مبارزه با فاسد یا فساد اقتصادی؟
۱- فساد در لغت به معنی تباهی است. ریشه کلمه فساد از فسد به معنی نقیض صلاح و ضد آن عنوان شده است. فساد به معنای خارج شدن از حالت اعتدال خواه کم یا زیاد نیز بیان شده است. در آیات الهی فساد به تباهی، بی‌‌نظمی، دگرگونی، سرکشی و عصیان تعبیر شده است. در انگلیسی کلمه «CORRUPTION» معادل فساد است که ریشه آن از کلمه «RUMPERE» به معنی شکستن است؛ چون در فساد چیزی نقض میشود. فساد از موانع کلیدی بازماندن جوامع از دستیابی به اهداف، آرمان‌ها، رشد و توسعه است. فساد پدیده جدیدی نیست. همیشه سطوحی از فساد از قدیم بوده، هست و خواهد بود. پیشینه فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تاریخ و تمدن دارد. حدود ۲۰۰۰سال پیش یکی از مقامات هند باستان در سندی اعلام کرده است امکان ندارد کسی با بیت‌المال سروکار داشته باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت پادشاه را نچشیده باشد. ابن‌خلدون علت اصلی فروپاشی تمدن‌ها را فساد عنوان کرده است. برخی از صاحب‌‌نظران معتقدند قدرت (دولت) عنصر اصلی در پیدایش فساد است و صاحبان کسب‌وکارها در تله فساد گرفتار و از قربانیان اصلی آن به‌شمار می‌‌روند. از نظر اسلام میان فساد حاکمان و فساد مردم رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و اصل « الناس علی‌‌دین ملوکهم» به این موضوع تاکید دارد. به قول آبراهم لینکلن تقریبا همه انسان‌ها تاب و تحمل فلاکت و بدبختی را دارند؛ اما چنانچه می‌‌خواهید شخصیت فردی را بیازماید به او قدرت بدهید. دولت در چین باستان به‌دلیل افزایش تاب‌‌آوری مقامات در برابر وسوسه‌های فساد مبلغی را به‌عنوان ندای ضد فساد به آنها پرداخت می‌‌کردند. حضرت امیرالمومنین علی(ع) نیز پرداخت دستمزد واقعی کارگزاران را موجب بی‌‌نیازی آنان از دست‌اندازی و خیانت به بیت‌المال می‌‌دانستند.
۲- شواهد تجربی در این زمینه بیانگر آن است که شرکت انرون در آمریکا در زمینه انرژی فعالیت می‌کرد که ارزش سهام آن در بورس حدود ۶۰میلیارد دلار بود و ارزش هر سهم آن حدود ۹۰دلار معامله می‌شد. شرکت انرون رتبه هفتم را در بین پانصد شرکت برتر آمریکا بر اساس رتبه‌‌بندی فورچون به خود اختصاص داده بود. به‌دلیل تخلفات مالی مدیران، عدم رعایت قوانین بازار سرمایه، مشکلات ساختاری در هیاتمدیره، معیوب بودن ساختار کنترل‌های داخلی، مدیریت سود، عدم شفافیت و پنهان‌کاری، حساب‌‌سازی، بی‌‌توجهی به حقوق سهامداران اقلیت، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی، روابط ناسالم سیاسی، قصور و اهمال حسابرس مستقل شرکت و عدم نظارت کافی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا این شرکت دچار رسوایی مالی شد و سقوط کرد؛ به‌طوری‌که در دوم دسامبر سال۲۰۰۱ درخواست ورشکستگی کرد و ارزش هر سهم آن به زیر یک‌دلار رسید. فساد مالی شرکت انرون موجب از دست رفتن سرمایه هزاران نفر و بیکاری حدود ۲۰هزار کارمند شد. به فوریت بورس اوراق بهادر آمریکا تحقیقات خود را درخصوص علل این فساد مالی به سنا ارائه کرد. سنا بر مبنای تحقیقات بورس اوراق بهادار برای پیشگیری از تکرار موارد مشابه و حفظ منافع عمومی، قانون موسوم به ساربنز- آکسلی را که نوعی قانون ضد فساد است در ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب کرد. یعنی ظرف مدت حدود ۹ماه تحقیق و تفحص و تدوین قانون انجام شده است. حال مقایسه کنیم موضوع را با تجارب کشور خودمان در زمینه مبارزه با فساد که یکی داستان است پر آب چشم، حدود سه سال تحقیق و تفحص مجلس زمان برده و سپس گزارش به قوه قضائیه ارسال شده است و چندین سال نیز در قوه قضائیه صرف مجازات عاملان و قربانیان فساد میشود. درصورتی‌که علاج فساد نه زدن شاخه و برگ‌‌ها و سم‌‌پاشی و هرس کردن بلکه زدن آن از ریشه است، تا بنیان درخت فساد از ریشه خشکانده نشود. ریشه اگر پا برجا باشد، بنابراین درخت و شاخ و برگ فساد هم مستمر رویش خواهد کرد و مرتب رنگ و برگ عوض خواهد کرد.
