شماره روزنامه
۴۵۲۵
|
فساد اقتصادی
-
پورابراهیمی: مبارزه با فساد اقتصادی فقط با شفافیت ممکن است
ايسنا: رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته جهت اخذ مشورت در باب ابعاد فقهی اقتصاداسلامی سراغ چندتن از علما رفته است، گفت که از میان علمایی که به آنها رجوع کردیم، فقط یکی از آنها به درخواست ما پاسخ داد. -
نبود اشتغال در مرزها و افزایش قاچاق سوخت
دنیای اقتصاد: سردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی، فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور با بیان اینکه «مخالف قاچاق سوخت هستیم»، می‌گوید در صورت تصویب طرح «رزاق» و توزیع سوخت معیشتی، اشتغال وسیعی در مناطق مرزنشین ایجاد کرده و جلوی قاچاق سوخت را خواهد گرفت. طبق گفته وی در این طرح پیشنهاد شده به افراد فقیر مرزنشین بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر بنزین داده شود تا آنها به صورت قانونی آن را به متقاضیان آن سوی مرزها بفروشند. این طرح در حالی به وزارت کشور نیز ارسال شده است که پیش از این، به اعضای تعاونی‌های مرزی یک سهمیه سوخت داده می‌شد تا آن را در بازارچه‌های مرزی به فروش برسانند اما به علت فسادی که در روند اجرا به وجود آمد، متوقف شد. برای مثال در مردادماه امسال اعلام شد سهمیه سوخت مرزنشینان آذربایجان‌غربی متوقف شده زیرا به واسطه ورود افراد سودجو به این جریان، فساد اقتصادی در منطقه ایجاد شده است. در عین حال طرح رزاق در حالی تنها مرزنشینان یک استان را شامل می‌شود که به نظر می‌رسد با اجرای طرح «بنزین کوپنی» اقشار بیشتری در سراسر کشور از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیاری به بررسی طرح بنزین کوپنی و دیگر طرح‌های پیشنهادی در زمینه توزیع سوخت پرداخته است. -
«نواز شریف» نظافتچی زندان شد!
باشگاه خبرنگاران جوان: نخست‌وزیر سابق پاکستان که به جرم فساد مالی به تحمل هفت سال زندان محکوم شده است، به نظافت زندان گماشته شد. -
عدم شفافیت مالکیتها؛ روزنه‌ای برای پولشویی و فساد
محمدعلی سنگبراعتبار معاملات و مالکیت‌های غیر رسمی در کشور از مهم‌ترین روزنه‌های قانونی فسادزا در کشور است که سودجویان با تمسک به آن جرائمی از قبیل پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... را انجام می‌دهند اما مسوولان با وجود تاکید بر ضرورت شناسایی و مسدودسازی منافذ فسادزا به‌عنوان راهبرد اصلی کشور در مبارزه با فساد، از مسدودسازی آن غافل بوده‌اند. -
در انتظار شفافیت
دکتر سید وحید عقیلی استاد ارتباطاتدر دهه گذشته بر اساس اطلاعات به‌دست آمده به ۵۰ تا ۶۰ فیلم اجازه نمایش داده نشد، به‌عنوان مدرس ارتباطات و روزنامه نگار از علت و چرایی این موضوع مطلع نیستم. -
افشاگری در پرونده باقری‌درمنی؛ ماجرا پیچیده‌تر شد!
شرق: هرچه بیشتر می‌گذرد، برگ جدیدتری از پرونده زرین حمید باقری‌درمنی، رو می‌شود! گویا ارتباطات ویژه او با بابک زنجانی، کافی نبوده و حالا از ارتباط خاص او با خاوری، اختلاسگر معروف سه هزارمیلیاردی هم رونمایی می‌شود. در لابه‌لای پرونده‌های فساد مالی در ایران، می‌توان گره‌ای از پرونده‌های دیگر را گشود. -
اقدام گروهی برای فراری دادن باقری درمنی
مهر : در زمان محاکمه حمید باقری درمنی، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار ارسال می‌شود، ماموران پس از وصول این نامه فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار می دهند. -
ارسال پرونده درمنی به اجرای احکام
مهر نوشت: غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران از انجام هماهنگی‌های لازم برای ارسال پرونده باقری درمنی به اجرای احکام خبر داد.حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی است که طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌صورت علنی با حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتا به اعدام محکوم شد. -
خطای اول در فساد اقتصادی
دنیای اقتصاد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست. به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسب‌وکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود؛ به این معنا که نه امتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند براساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد. -
محسنی‌اژه‌ای: حکم اعدام ۲ مفسد فی‌الارض شبهه قانونی ندارد
دنیای اقتصاد: معاون اول قوه‌قضائیه تاکید کرد: در مورد دو فردی که به‌عنوان مفسد فی‌الارض و از طریق ارتکاب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام محکوم شدند، چند قانون داریم و اگر کسانی شبهه‌ای یا بحثی دارند، می‌توانند حتی اگر حقوقدان نیستند به این قوانین مراجعه کنند. -
باقری درمنی در آستانه رهایی از اعدام است؟
ایرنا: وکیل مدافع حمید باقری درمنی متهم پرونده فساد اقتصادی که به اعدام محکوم شده گفت: با شرکت نفت جی به عنوان شاکی این پرونده مذاکراتی را انجام دادیم و احتمالا هفته آینده رضایتنامه نفت جی را روی پرونده می گذاریم. -
پرونده هایی که با اعدام هم بسته نمی شوند!
