سلاح ویران‌کننده‌ای به‌نام تورم
* یارانهها و مالیات‌‌‌ها (آشکار و پنهان) از ابرازهای بسیار مهم دخالت دولتها در بازارند و با تغییر آنها و تاثیر گذاشتن بر قیمت‌های نسبی اقلام، در تخصیص منابع دخالت می‌کنند، به‌طوری که دولتها با اتخاذ مالیات‌‌‌ها، میزان قیمت نسبی کالاها را افزایش و با یارانهها قیمت‌های نسبی اقلام یارانهای را کاهش می‌دهند.
* اصلاح و به‌روزرسانی این دو ابزار، زمانی موثر است که به سایر علل ناکارآمدی اقتصادی در بخش‌‌‌های عرضه و تقاضا، به‌ویژه ناکارآیی‌‌‌های سازمانی و نهادی و قابلیت تکنولوژی نیز توجه شود و سیاستگذاران، اعم از قانون‌گذار و مدیران قوه‌مجریه، درکی جامع از فلسفه هدفمندی یارانهها در بخش مصرف (تهیه غذای ارزان، افزایش رفاه جامعه و ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی) و تولید (بهبود اشتغال، رشد و رقابت‌‌‌پذیری در سطح بین‌المللی از طریق کاهش دستمزد، تشویق سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات با حمایت از تولیدکنندگان داخلی) داشته باشند و همزمان شرایط اشتغال شایسته و کسب درآمد متناسب با تامین حداقل‌های معیشتی (مسکن، سبد اصلی غذا، آموزش و سلامت) را تامین کنند، از تجارب گذشته در کشور خود و سایر کشورها درس بگیرند و سازوکارهایی را برای اصلاح تمام بخش‌‌‌ها طراحی و پیاده‌سازی کنند. به عبارتی برای اجرای هر طرحی، لازم است مطالعات پیشینی جامع، مطالعات تطبیقی و مطالعات پسینی از اجرای طرح‌های مشابه قبلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نمونه‌‌‌ای از بی‌‌توجهی جامع به ریشه‌‌‌های ناکارآمدی و تجربه خود ایران دراین زمینه، ناموفق بودن تجربه اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها در چارچوب قانون موسوم به «هدفمندسازی یارانهها» است که نتایج تحقیقات پیامدمحور آن بعد از اجرا نشان می‌دهد، قانون هدفمندی یارانهها (مصوب ۱۳۸۸) در دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود، یعنی افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش شدت انرژی و مصرف سرانه آن و کاهش آلودگی هوا ناکام بوده است. همچنین محاسبه حجم یارانه ضمنی انرژی قبل و بعد از قانون هدفمندی نشان می‌دهد، این قانون تاثیری بر کاهش حجم یارانه در اقتصاد ایران نداشته و هدفمند کردن یارانهها فشارها را بر بودجه عمومی دولت کاهش نداده و با توجه به نقاط ضعف و اشکالاتی که در مبانی و منطق آن وجود دارد، ظرفیت لازم و کافی برای تحقق اهداف تعیین‌شده را نداشته است. به عنوان نمونه در روستاها، با وجود بافت‌‌‌های فرسوده مساکن روستایی (از منظر هدررفت انرژی) و سیستم ناکارآمد کشاورزی در کوتاه‌‌‌مدت، نه‌تنها امکان اصلاح ساختار تولید، کاهش نیافت و تغییر سبک مصرف فراهم نشد، بلکه یارانه‌‌‌های نقدی موجب مصرف‌‌‌گرا شدن روستاییان و کاهش تولیدات روستایی شد.
* اجرایی کردن اصلاح همزمان نظام مالیاتی (آشکار و پنهان، تورم و یارانهای): با تصویب قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی و خودرو و... بدون توجه به نرخ واقعی تورم و اتخاذ مالیات‌‌‌ها، دولت میزان قیمت‌های نسبی کالاها را افزایش داد و با حذف یارانهها قیمت‌های نسبی اقلام یارانهای نیز افزایش یافت که همزمان شدن این تغییرات، سبب افزایش ۴۰۰درصدی قیمت و به‌هم‌ریختن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی، خروج سرمایه ۱۱میلیارد دلاری از مسکن و ورود به بازار مسکن ترکیه و... شده است.
* استفاده از سیاست شکست‌خورده شوک اقتصادی: مانند جراحی اقتصادی، شوک اقتصادی نیز از واژه شوک الکتریکی که یک ابزار درمانی برای بیماران به‌شدت افسرده در دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ بوده و هم‌اکنون به‌رغم بهینه‌‌‌شدن تکنیک‌‌‌های آن، به دلیل تاثیرات نامطلوب شوک، استفاده از آن به‌شدت کاهش یافته است، گرفته شده و متاسفانه در اقتصاد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و جای تعجب دارد که وقتی در اقتصاد بتوان سایر هزینه‌‌‌های غیر‌ضروری دولت را اصلاح کرد، چرا باید از بدترین سازوکار اصلاح قیمت که شوک است و تبعات تولیدی، مصرفی، اجتماعی و سیاسی دارد، به‌جای اصلاح نظام قیمت‌ها با رعایت توالی زمانی و کالایی بهره گرفت.
