بهینهترین راه پیشگیری
در سال‌های گذشته و در تمامی دولت‌ها، افرادی بودند که با اخلال در نظام اقتصادی کشور به ثروت‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان دست پیدا کردند. با وجود اینکه برخی از این افراد با برخورد قضایی مواجه شدند همچنان شاهد اختلاس‌‌‌‌‌‌‌‌های چند صد‌میلیاردی هستیم. در اینجا با دو مساله اساسی مواجه هستیم. اول آنکه چه مشکلاتی در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد که مسیر را برای افراد فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌طلب فراهم می‌کند و در مرحله بعد چرا مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌های شدید هم برای این افراد بازدارنده نیستند.
برای پاسخ به سوال اول باید گفت برخی از قوانین جاری کشور است که زمینه فساد را برای برخی از افراد فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین بسترهای فساد در کشور تبعیض قیمتی است و یکی از مهم‌ترین مثال‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این زمینه تبعیض در قیمت دلار است. در حال‌حاضر چندین نرخ برای دلار وجود دارد که برخی از آنها به مقدار قابل‌توجهی از قیمت بازار آزاد کمتر هستند، درحالی‌که در بازارهای جهانی اختلاف کمتر از چند صدم‌درصد می‌تواند سودهای میلیون دلاری برای فعالان ارز به ارمغان بیاورد، این اختلاف در سال‌های اخیر بین ۲۰ تا چند صد‌درصد بوده‌است. این مساله موقعیت جذابی را برای افراد سودجو فراهم می‌کند. بازارهای دیگر هم با همین مشکل مواجه هستند.
اختلاف در قیمت کارخانه خودروها و قیمت بازار، اختلاف در قیمت مواد خوراکی عرضه‌شده توسط دولت و قیمت آزاد از دیگر مثال‌‌‌‌‌‌‌‌های این معضل اقتصادی هستند. برای جلوگیری از این مشکل بسیاری از اقتصاددانان یکپارچگی قیمت و همچنین ایجاد فرصت‌های اقتصادی را توصیه می‌کنند. راه دیگر آن است که در بازارهایی که بنا به مصالح نیاز است در آن تبعیض قیمتی ایجاد شود، از امکان تبانی مسوولان با فعالان اقتصادی جلوگیری شود. برای این منظور می‌توان از ابزارهای مدرن استفاده کرد. فناوری‌های جدید می‌تواند میزان تماس افراد با مسوولانی که متولی صدور مجوز هستند را کاهش دهد. همین مساله قدرت افراد صاحب امضاهای طلایی را محدود می‌کند.
اما چرا تاکنون برخورد شدید با مفسدان اقتصادی باعث ازبین‌رفتن فساد اقتصادی نشده‌است. برای پاسخ به این سوال باید گفت تمامی انسان‌ها قبل از انجام یک عمل ریسک‌ها و سودهای احتمالی را درنظر می‌گیرند. زمانی‌که حقوق سالانه یک کارمند عالی‌رتبه در کشور کمتر از پنج‌هزار دلار است و ارزش مجوزی که همین فرد صادر می‌کند چند صد‌میلیون دلار است شرایط برای وسوسه برخی افراد کاملا فراهم می‌شود. گرچه برای احراز صلاحیت افراد در گرفتن پست‌‌‌‌‌‌‌‌های مهم اقتصادی بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم انجام می‌گیرد اما مبلغی که از یک فساد اقتصادی حاصل می‌شود به‌قدری زیاد است که می‌تواند به‌رغم عواقب شدید، برای فرد وسوسه کننده باشد. یک نمونه مشهور ریاست یکی از بانک‌های بزرگ کشور بود که با وجود سابقه چندین‌ساله در سیستم بانکی کشور نتوانست در‌برابر این وسوسه مقاومت کند.
این مساله برای سایر افراد نیز صدق می‌کند. وقتی فردی ظرف چند سال‌از راننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای ساده می‌تواند تبدیل به یکی از ثروتمندترین افراد تاریخ ایران شود، بسیار سخت است که بتوان حتی با احتمال سخت‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌ها او را از عمل خود منصرف کرد. راه‌حل این مشکل قطعا پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر از مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌های پسینی است. در سال‌های گذشته منابع زیادی صرف بررسی صلاحیت گزینش افراد برای پست‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی شده‌است. این به‌معنای آن است که رویکرد مسوولان جذب افراد سالم و اعتماد به‌عملکرد ایشان است، درحالی‌که به‌نظر می‌رسد بهتر است این منابع صرف کشف و برطرف‌کردن مجراهای فساد در دستگاه‌های اقتصادی کشور شود زیرا در این‌صورت به‌جای اعتماد به ویژگی‌های اخلاقی فرد می‌توان به‌کارآیی سیستم اتکا کرد.
مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند جایزه به افراد کشف‌کننده فساد و حمایت قانونی از این افراد هم می‌تواند باعث مشارکت همگانی شهروندان در روند مبارزه با فساد شود. مردم باید بتوانند افراد فاسد را در هر جایگاهی که هستند معرفی کنند و نگران قدرت و جایگاه فرد متخلف نباشند. همچنین نظام قانون‌گذاری و قضایی کشور برای پیشگیری از مشکلات این‌چنینی باید تحولی در سیستم اقتصادی کشور را رقم بزند تا مجرای فساد از سر منشأ بسته شود. برای حصول این منظور نیاز است تا افراد متخصص در این حوزه که با فناوری‌های روز دنیا آشنا هستند به‌کار گرفنه شوند تا سیستمی به‌روز و با ریسک کمتر برای دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی کنند.
