بهای انعطاف

آقای جانسون تلاش کرد پارلمان را متقاعد کند که برنامه او از لحاظ اقتصادی بهتر از برنامه خانم می است. برنامه خانم می‌ شامل خروج انگلستان از بازار واحد اروپایی و اتحادیه گمرکی بود، اما این کشور در رابطه تنگاتنگ با اتحادیه اروپا باقی می‌ماند یعنی ملزم به رعایت بسیاری از خواسته‌های اتحادیه اروپا بود. در برنامه آقای جانسون، بریتانیا کنترل بیشتری بر مقررات و سیاست‌های تجاری خود دارد، اما دسترسی به بازار ۴۵۰ میلیون نفری اتحادیه اروپا محدودتر می‌شود. استاد دانشگاه کینگز لندن می‌گوید: «باید بهای انعطاف را پرداخت و آقای جانسون بهای انعطاف اتحادیه اروپا را پرداخته است. واقعیت این است که از لحاظ اقتصادی، باقی ماندن در اتحادیه اروپا سودمندتر از هر توافق تجارت آزاد بین انگلستان و کشورهای دیگر است.»

با آنکه برنامه آقای جانسون برای اقتصاد انگلستان بهتر از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپاست اما انگلستان پس از جدایی، با آینده‌ای روبه‌روست که در آن بسیاری از فواید چند دهه حضور در اتحادیه اروپا از میان می‌رود. عضویت در اتحادیه اروپا سبب شد تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی از جمله بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکایی، خودروسازهای ژاپنی و... به این کشور بیایند و در آن سرمایه‌گذاری کنند. حدود ۴۶ درصد صادرات انگلستان به اتحادیه اروپاست. تصویب برنامه ارائه شده از سوی آقای جانسون به معنای تغییر ساختار عملکرد اقتصاد انگلستان خواهد کرد. برای مثال در بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات انگلستان باید شیوه‌های فعالیت تغییر کند. بخش خدمات ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی انگلستان را تشکیل می‌دهد. بانک‌ها از پیش بخشی از فعالیت خود را به شهرهایی در اروپا منتقل کرده‌اند.

کنفدراسیون صنعت انگلستان در یک بیانیه آورده است: «تجارت بدون اصطکاک و روان بین اتحادیه اروپا و انگلستان برای رونق اقتصاد و بازار کار انگلستان حیاتی است. برنامه ارائه‌شده از سوی آقای جانسون برای بخش خدمات انگلستان مناسب نیست و در حوزه‌های دیگر پرسش‌های متعددی وجود دارد که در این برنامه پاسخی به آنها داده نشده است.» در واقع برنامه جدید دشواری‌های اقتصادی بزرگ پدید خواهد آورد. در تحلیل‌ها آمده است پس از جدایی، افزایش موانع تجاری، سرانه درآمد ملی را طی ۱۰ سال آینده ۵/ ۲ درصد پایین می‌آورد. این به معنای کاهش ۸۰۰ پوند یا ۱۰۳۰ دلار به ازای هر شهروند بریتانیایی است و این رقم بیش از دو برابر رقمی است که طبق برنامه خانم می ‌از سرانه درآمد ملی کاسته می‌شد.

اگر کاهش ۱۰ درصدی تجارت و افت بهره‌وری در اثر موانع تجاری را نیز در نظر بگیریم، چشم‌انداز اقتصادی انگلستان پس از جدایی از اتحادیه اروپا غم‌انگیزتر می‌شود. زیان حاصل از اجرای برنامه آقای جانسون با در نظر گرفتن تمامی این عوامل منفی، به ازای هر شهروند بریتانیا ۲۰۰۰ پوند یا ۲۵۷۵ دلار است. اگر برنامه خانم می ‌اجرا می‌شد، این زیان بسیار کمتر بود. رئیس اتاق‌های بازرگانی انگلستان اعلام کرده شرکت‌های انگلیسی فرصت می‌خواهند تا با بررسی‌های لازم بفهمند برنامه آقای جانسون چه اثراتی بر فعالیت‌های آنها خواهد داشت. در سه سال و نیم اخیر از حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی کاسته شده و زیان‌های بزرگ در اثر این کاهش به‌وجود آمده است.

اگر ابهام‌ها درباره آینده از میان بروند، شرایط بهتر می‌شود. اما نکته نگران‌کننده این است که ابهام‌ها باقی خواهند ماند. اواخر سال گذشته میلادی دولت انگلستان سناریوهای مختلفی برای آینده اقتصاد این کشور پس از خروج در نظر گرفت و در تمام این سناریوها، وضعیت اقتصادی در مقایسه با حالتی که انگلستان در اتحادیه اروپا باقی بماند بدتر است. یعنی ماندن بهتر از جدایی است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند توافق آقای جانسون با اتحادیه اروپا بسیار زیان‌بارتر از توافقی است که خانم می ‌ارائه کرده بود. جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به زیان سرمایه‌گذاری، بازار کار، بخش‌های اقتصادی و رفاه مردم انگلستان است.