برای تصویب یک لایحه دیگر در زمینه افزایش هزینه‌های مربوط به کرونا در کنگره مسکوت مانده است؛ اگرچه ممکن است پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در ماه نوامبر، کنگره و کاخ سفید در این باره به توافق برسند.
در اروپا نیز که این ویروس موجب شده است تا رهبران آن برخی از عمیق‌ترین اختلافات را کنار بگذارند، بودجه بهبود اقتصادی با رقم تاریخی ۸/ ۱ تریلیون دلار که برای اقتصادهای توفان‌زده‌ای نظیر اسپانیا و ایتالیا حیاتی به نظر می‌رسد، حالا ممکن است با تاخیرهایی مواجه شود. از سوی دیگر در نبود یک واکسن موثر و ادامه شیوع این ویروس، امیدها برای یک رشد جهنده اقتصادی نیز روبه افول هستند. دولتها میلی ندارند که مقررات قرنطینه‌ای را دوباره به‌طور کامل اجرا کنند چراکه می‌دانند این بار ممکن است بسیاری از کسب‌و‌کارها برای همیشه نابود شوند. با این حال در برخی کشورها و به‌ویژه در چین، جایی که کرونا از آنجا به سراسر جهان شیوع یافت، نتایج بهتری در مورد کنترل کرونا حاصل شده‌اند و به این ترتیب چین توانسته است با شتاب بیشتری بر ریل بهبود اقتصادی حرکت کند. البته برخی از شاخص‌ها حاکی از آن هستند که رشد اقتصادی این کشور نیز درحال تعدیل شدن است. اما به جز ریسک‌های کرونا برای اقتصاد جهان، چالش‌های دیگری نیز وجود دارند. اکنون اعتماد کسب و کارها به تابعی از مسائل ژئوپلیتیک بدل شده است؛ در زمانی که ایالات‌متحده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است و این کشور در میانه یک جنگ تجاری با چین است. همچنین مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا تاکنون به ثباتی نرسیده است و همچنان برگزیت سخت یک چالش جدی خواهد بود.