ایرنا: پرونده های فساد اقتصادی که زندگی میلیون ها تَن از مردم را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است، کم نیستند و مجازات های اعدام تا حبس های طولانی هم نتوانسته مهر پایانی بر این گونه پرونده ها بزند. -
علت حمایت مخالفان ظریف، از پولشویی و فساد اقتصادی
ایرنا نوشت: وزیرامور خارجه کشورمان درباره پیوستن به FATF معتقد است که خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت و نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها و فضاسازی‌های عده‌ای که منافعشان به خطر افتاده است قرار گرفت. -
تصاویری از حال و هواس دادگاه یک متهم اقتصادی
فارس: اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان در ابتدای آبان ماه، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. -
توضیحات رئیس قوه‌قضائیه در مورد حکم پرونده مفاسد اقتصادی
دنیای اقتصاد: آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسوولان عالی قضایی به برخورد‌های اخیر دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: مردم شاهد برخورد قاطع قوه‌قضائیه با مفاسد اقتصادی هستند که البته این وظیفه دستگاه قضایی است، اما از جهتی نیز پاسخی است به کسانی که مدعی بودند دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی ناتوان است. -
۲۰ پرسش ارزی
دکتر پویا جبل عاملینگاهی به پرسش‌های ذیل و پیام‌هایی آن می‌تواند به اتخاذ سیاست بهینه ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند. -
پرونده سلطان سکه و باقری درمنی به دیوان عالی کشور رفت
ايسنا: رئیس کل دادگستری استان تهران از ارجاع پرونده دو محکوم به اعدام پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی به دیوان عالی کشور خبر داد. -
صدور رأی قطعی برای بزرگترین پرونده قاچاق
ايسنا: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با صدور رأی دادگاه تجدیدنظر برای پرونده موسوم به ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق، متهمین در مجموع به تحمل ۵ سال و نیم حبس تعزیری، پرداخت بیش از چهارصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان جزای نقدی، محرومیت از هرگونه فعالیت بازرگانی، ممنوعیت خروج از کشور و توقیف اموال محکوم شدند. -
نامه زیرخاکی از خاوری، متهم اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی
خراسان نوشت: روز گذشته نامه ای به امضای محمودرضا خاوری، متهم فراری پرونده فساد سه هزار میلیاردی که مربوط به دوران تصدی سمت مدیرعاملی بانک ملی توسط وی برمی گردد، منتشر شد. -
اعلام اسامی محکوم‌شدگان به اعدام
میزان: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه با اعلام اسامی محکومان به اعدام به جرم افساد فی‌الارض در دادگاه‌های ویژه، تاکید کرد که این احکام غیرقطعی است و هم براساس قانون و هم بر مبنای استجازه از مقام معظم رهبری، درصورت اعتراض قابلیت رسیدگی مجدد دارد. وی روز گذشته در جلسه مسوولان عالی قضایی همچنین اسامی سه متهم پرونده‌های فساد اقتصادی را که به اعدام محکوم شده‌اند، حمید باقری درمنی، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی (متهم پرونده مظلومین) اعلام کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی گفت: همچنین در این پرونده‌ها برای ۵ نفر ۲۰ سال حبس صادر شده، برای ۳ نفر ۱۲ سال حبس، برای ۴ نفر ۱۰ سال حبس، برای ۲ نفر ۸ سال حبس و ۲ نفر ۷ سال حبس و برای بقیه هم ۳ تا ۵ سال محکومیت حبس صادر شده که احکام صادره برای این دست از متهمان قطعی است.
