درمان با افزایش نرخ بهره

رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیرا درباره رشد و بالا باقی ماندن نرخ تورم ابراز نگرانی کرده است. پاول و مقامات بانک مرکزی در حال بررسی نحوه درست مقابله با تورم هستند و آن‌گونه که از اظهارنظرهای آنها پیداست، از ماه آینده افزایش نرخ‌های بهره آغاز خواهد شد. احتمال دارد ماه آینده نرخ‌ها ۵/ ۰درصد بالا برود. ریسک اصلی این است که بانک مرکزی مجبور شود، با سرعت زیاد نرخ‌های بهره را بالا ببرد و اگر چنین شود، نه‌تنها هزینه استقراض برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها بالا خواهد رفت، بلکه به بورس لطمه وارد خواهد شد؛ زیرا این تغییر بسیار بزرگی در سیاست‌‌‌های پولی دو سال اخیر بانک‌مرکزی است.

نکته نگران‌کننده دیگر این است که تاثیر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به اقتصاد این کشور محدود نیست و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز مشاهده خواهد شد. رشد نرخ تورم سبب می‌شود، در سیاست‌‌‌های مالی نیز تغییراتی رخ دهد. با افزایش قیمت کالاها، از بنزین گرفته تا مواد غذایی، حمایت از پیشنهاد دولت برای سرمایه‌گذاری بزرگ در اقتصاد کمتر می‌شود؛ زیرا تعدادی از اقتصاددان‌ها معتقدند، تزریق نقدینگی به اقتصاد، عامل مهم رشد نرخ تورم بوده است.

اقتصاددان‌های هر دو سوی طیف سیاسی در آمریکا معتقدند، ریسک رکود در اقتصاد در حال افزایش است. در این میان، سرمایه‌گذاران در بورس مجبورند به بسیاری از مسائل فکر کنند. در دو سال اخیر، عملکرد شاخص‌‌‌های بورس بسیار خوب بوده؛ اما در سال‌جاری شرایط به طور کامل تغییر خواهد کرد؛ یعنی دوران پول ارزان و حمایت‌‌‌های فراگیر و بی‌‌‌قید و شرط بانک مرکزی پایان می‌یابد و این درحالی است که عوامل منفی از جمله اختلال‌‌‌ در زنجیره‌‌‌های تامین باقی می‌مانند.

یکی از تحلیلگران می‌گوید: «بانک مرکزی خیلی دیر اقدام به مهار تورم کرده و حالا مجبور است با عجله نرخ‌های بهره را بالا ببرد. این عامل سبب افزایش ریسک رکود می‌شود.» یک عامل نگرانی این است که مشخص نیست، بانک مرکزی دقیقا چند بار نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد و واکنش‌‌‌ها به این اقدام چه خواهد بود. برخی از بانک‌های بزرگ، از جمله «گلدمن‌ساکس» و «مریل‌لینچ» معتقدند، سال‌جاری نرخ‌های بهره در آمریکا هفت‌بار بالا خواهد رفت. رئیس بانک مرکزی درباره آینده خوش‌بین و معتقد است، در ماه‌های آینده همزمان با افزایش نرخ‌های بهره و کاهش اختلال‌ها در زنجیره‌‌‌های تامین، نرخ تورم به محدوده ۴‌درصد کاهش خواهد یافت؛ اما به نظر می‌رسد، امسال نرخ تورم خیلی کاهش نخواهد یافت و حتی سال آینده این نرخ به نرخ هدف بانک مرکزی یعنی ۲‌درصد نزدیک نمی‌شود. وجود ابهام‌ درباره آینده سبب شده است تا بانک مرکزی نتواند بادقت مسیر پیش‌رو را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کند.