ریسک در همه جا

سال ۱۳۹۷ در حالی آغاز شد که روند رشد نرخ دلار را از سال ۱۳۹۶ به ارث برده بود. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در حالی که مشغول رشد نرخ دلار بودند، ناگهان طی اقدامی شبانگاهی شاهد تصویب دلار ۴۲۰۰‌تومانی در اولین ماه از سال شدند. زمان زیادی از این موضوع نگذشته بود که خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها طی دو مرحله ۹۰ و ۱۸۰ روزه بر دنیای سیاسی و اقتصاد کشور سایه انداخت. در واقع دلار ۴۲۰۰تومانی و خروج آمریکا از برجام آغازی برای یک چالش چند ماهه برای بازار بورس و اوراق بهادار شد. اعلام انواع روش‌های قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی، مس، آلومینیوم، پیش فروش سکه با سررسیدهای مختلف، رونمایی از سامانه ارزی نیما و ظهور نرخ جدیدی از دلار با عنوان دلار نیمایی و... نتیجه این دو تصمیم داخلی و خارجی بودند. با گذشت زمان اثرات تورمی رشد دلار و مشکلات واردات و صادرات و نقل و انتقال ارز بروز کرده و در نرخ و حجم فروش شرکت‌ها نمایان شد. به این ترتیب عوامل مزبور دلیلی برای رشد قدرتمند شاخص بورس و اوراق بهادار طی دو ماه مرداد تا مهر شد.  در این مدت شاخص کل از سطح ۹۶هزار و ۴۲۵ واحدی در ابتدای سال به قله جدید ۱۹۵هزار و ۴۸۰ واحد در مهر ماه رسید که اوج شاخص در سال ۱۳۹۷ نیز به حساب می‌آید. در این راستا مسائلی از جمله افزایش نرخ روغن نباتی و لبنیات، تغییر قیمت سیمان، افزایش نرخ لوازم خانگی، افزایش نرخ خودرو، سهمیه‌ای شدن خرید و فروش لاستیک و بسیاری از این دست اخبار، خوراک رشد بازار را فراهم کردند. همزمان با رشد شاخص، عرضه‌های زیادی صورت گرفت و شرکت پتروشیمی پارس به‌عنوان یکی از عرضه اولیه‌های محبوب بازار در بیستم تیر صورت گرفت.

ولی شرایط مزبور دوام چندانی نداشت. به‌طوری‌که با رسیدن به دور دوم تحریم‌ها، از حجم معاملات کاسته شده و شاخص کل روند نزولی به خود گرفت. کاهش شاخص تا ابتدای دی ماه ادامه پیدا کرده و تا محدوده ۱۵۴هزار و ۵۵۰واحدی نیز رسید. در این مدت بازار به شدت از کمبود نقدینگی رنج برده و در عین حال قیمت‌های سهام به جایی رسیده بود که توجیه فروش را نیز نداشتند. این شرایط دوام زیادی نداشت و بعد از آن، معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سودانباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها جانی تازه به بازار داد. ولی قدرت رساندن شاخص به رکورد خود را نداشت. به این ترتیب بازار سرمایه در حالی به واپسین روزهای سال ۹۷ می‌رسد که عدم قطعیت، تورم، بحران بانکی، نرخ ارز بی‌ثبات و رکود را به‌عنوان میراث برای سال ۹۸ به‌جا خواهد گذاشت.