شکاف درآمدی در چین
از دید بسیاری از مردم، دوران کنونی سخت‌ترین دوران زندگی‌شان است. البته همه کسب‌وکارها در وضعیت نامطلوب قرار ندارند. آن دسته از مردم که از پیش دارای درآمدهای بالا بودند تحت‌تاثیر بحران همه‌گیری کرونا قرار نگرفته‌اند، اما جمعیت عظیم کسانی که درآمد پایین و متوسط داشتند دچار مشکل شده‌اند و این امر نشان‌دهنده نامتوازن بودن روند بهبود شرایط اقتصادی در دوران پس از بحران در چین است.
رشد نامتوازن هزینه مصرف‌کنندگان، پرسش‌هایی درباره شیوه واکنش دولت چین به بحران نیروی کار، برای اقتصاددان‌ها و تحلیلگران مطرح کرده است. درحالی‌که بسیاری از کشورها سعی کردند برای حمایت از کسب‌وکارها به‌طور مستقیم پول به مصرف‌کنندگان پرداخت کنند، دولت چین بر سرمایه‌گذاری درحوزه ساخت و ساز تمرکز کرده است و نیز آن دسته از سیاست‌ها که با هدف کمک به مصرف‌کنندگان اتخاذ شده عموما به نفع افراد ثروتمند بوده نه خانواده‌های با درآمد کم و متوسط. بدین ترتیب با آنکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد چین امسال ۲/ ۱ درصد و در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ سالانه بیش از ۵ درصد رشد خواهد کرد و این ارقام بسیار بالاتر از نرخ رشد دیگر اقتصادهای بزرگ است، این پرسش مطرح است که آیا بازگشت به دوران رونق به نفع مصرف‌کنندگان با درآمد پایین و متوسط خواهد بود؟ یعنی کسانی که کشور به مصرف آنها نیازمند است؟
مصرف داخلی که سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد حتی قبل از تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا یک عامل مهم بود و تنش‌های تجاری مدتی است صادرات را تهدید کرده است. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «سیاست‌های دولت چین نتوانسته شکاف فقیر و غنی را که تحت‌تاثیر بحران کرونا عمیق‌تر شده کاهش دهد، در نتیجه رشد کلی مصرف با مانع مواجه خواهد شد. زیرا مصرف‌کنندگان کم‌درآمد و با درآمد متوسط بخش اعظم جمعیت را تشکیل می‌دهند و قدرت پایین مصرف در این گروه‌ها به رشد اقتصاد لطمه وارد خواهد کرد.»
شیوه بهبود شرایط در اقتصاد چین تبعاتی برای دولت‌ها در کشورهای دیگر دارد. اقتصاد چین چند ماه زودتر از دیگر اقتصادها بازگشایی شد و با آنکه دولت چین برای تحریک تقاضا و افزایش تولید ابزارهای متنوعی در اختیار دارد، اما حتی چین نیز برای مطمئن کردن مصرف‌کنندگان درباره آینده و بالا بردن مصرف آنها با مشکلاتی مواجه است. یک اقتصاددان می‌گوید: «چین می‌تواند درباره تعداد جاده‌ها و پل‌هایی که قصد دارد احداث کند تصمیم بگیرد اما نمی‌تواند میزان مصرف خانواده‌های طبقه متوسط را کنترل کند.»
ماه مارس به محض آنکه فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای بزرگ چین آغاز شد، فروش محصولات لوکس و گران‌قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از نام‌های تجاری غربی که تولیدکننده انواع کالاهای لوکس از اتومبیل گرفته تا لوازم مختلف هستند اعلام کردند در سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی رشد درآمد آنها از بازار چین دو رقمی بوده است. حتی فروش خودرو که در دو سال اخیر به‌دلیل کاهش نرخ رشد اقتصاد افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته در سه ماهه دوم امسال رشد کرده و فروش خودروهای لوکس در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه دوم سال قبل بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
به‌نظر می‌رسد این روند در سه ماهه کنونی ادامه پیدا خواهد کرد زیرا آمارهای منتشر شده از سوی برخی نام‌های تجاری معروف که کالاهای لوکس می‌فروشند از رشد شدید فروش این کالاها در ماه ژوئیه حکایت دارد. سرانه هزینه مصرف‌کنندگان در مناطق شهری که عموما درآمد پایین و متوسط دارند در سه ماهه اول و دوم سال‌جاری میلادی به ترتیب ۵/ ۹ درصد و ۲/ ۶ درصد کاهش یافت. به‌ویژه میزان کاهش مصرف در گروه‌های فقیر بسیار بیشتر بوده است. برخی تحلیلگران معتقدند فقرا بیشترین تاثیر را از بحران کرونا تحمل کرده‌اند. نرخ بیکاری در بین آنها دو برابر نرخ متوسط کشور است.
رشد غیرمتوازن مصرف نشان‌دهنده افزایش شکاف درآمدی است که از پیش وجود داشته است. اقتصاددان‌ها می‌گویند سیاست‌های دولت چین در این‌مدت کمکی به کاهش این شکاف نکرده است. دولت چین برای جلوگیری از وقوع بحران در بازار کار و اقتصاد، بودجه عظیمی اختصاص داد، اما برای رفع مشکل دیرینه اقتصاد یعنی نابرابری برنامه‌ای اجرا نشده است. وضعیت شاخص‌های اقتصادی چین طی ماه‌های اخیر بهتر شده و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند اما اگر قرار است بر مصرف داخلی افزوده شود تا از وابستگی به صادرات و سرمایه‌گذاری کاسته شود، دولت چین سیاست‌های مناسبی برای این منظور اتخاذ نکرده است. جمعی عظیم از مردم هنوز نسبت به آنچه در آینده رخ خواهد داد، اطمینان ندارند، در نتیجه مصرف آنها پایین باقی مانده است.
