او ریشه این امر را در ساختار وابسته بودجه دولت به درآمدهای نفتی طی دهه‌های اخیر عنوان کرد و افزود: این ساختار که استمرار هم داشته، باعث شده­‌است که سیاست‌های مالی ما یک حالت موافق سیکلی را داشته باشد به‌جای مخالف سیکلی، و این یعنی با افزایش‌ و کاهش‌ درآمدهای نفتی عملکرد بودجه دولت به‌گونه‌ای بوده­‌ که در واقع سیکل‌های تجاری در اقتصاد را تشدید می‌کرده ­است، به‌جای آنکه آنها را هموار کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: نمونه آن در همین زمان‌هایی است که درآمدهای نفتی افزایش شدید داشته و این درآمدها به بانک فروخته شده که باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده­است. او با ذکر مثالی ادامه داد: نمونه این فرآیند را در سال‌‌ ۸۵ و ۸۶ به‌وضوح داریم که خود درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم شد و در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افت می‌کند این چرخه به‌صورت دیگری ظهور می‌کند و دولت مخارج خود را منقبض می‌کند که این امر هم باعث می‌شود که رکود در اقتصاد تشدید شود.

قربانی خاطرنشان کرد: راهکار و راه‌حلی که در این سال‌ها اندیشیده شده، این است که دولت در واقع با توجه متناسب با بدهی‌های خود به حوزه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی از این ظرفیت استفاده کند و با انتشار اوراق بدهی؛ هموارسازی بدهی‌های خود را انجام دهد. او تصریح کرد:‌ در همین بستر بانک مرکزی هم این امکان را پیدا کرد که سیاست عملیات بازار باز را برای اولین‌بار به‌اجرا دربیاورد و مستمرا هم در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شود. قربانی اضافه کرد: با مساعدتی که بانک مرکزی به‌عنوان کارگزار دولت در ماه‌های اخیر داشته این اوراق به بانک‌ها و موسسات مالی در بازار عرضه شده و توانسته عملکرد خوبی داشته­ باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: در حال‌حاضر ما ۹۸‌هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به بانک‌ها و نهادهای مالی توسط کارگزاری بانک مرکزی در ۳۳ حراج عرضه کرده‌ایم. او درباره اینکه اگر فرض کنیم که امکان توزیع اوراق دولتی نبود و نصف این ظرفیت می‌خواست از بانک مرکزی تامین شود، چه اتفاقی می‌افتاد، خاطرنشان کرد: حتی اگر ۵۰ درصد این منابع از بانک مرکزی تامین می‌شد، این خود ۹/ ۱۳ درصد افزایش نقدینگی و پایه پولی را به همراه داشت و می‌توانست حدود ۱۱ درصد هم تورم را افزایش دهد.

قربانی افزود: بنابراین این تغییر رویکرد از موافق سیکلی به ضد‌سیکلی در سیاست‌های مالی و همکاری سیاست‌های مالی و پولی به شیوه‌ای سازنده در مسیر درست، به هر ترتیب اثراتی را می‌تواند داشته باشد.