۳- مبارزه با فاسد اقتصادی ضروری است؛ لیکن ناکافی است؛ چون در این رویکرد و مدل تنها با مصادیق و عاملان فساد مبارزه میشود. هیولای فساد هزاران سر و دست و پا دارد. کدام‌یک را باید قطع کرد؟ مبارزه با فساد اقتصادی در واقع مقابله با آمران، ریشه‌ها و سرچشمه‌های زاینده فساد است. بین مبارزه با فاسد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی تفاوت مبنایی و ماهیتی وجود دارد. بنابراین باید از مدل مبارزه با فاسد اقتصادی به الگوی مبارزه با فساد اقتصادی تغییر جهت داد. در این چارچوب و رویکرد از «فاعل» به «فعل» تغییر جهت داده شده است. شرکتی که مجموعه نظام راهبری شرکتی در آن پیاده نشده و کمیته حسابرسی آن فعال نبوده و واحد موثر حسابرسی داخلی و ماه‌ها هیاتمدیره نداشته و این ترک فعل‌ها مستمر گزارش شده است، آیا صرف نظارت اثر بخشی و کارآیی دارد؟ آیا بابت گزارش حسابرسی به قول معروف تره خرد می‌کنند؟ آیا اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه کارآمد بوده است؟ شواهد تجربی می‌گوید تمرکز بر فاعل و غفلت از فعل باعث میشود به جای فساد با فاسد مقابله کرد و این همان آب در هاون کوبیدن است و به جای مقصر اصلی از همدیگر انتقام می‌گیریم.
۴- مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول متعدد قانون اساسی وظیفه نظارت بر کلیه امور مشتمل بر نظارت‌های سیاسی، پارلمانی، تاسیسی و تشکیلاتی، موردی، مالی، بودجه‌ای استصوابی و اطلاعی را دارد. ذاتا ماهیت نظارت مجلس «پسینی» است و رخدادها را بازگو و گزارش می‌کند و هدف آن ارزیابی عملکرد است. درصورتی‌که وظیفه تقنینی مجلس «پیشینی» است و هدف آن جلوگیری از وقوع فساد و تخلف است. بنابراین ارجاع گزارش به قوه قضائیه و مجازات قربانیان فساد کافی به مقصود نیست، بلکه با درس گرفتن از این حقایق و تدوین، بازنگری، بهبود و روزآمدی به موقع قوانین باید مانع وقوع و تکرار فسادهای مشابه شد و ریشه‌های فساد خشکانده شود.
۵- تدوین قانون تعارض منافع، تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای، پیاده‌سازی کامل ابعاد مختلف نظام راهبری شرکتی و برقراری ضمانت‌های اجرایی موثر برای آن، تدوین ضوابط حدود و ثغور ایفای مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، توقف خصوصی‌سازی ناقص، اجرای کامل و سریع اصل۴۴ قانون اساسی، تقویت بخش خصوصی، پذیرش مبانی علم اقتصاد، جرم‌انگاری قیمت‌گذاری‌های دستوری، بازنگری قانون تجارت در این زمینه با قید فوریت و اولویت الزامی است.
