انتشار شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در روز جمعه توسط اداره آمار کار ایالات‌‌متحده نشان داد که تورم در نوامبر نسبت به سال قبل ۸/ ۶ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسید. این سرمایه‌‌گذار میلیاردر فکر می‌‌کند که این ارقام به دلیل افزایش قیمت‌‌های اجاره در ورودی‌‌هایی که برای محاسبه CPI استفاده می‌شوند، منعکس نمی‌شوند.

آکمن توضیح داد که شاخص قیمت مصرف‌‌کننده برای برآورد تورم در هزینه‌های مسکن به نظرسنجی‌‌های صاحب‌‌خانه‌ها تکیه می‌‌کند. او اظهار کرد: این معیار بسیار نادرست است. معادل اجاره‌بهای مالکان در شاخص اصلی قیمت مصرف‌‌کننده گزارش شده روز جمعه، ۵/ ۳ درصد در هر سال بود. درحالی‌‌که بزرگ‌ترین مالکان خانه‌های اجاره‌‌ای افزایش ۱۷ درصد اجاره‌بهای سالانه را گزارش کرده‌‌اند.

به گفته آکمن، محاسبه مجدد شاخص قیمت مصرف‌‌کننده با داده‌های متفاوت افزایش اجاره‌بها، نرخ ماه نوامبر را از ۸/ ۶درصد به ۱/ ۱۰ درصد می‌‌رساند و بعید است این روند به دلیل عدم تعادل در بازار مسکن کاهش یابد. آکمن افزود: بعید است که تورم مسکن بر اساس روند عرضه و تقاضا کاهش یابد. به نظر می‌‌رسد افزایش تورم مورد توجه فدرال رزرو باشد، زیرا به تازگی اعلام کرده که ممکن است با کاهش نرخ بیکاری به زیر ۵ درصد، برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه خود را تسریع بخشد.  سیاست‌گذاران این هفته با یکدیگر دیدار می‌‌کنند و روز چهارشنبه بیانیه‌‌ای را منتشر خواهند کرد. پاول، رئیس فدرال رزرو، ماه گذشته نیز به کنگره گفت که فدرال رزرو از کلمه «گذرا» در توصیف تورم خودداری می‌‌کند. جدا از پایان برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه، فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نرخ بهره نیز تورم را مهار کند.