سیاستگذاری انرژی یا ابزار باز توزیعی؟
۱. قیمت نسبی پایین حامل‌های انرژی در ایران یک عامل رفتار غلط تولید و مصرف و قاچاق است اما هر افزایش قیمتی مطلوب نیست؛ زیرا مهم‌تر از قیمت، «سازوکار» تعیین قیمت‌های کلیدی (از جمله قیمت حامل‌های انرژی) است. قیمت‌گذاری حامل‌ها نباید بدون «قاعده» و در اختیار صلاحدیدی مقامات سیاسی دولت و مجلس باشد که هر زمان خواستند به هر میزان خواستند با یک قیمت کلیدی بازی کنند. کدام اقتصاد پیشرفته، با چنین روشی قیمت یک کالای مهم را تعیین می‌کند؟ از منظر بنده ام‌المسائل، اصلاح سازوکار است که متاسفانه بیشتر اقتصاددانان از آن غفلت کرده‌اند.
۲. برای سازوکار چه باید کرد؟ حرکت به سمت بازارسازی داخلی در حوزه انرژی. به این معنا که دولت باید بازارسازی و رگولاتوری پایین‌دستی نفت و گاز را برعهده بگیرد و از تولید و تجارت فرآورده خارج شود. سپس با اختصاص سهم یارانه‌ای برای تک تک ایرانیان (مثلا N لیتر بنزین و M کیلووات برق و P مترمکعب گاز به قیمت یارانه‌ای) امکان مبادله مازاد سهمیه با گروه‌هایی که مصرف بالاتر دارند را فراهم کند و به این ترتیب کشف قیمت بازاری جای قیمت‌گذاری دولتمرد و نماینده مجلس را بگیرد و گردش مالی هم در درون اقتصاد و مستقل از بودجه خواهد بود. به این ترتیب هم پرداخت‌ها به کم‌مصرف‌ها توسط پرمصرف‌ها و ثروتمندان صورت می‌گیرد و هم ماجرای قیمت از سیکل منافع مقامات سیاسی خارج می‌شود. یادآور شوم که این کشف قیمت متناسب با تعادل‌های داخل اقتصاد ایران است و معیار اولیه آن قیمت‌های فوب یا ترکیه و... نیست.
۳. فراموش نکنیم قیمت حامل‌های انرژی، ابزار رفع کسری بودجه دولت یا رفع فقر نیست. هر هدف اقتصادی، ابزار متناسبی می‌طلبد. ابزار سیاستگذاری انرژی را نباید با منطق سیاست مالی یا بازتوزیعی تعیین تکلیف کرد. هرچند خود سیاست انرژی باید در درون خود عادلانه رقم بخورد.
۴. سیاست پنج‌شنبه شب دولت از جهت اصلاح قیمت نسبی بنزین، ظاهرا توجیه اقتصادی ساده‌ای دارد اما به دلایل مختلف با آن مخالفم:
۱-۴. اول آنکه هدف دقیق افزایش قیمت بنزین نامعلوم است. اگر به گفته مقامات، دولت هیچ نفعی از درآمد آن نمی‌برد و اگر کشش قیمتی تقاضای بنزین در ایران اندک است و به‌دلیل آماده نبودن جانشین‌ها، رفتار مردم فقط در ماه‌های اول تغییر موقت خواهد کرد. اگر فشار قاچاق مثلا گازوئیل ۴ برابر بنزین است و اگر قبلا نارضایتی طبقات زیادی از جامعه به دولت منعکس شده بود، این سیاست در این لحظه دقیقا با چه هدفی اتخاذ شد؟
۲-۴. دوم اینکه این سیاست همچنان سازوکار غیرکارشناسی و سیاست‌زده را مبنای تعیین قیمت قرار داده و تمام تجربیات ۱۰ سال اخیر در هدفمندی یارانه‌ها را هیچ انگاشته و به تکرار ساده‌انگارانه‌ای از اقدام دولت احمدی‌نژاد بسنده کرد که به معنای سوختن فرصت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری است. یعنی به‌دلیل چسبندگی، باید چندسال منتظر ماند تا هم قیمت جدید و هم نحوه توزیع کور یارانه، اصلاح شود شاید!
۳-۴. می‌توان طی نکردن مقدمات بوروکراتیک (عدم آمادگی دستگاه‌ها که در روز جمعه و شنبه کاملا مشهود بود) به‌علاوه نگذراندن تشریفات قانونی (چون خلاف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ و نیازمند مصوبه مجلس بود) و همچنین فقدان سیاست ارتباطی با مخاطبان و شروع سیاست در زمان افول سرمایه اجتماعی را نیز دلیل سوم دانست. توجه نداشتن به مقدمات ظاهرا ساده بالا، موجب شد جامعه نخبگان و مدنی، به جای همراهی، موضع مخالف اتخاذ کنند و حتی دولت بعد را نیز از افزایش قیمت بنزین بترسانند.
۵. اگر صاحب یک سیاستگذاری مترقی بودیم، جا داشت چند گزارش از ارزیابی عملکرد سیاست سال ۱۳۸۹ منتشر می‌شد و سناریوهای بدیل مورد بحث کارشناسان قرار می‌گرفت و پس از طی مقدمات بوروکراتیک و قانونی و سیاست ارتباطی (Communication policy) دست به اقدام می‌زدیم. دوستان کارشناسی که بدون توجه به «سازوکار» غلط قیمت‌گذاری حامل‌ها، تنها بر طبل بیش‌برآوردشده‌ای به نام یارانه پنهان ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کوفتند و با کم‌برآوردی آثار رفاهی جهش قیمت بنزین (که در کنار ارز، لنگر انتظارات تورمی ایرانیان است) سیاستمداران را به سمت شوک شبانه قیمت بنزین سوق دادند، به نظرم کمتر از سیاستمدارانی که مقدمات سه‌گانه را طی نکردند، مقصر نیستند.
در نهایت باید یادآور شد کار مغفول و موثر در اصلاح مصرف، سیاست‌های غیرقیمتی مکمل افزایش قیمت است که قوانین آن در سال‌های ۸۶ و ۸۹ تصویب شد و پای پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و... را نیز به بازی اصلاح الگو باز می‌کند.
