اخیرا رئیس کل دادگستری البرز از جزئیات فعالیت یک شبکه ثبت شرکت‌های صوری منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ ۹هزار میلیارد تومان در استان‌های البرز و تهران، خبر داده است. بر این اساس فعالیت باند مذکور از دهه ۸۰ شمسی آغاز شده و در سال‌های اخیر با الکترونیکی شدن وکالتنامه‌ها، تا حد زیادی راه این نوع سوءاستفاده‌ها بسته شده، اما همچنان خطر گرفتاری‌های قانونی و سوءاستفاده‌های مختلفی از وکلای جوان در این موسسات حقوقی غیرمجاز وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد.  متهم اصلی پرونده با همکاری سایر اعضای باند، اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف می‌کرد و سپس با پرداخت مبلغ اندکی اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها و با جعل گواهی عدم سوء‌پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد.

روش ثبت شرکت بدین صورت بوده است که سرکردگان شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران آن موسسات، که معمولا از کارآموزان وکالت جهت پیگیری امور مربوط به ثبت شرکت‌ها استفاده می‌کنند، وکالتنامه‌های سفید امضا و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضای وکلا را با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، اخذ و اقدام به تکمیل قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ کرده بودند به همراه جعل امضای آنها به عنوان موکل می‌کردند. این وکلا بدون احراز هویت موکلین، صحت امضای آنها را تایید می‌کردند.

این باند سپس با تنظیم اجاره‌نامه‌های مجعول که ضمن تبانی با برخی مشاوران املاک تهیه می‌شده، محلی غیرواقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتا شرکت‌های صوری به نام افراد بی‌اطلاع ثبت می‌شد. برای ۱۲۶ متهم پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء کیفرخواست صادر شده که ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت‌ها و ۹ نفر وکیل دادگستری در میان این افراد هستند.

متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است. وی از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت‌ها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت می‌کند و به فروش می‌رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند، به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می‌دهد.

متهم اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد می‌کرد، پس از شناسایی این افراد، با پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها کرده و با جعل گواهی عدم سوء‌پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد.

عموما کارت‌های بازرگانی به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری‌کننده کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم‌های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند؛ اعضای این شبکه در مجموعه از طریق فروش ۱۹۸ شرکت کاغذی، مبلغ ۵میلیارد و ۱۵میلیون تومان وجه از طریق نامشروع تحصیل کرده‌اند. شبکه‌ بزرگ و سازمان‌یافته‌ جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و کلیه‌ی اعضای آن دستگیر شدند.

از طرف دیگر اخیرا وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده است باند ۱۳۹نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، شرکت‌های صوری را ثبت می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای موردنیاز، اقدام به تاسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند.

تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مودیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند. متهمان موردبحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ی پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده‌هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به‌رغم به‌کارگیری شیوه‌های کاملا پیچیده، اما با عنایات الهی و پی‌گیری‌های هوشمندانه، فشرده و چندماهه‌ی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه‌ی متهمان در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.