در انتظار توافق بزرگ

در ماه‌های اخیر بانک مرکزی چین از سپرده قانونی بانک‌ها نزد خود کاسته تا این نهادها توانایی بالاتری برای وام دادن داشته باشند. البته اقدامات یادشده بسیار تدریجی در حال انجام است و به باور تحلیلگران در آینده نیز همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. دولت و بانک مرکزی چین باید همزمان با کمک به ثبات اقتصاد، مراقب نرخ تورم نیز باشند. با آنکه تاکنون دولت چین در این حوزه موفق بوده، اما از دید سرمایه‌گذاران در منطقه شرق آسیا، افق روابط تجاری چین و آمریکا اهمیت بسیار بالاتری دارد و آنها نگران آن هستند که دو کشور نتوانند بر سر مسائل مورد اختلاف به توافق فراگیر برسند.

بانک مرکزی چین طی ماه‌های اخیر نرخ‌های بهره و چند نرخ دیگر را کاهش داده، زیرا این باور وجود دارد که اثرات تنش‌های تجاری بین این کشور و آمریکا باید جدی گرفته شود. در حال‌حاضر جنگ تجاری با آمریکا و ضعف تقاضای داخلی دو عامل فشار بر اقتصاد چین هستند. در سه ماهه سوم سال‌جاری میلادی اقتصاد چین ۶ درصد رشد کرد که پایین‌ترین میزان در ۳ دهه اخیر است. در ۳ ماه اخیر محتوای برخی گزارش‌های منتشرشده از اقتصاد چین امیدوارکننده و محتوای برخی نگران‌کننده بوده است. ماه قبل رشد خرده‌فروشی در این کشور در مقیاس سالانه ۲/ ۷ درصد اعلام شد که پایین‌تر از انتظار اقتصاددان‌ها بود. رشد تولید صنعتی نیز ۷/ ۴ درصد بود که این شاخص هم با انتظار اقتصاددان‌ها فاصله داشت.

بانک مرکزی چین در گزارش سیاست‌های پولی خود آورده است: «فشار بر اقتصاد ادامه دارد. ضعف تقاضای خارجی از صادرات کاسته و بانک مرکزی باید تدابیر جدیدی برای حفظ تعادل در اقتصاد اتخاذ کند و بر میزان اعتباردهی بیفزاید.» سیاست‌های بانک مرکزی چین اثرات بزرگی بر عملکرد اقتصاد این کشور داشته و خواهد داشت. واقعیت این است که تدابیر حمایتی به شکل کاهش نرخ بهره و افزایش توان بانک‌ها برای وام دادن اثر اطمینان بخش بر فعالان اقتصاد دارد و بدون شک این برنامه‌ها ادامه پیدا می‌کند. به‌رغم آنکه حباب در بخش مسکن در حال بزرگ‌تر شدن است و نیز حجم بدهی‌ها رشد کرده، دولت و بانک مرکزی چین قصد ندارند منتظر حصول توافق تجاری بین این کشور و آمریکا باشند. به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصاد، بر میزان حمایت‌ها افزوده شده و خواهد شد. البته همانطور که گفته شد بانک مرکزی باید از رشد شدید نرخ تورم جلوگیری کند. کاهش نرخ‌های بهره اثرات تورمی دارد زیرا هزینه استقراض را پایین می‌آورد و مردم را به مصرف تشویق می‌کند.

ماه اکتبر نرخ تورم در چین ۵/ ۳ درصد بود و این بالاترین رقم در ۸ سال اخیر است. در ماه سپتامبر نیز نرخ تورم ۳ درصد اعلام شد. اقتصاددان‌ها می‌گویند کاهش نرخ رشد اقتصادی، بانک مرکزی چین را با شرایط دشوار مواجه می‌کند: این نهاد اهداف و چالش‌هایی پیش‌رو دارد که در تضاد با هم هستند البته فعلا بانک مرکزی تصمیم گرفته از ثبات اقتصاد حمایت کند. درباره افق اقتصاد چین در سال آینده میلادی دیدگاه‌های گوناگون مطرح شده است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است سال آینده اقتصاد این کشور ۸/ ۵ درصد رشد می‌کند که ۳/ ۰ درصد پایین‌تر از رقم مربوط به امسال است. سال پیش اقتصاد چین ۶/ ۶ درصد رشد کرده بود. بخشی از کاهش نرخ رشد، معقول و طبیعی است: دولت چین در حال اجرای اصلاحات اقتصادی برای افزودن بر مصرف داخلی و کاهش وابستگی رشد اقتصاد به صادرات و بدهی است.

بانک آسیایی توسعه پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیایی در سال‌جاری و سال آینده پایین آورده است. به باور این نهاد، میزان رشد در این منطقه امسال و سال آینده هر سال ۲/ ۵ درصد است. در گزارش قبلی نرخ رشد امسال ۴/ ۵ درصد و سال آینده ۵/ ۵ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین پیش‌بینی شده اقتصاد چین امسال و سال آینده به ترتیب ۱/ ۶ درصد و ۸/ ۵ درصد رشد خواهد کرد. مهم‌ترین عامل موثر بر وضعیت اقتصادی چین، روابط تجاری این کشور با آمریکاست. برخی منابع معتقدند دولت چین برای سال آینده نرخ هدف رشد اقتصادی را ۶ درصد تعیین خواهد کرد و با افزودن بر سیاست‌های حمایتی پولی و مالی، زمینه تحقق این هدف را فراهم می‌کند.