اعتماد از دست رفته
۱- قیمت شناور یا ثابت؟ تحقق آنچه بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در دولت یازدهم به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس می‌رسید، مدام به تاخیر افتاد. پیوستگی قیمت به بازارهای جهانی، مشابه آنچه در مورد بسیاری دیگر از کالاها عملا در کشور در جریان است، در سال ۹۵ چندان دشوار نمی‌بود، زیرا با توجه به نرخ دلار آن زمان، قیمت فوب خلیج فارس فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی نداشت. علی الاصول در زمانی که امر دایر بر افزایش قیمت به دلیل فشارهای بودجه‌ای دولت شده است، می‌توانست قیمت‌ها به نحوی به‌صورت ضریبی از قیمت‌های جهانی تعیین شود که اعوجاح ناشی از عدم پیوستگی به بازارهای جهانی تا حدی مرتفع شود. پیوسته نبودن قیمت بنزین با قیمت‌های جهانی آن موجب ایجاد فشار نامتعارف و متلاطم بر بودجه دولت می‌شود که هر از چندگاهی تلاطمات بودجه‌ای آن منجر به طاق شدن طاقت دولت و تن دادن به افزایش نامتعارف و بلاتوجیه قیمت و به تبع آن اعتراضات و تلاطمات اجتماعی می‌گردد.
۲- سهمیه بر اساس حق شهروندی یا استطاعت خودرو؟! از سوی دیگر، حتی اگر تخصیص سهمیه به‌عنوان راه‌حلی نابهینه ولی قابل تحمل پذیرفته شود، قدر مسلم تخصیص آن به خودروها به جای آحاد ملت، باعث بی‌عدالتی در بهره‌مندی از مواهب همگانی است. از این رو همان‌گونه که مکررا از سوی دانشگاهیان و نهادهای پژوهشی و سیاست‌گذاری از قبیل مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده سیاست‌گذاری شریف، اقتصاددانان و دلسوزان مختلف طرح شده است، سهمیه‌ای اگر تخصیص می‌یابد باید بر اساس کد ملی هر فرد باشد تا بر مبنای حق شهروندی هر فرد باشد نه استطاعت خرید خودرو!
۳- افزایش قیمت تدریجی در چند سال یا ناگهانی؟ فرض کنیم دولت محترم چاره‌ای جز اجرای همین طرح فعلی نداشته است و نه می‌توانسته قیمت‌ها را به نوعی به قیمت‌های جهانی مرتبط سازد و نه می‌توانسته سهمیه‌ها را به افراد اختصاص دهد. با این وجود اجرای این طرح می‌توانست با تلفات و ضایعات کمتری صورت پذیرد. به تاخیر انداختن چند ساله افزایش قیمت آن هم تا آخرین لحظاتی که نظام ناکارآمد قبلی قابل تحمل بوده از سویی مستلزم افزایش شدیدتری شده است و از سوی دیگر تعادل‌های غلطی را در جامعه نهادینه کرده است که تغییر دادن آن همراه با دشواری و فشار به مردم است. به‌عنوان مثال خانواری را در نظر بگیرید که در پی افزایش اجاره مسکن در تهران تصمیم گرفته در یکی از شهرهای حاشیه‌ای تهران ساکن شود و برای ایاب و ذهاب به محل کار از خودروی خود استفاده کند. با جهش ناگهانی قیمت بنزین، ایاب و ذهاب در مسیرهای دور عملا غیرممکن می‌شود. نفس این انتخاب محل سکونت ناشی از نحوه قیمت‌گذاری بلندمدت بنزین بوده است و اگر دولت هر ساله تغییرات قیمت متناسبی را اعمال می‌کرد، برخی تصمیمات اسکان افراد متناسبا شکل دیگری به خود می‌گرفت. همین معضل در مورد انتخاب نوع خودرو، شغل، محل کسب و... صادق است و اگر دولت خود را متعهد به صداقت بداند، می‌تواند با اطلاع‌رسانی به مردم به اتخاذ تصمیماتی که در بلندمدت بهینه هستند کمک کند.
۴- اطلاع رسانی، شفافیت و اعتمادسازی یا جو ابهام و عدم اعتماد؟ باز هم اگر فرض کنیم چاره‌ای جز اعمال این افزایش قیمت با این مکانیزم در این زمان نبود، همچنان دولت محترم می‌توانست حداقل‌های لازم برای ایجاد اعتماد عمومی و همدلی مردمی را رعایت کند. اطلاع‌رسانی نامناسب و انتخاب زمان نامتعارف اجرایی کردن آن، غیبت رئیس‌جمهور در اعلام تصمیمی در این حد از اهمیت و تاخیر در واریزها چند نمونه از این موارد است. اگر بنا بر واریز یارانه بنزینی برای خانوارها بود، چه بهتر می‌بود که دولت محترم تلخی خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین را با شیرینی واریز مبالغ وعده داده شده همزمان می‌کرد. قطعا دستگاه معظم دولت و سازمان برنامه می‌توانست راهکاری برای ۱۰ روز زودتر پرداخت کردن این مبلغ بیابد.
۵- تقویت اعتماد عمومی به نهاد دولت یا ترویج بی‌اعتمادی؟ اجرای این افزایش قیمت به این ترتیب و در این زمان باعث نارضایتی مردم، ناآرامی و اغتشاش و نهایتا خرابکاری‌هایی شد که متاسفانه خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد. در این میان یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌هایی که عمدتا مغفول واقع می‌شود، خسران عظیمی است که به‌صورت اعتماد از دست رفته مردم به دولت بروز یافت! از یاد نبریم که دولتمردان و وزرای مختلف در موقعیت‌های مختلف و مکررا در طول یک سال اخیر افزایش قیمت بنزین را به طرق مختلف یا تکذیب کرده یا از آن طفره رفته‌اند و حتی احتمال استفاده از حقی را که در بودجه از سوی مجلس به دولت اختیار داده شده بود ناچیز اعلام می‌کردند. اجرای این‌چنینی این طرح ازسوی دولت رسما به مردم این علامت را می‌دهد که در مواردی که دولت صراحتا و مستقیما در مورد مساله‌ای اعلام موضع می‌کند، می‌توان آن را به احتمال زیادی نادیده گرفت و حتی خلاف آن را معتبر دانست. ای بسا خدشه دولت به اعتماد مردم بزرگ‌ترین خسارت اجرای این طرح بود.
۶- نهایتا: پیاز و چوب و جریمه! می‌گویند در زمان‌های قدیم می‌خواستند کاسب مجرمی را که در حق مردم اجحاف کرده بود جریمه کنند. قاضی حکم کرد که یا ۱۰۰ سکه جریمه نقدی بدهد یا ۱۰۰ ضربه چوب به او بزنند یا یک کیلو پیاز خام را بخورد. مجرم اول پیاز را انتخاب کرد. در نیمه راه خوردن پیازها دیگر نتوانست ادامه بدهد. گفت تسلیم، یکی دیگر را انتخاب می‌کنم. به‌خاطر علاقه به پول، ۱۰۰ ضربه چوب را انتخاب کرد. نیمی از ضربه‌ها را که خورد دید تحمل این هم از توانش خارج است. گفت تسلیم، همان جریمه را می‌دهم. خلاصه هم پول را داد، هم چوب را خورد، هم پیاز! این حکایت انگار همان قصه پر آب چشم افزایش قیمت بنزین در مملکت ماست!