* ضرورت توجه به ماهیت جراحی اقتصادی: جراحی اقتصادی و سلاخی اقتصادی دو واژه متفاوتند و باید مراقب بود که با استفاده از واژه جراحی که بار مثبتی دارد، نهادهای اجتماعی (تشکیل و حفظ بنیان خانواده)، روانی (امنیت روانی، سلامت‌‌‌روانی و امید) و اقتصادی (امنیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و نگه‌داشت سرمایه)را تضعیف نکنیم. به‌کارگیری تیم متخصص و مجرب برای جراحی (جراح و متخصص بیهوشی)، توجه به نتایج آزمایش (خون و ادرار، سونوگرافی و سی‌‌‌تی‌‌‌اسکن و نمونه‌‌‌برداری)، تجهیزات پیشرفته پزشکی، وضعیت خود بیمار و مهم‌تر از آن، هدف جراحی که حفظ جان بیمار است، از جمله تفاوت‌‌‌های جراحی پزشکی (به‌عنوان آخرین راهکار) با سلاخی است و در سلاخی به هیچ‌یک از این سازوکارها نیازی نیست.
در مجموع باید جمع‌بندی کنم، هرچند اصلاح قیمت‌ها متناسب با قیمت کشورهای همسایه برای جلوگیری از قاچاق کالا ضروری است، ولی قبل از آن باید اصلاحات زیر انجام شود:
* قبل از هرگونه تغییر قیمت، میانگین درآمد سرانه ملت ایران، نرخ تورم، جذب و حفظ سرمایه با میانگین این شاخص‌‌‌ها در کشورهای همسایه همسان‌سازی شود.
* با توجه به تبعات حاصله، قوانین فراری‌‌‌دهنده سرمایه مثل قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی و خودرو فعلا متوقف شوند (هم‌اکنون خانواده چهارنفره دارای فرزند دانشجو و دانش‌‌‌آموز بیش از ۳۰نوع پرداخت در قالب مالیات، عوارض و بیمه به دولت پرداخت می‌کند) و پس از اصلاحات اساسی در فرآیند تدریجی و هوشمندانه پیاده‌سازی شوند.
* ساختار بودجه‌‌‌ریزی، تامین و تخصیص بودجه، اصلاح و حداقل مبتنی بر عملکرد واقعی دستگاه‌های دولتی و عمومی شود.
* عملکرد دستگاه‌های وابسته به بودجه، ارزیابی شود و دستگاه‌های موازی که به‌جز هزینه و حذف اعتماد عمومی نتیجه‌‌‌ای نداشته‌‌‌اند، حذف یا ماموریت دیگری برایشان تعریف شود.
* سیاست و دیپلماسی خارجی کشور بازنگری و هوشمند و منافع ملی، محور اصلی سیاست خارجی شود.
* ضمن مطالعه نقش سفرا، رایزن‌‌‌های فرهنگی، رابطان کار و فناوری و نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی، نقش و ماموریت آنها بازتعریف و روش انتخاب، به‌کارگیری و انتصاب آنها مبتنی بر شایستگی‌‌‌های حرفه‌‌‌ای- سیاسی شود.
* هرگونه سفر و ماموریت زائد و بدون ارزش‌افزوده خارجی وزرا و معاونانشان، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت زائد که منافعی برای کشور ندارد، حذف شود.
* سازوکار انتخاب، انتصاب، به‌کارگیری و حفظ وزرا، معاونان وزرا و نمایندگان مجلس و وظایف و مسوولیت و پاسخگویی آنها بازتعریف شود.
* قانون انتخابات و آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌روزرسانی و هرگونه سازوکاری که به منفعت‌‌‌طلبی شخصی و رانت منجر می‌شود، حذف شود.
* سایر تدابیر درآمدزایی، از جمله معافیت و تخفیف‌‌‌های مالیاتی موسسات اقتصادی حذف شود. دریافت غرامت ۱۱۰۰میلیارد دلاری ایران از جنگ هشت‌ساله، خسارت‌‌‌های روانی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم به ملت ایران با به‌کارگیری خبره‌‌‌ترین خبرگان حقوق بین‌الملل داخلی و خارجی، همچنین سهم ایران از منابع آبی، نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه پیگیری شود.
* مهارت‌‌‌های تاب‌‌‌آوری فردی، سازمانی، خانوادگی، زیست‌‌‌محیطی (مصرف آب)، اقتصادی و فرهنگی به شهروندان، خانواده‌‌‌ها و موسسات آموزش داده شود.
* به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی، اموال مصادره‌شده به صاحبان اصلی یا بازماندگانشان برگردانده شود.
* منابع ریالی و دلاری اختلاس‌‌‌ها به خزانه کشور برگردانده و گزارش شفاف به ملت داده شود.
* منابع ذخیره ارزی با بهره‌برداری از تجارب کشورهایی مانند نروژ شفاف شود.
همواره این جمله از جان مینیارد کینز را به یاد داشته باشیم: «اگر می‌‌‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌‌‌هزینه‌‌‌ترین، راحت‌‌‌ترین و پنهان‌‌‌ترین ابزار، تورم (به قول فریدمن، مالیات پنهان) است؛ تورم در بلندمدت آرام‌آرام تمام بنیان‌‌‌های اخلاقی و اجتماعی یک ملت را نابود می‌کند.
